في غياب وزير الداخلية الاتحادي فولغانغ شويبله الذي لم يتمكن من حضور مؤتمر الشرطة الأوروبي في برلين، افتتح الوكيل البرلماني في الوزارة بيتر ألتماير اليوم الثلاثاء 10 فبراير/ شباط الدورة الثانية عشر للمؤتمر في حضور مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن الداخلي جاك بارّو ووزير داخلية ولاية برلين إرهارت كورتينغ ووزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مسؤولين في الشرطة والأمن يمثلون الدول الأوروبية ودول أخرى تشارك كضيف أو كمراقب. وحضر هذا المؤتمر، الذي شدد المتحدثون فيه على أهمية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأعمال العنف، 1600 مندوب عن 72 دولة.

مطالبة بسرعة تنفيذ قرار تبادل البصمات والصور الالكترونية

وتم الاتفاق خلال المؤتمر على وضع القرارات المتعلقة بتبادل البصمات والصور الالكترونية – خاصة تلك التي تؤخذ على الحدود الدولية- موضع التنفيذ بأسرع ما يمكن خلال العام الجاري. كانت مشاكل تقنية قد أخرت تنفيذ هذا القرار المتعلق بتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالإرهابيين والمشتبه فيهم عموما بين الدول الأعضاء في اتفاقية شينغن والتي كانت تهدف إلى تأمين أفضل وأنجع للجرائم المنظمة والإرهاب الدولي. ومن جانبه، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن الداخلي عن تفاؤله من إمكانية الالتزام بالموعد الجديد لتبادل المعلومات، خاصة بعد أن أكد التقنيون الذين يطورون النظام الالكتروني الحالي لتبادل المعلومات بين الدول الـ25 الأعضاء في اتفاقية شينغن أنهم على الطريق لحل المصاعب التقنية التي واجهتهم.

ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

وشدد الوكيل البرلماني ألتماير في كلمته على التحدي المتزايد الذي يواجه السلطات الأمنية حاليا ملاحظا أنه كلما تعاظم التحدي الدولي لها، كلما تطلب الأمر المزيد من التعاون للرد عليها بصورة دولية أيضا. كذلك أعرب ألتماير عن قلقه من كون ألمانيا أصبحت هدفا متزايدا للإرهاب الدولي، مشيراً إلى أفلام الفيديو التي بثت عبر شبكة الانترنت بلغة ألمانية جيدة، والتي تهدد بتنفيذ اعتداءات في البلاد ردا على التزامات الحكومة العسكرية في أفغانستان، والتي تعني على حد قوله أن جماعات "القاعدة" أصبحت تعيش داخل ألمانيا وتتحدث الألمانية. وأضاف في هذا السياق: "بإمكان المرء اليوم تحقيق الأمن فقط عندما يأخذ البعد الخارجي بعين الاعتبار، أي عندما يعمل المرء مع زميله في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا بصورة وثيقة ووطيدة".

الجدير بالذكر أن المراقبين لاحظوا أن المزيد من الألمان الأصليين أو من جذور أجنبية يسافرون إلى الخارج للتدرب في معسكرات الإرهابيين.

تبادل المعلومات على المستوى الأوروبي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأمن

ومن جهته طالب رئيس نقابة الشرطة الألمانية راينر فيندت بتنسيق أفضل بين الأنظمة المعلوماتية للدول الأوروبية مشددا على ضرورة ملاحقة أي مطلوب للعدالة بنفس الحمية والالتزام من قبل الجميع وقال في هذا الإطار: "أي مخادع مطلوب للعدالة في ألمانيا، يجب أن يكون ملاحقاً في الدول الأوروبية الأخرى. فهناك الكثير من المجرمين المطلوبين والمسجلين خطراً في النظام الألماني، لكنهم ليسوا مسجلين لدى أنظمة الدول الأخرى الأعضاء في اتفاقية شينغن". وكشف فيندت أن معلوماته تشير إلى أن نظام المعلومات المستخدم حالياً لا يلحظ أكثر من ألفي اسم، من أصل 7000 مطلوب للعدالة.

ولفت وزير داخلية ولاية برلين إرهارت كورتينغ إلى المصاعب الكبيرة التي تواجهها العواصم الأوروبية الكبرى فيما يتعلق بالعنف والجريمة قائلا إن العنف بين الشباب في برلين وصل إلى درجة عالية مشيرا إلى أن مجموعة صغيرة من 500 شخص مسؤولة عن 20 في المائة من الجنايات التي تتم في العاصمة.