الشرطة السودانية تعثر على مواد متفجرة وجوازات سفر أجنبية
١٣ فبراير ٢٠١٧
عثرت قوات الأمن السودانية على مواد تستخدم في صناعة متفجرات خلال مداهمة شقة في الخرطوم، بعد وقوع انفجار أسفر عن جرح رجل. ويقول السكان إنه بالإضافة إلى العائلات السودانية، يعيش العديد من المصريين والسوريين في هذه المنطقة.
صورة من الأرشيفصورة من: Getty Images/AFP
إعلان
قالت وزارة الداخلية السودانية إن قوات الأمن عثرت على مواد متفجرة وجوازات سفر أجنبية في شقة سكنية داهمتها يوم أمس الأحد (12 شباط/فبراير 2017) بعد حدوث انفجار صغير في جنوب الخرطوم. وقالت الوزارة في بيان إن قنبلة انفجرت حينما كان المشتبه به يقوم بتجميعها. وأضافت أن صانع القنبلة المزعوم أصيب قبل أن يلوذ بالفرار.
وأوضحت الوزارة أن المشتبه به ذهب إلى مستشفى قريب لكن المستشفى رفض علاجه بدون إبلاغ الشرطة مما دفعه إلى مغادرة المستشفى دون تلقي العلاج. وذكر بيان للشرطة أنه "خلال المداهمة تم العثور على مواد تستخدم في إحداث انفجارات ضخمة، مع بعض جوازات السفر الأجنبية".
وقال جيران إن عدداً كبيراً من المصريين والصوماليين والسوريين يعيش في المبنى. وقال البيان إن قوات الأمن تحقق في الواقعة. ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص. يشار إلى أن مسحاً أجرته لجنة دعم العائلات السورية في يوليو/ تموز 2015 إلى أن هناك ما يربو على 100 ألف سوري يعيشون في السودان نتيجة الحرب الأهلية المستمرة في بلادهم منذ ست سنوات.
وفي يناير/ كانون الثاني قالت الولايات المتحدة إنها سترفع حظراً تجارياً مفروضاً على السودان منذ 20 عاما، وإنها ستفرج عن أموال مجمدة وتزيل عقوبات مالية ردا على تعاون السودان في قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" وجماعات متشددة أخرى.
ويؤكد المسؤولون السودانيون دائماً أنهم يضاعفون جهود محاربة التطرف، رغم أن الولايات المتحدة لا تزال تضع السودان منذ عام 1993 على لائحة الدول التي ترعى الإرهاب وهو اتهام تنفيه الخرطوم بشدة.
خ.س/ع.ش (رويترز، أ ف ب)
البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية
أفلت الرئيس السوداني عمر البشير من أمر بايقافه أصدرته محكمة في جنوب افريقيا بناء على مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي يوشك فيها البشير أن يقع في قبضة العدالة.
صورة من: DW/B. Svensson
بناء على دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوقية في جنوب افريقيا، أصدرت محكمة محلية قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد خلال مشاركته في قمة الإتحاد الافريقي. لكن حكومة جنوب افريقيا منحته حصانتها ومكنته من مغادرة البلاد.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Hamid
المحكمة الجنائية الدولية أعربت عن "خيبة أملها" لعدم قيام السلطات في جنوب افريقيا بتوقيف الرئيس السوداني المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وابادة.
صورة من: picture-alliance/dpa/Guus Schoonewille
أثار قرار المحكمة بجنوب أفريقيا ردود أفعال واسعة. الإتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة اعتبرا ان جنوب أفريقيا، باعتبارها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ أمر الإعتقال. واشنطن قالت إنها "محبطة" من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع البشير من المغادرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Saber
وقبيل فترة إعادة إنتخابه هذا العام، زار البشير كلا من السعودية ومصر، واللتان تعدان من بين الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
صورة من: Reuters/The Egyptian Presidency
حرص البشير على التقليل من رحلاته إلى الخارج واكتفى بزيارة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. لكن البشير زار دولا موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية، ضمنها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.
صورة من: AFP/Getty Images/E. Hamid
وفي عام 2013 تقدم الرئيس البشير بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا ان واشنطن رفضت طلبه، معللة ذلك بأنه متهم بجرائم حرب وطالبته بتسليم نفسه للمحكمة.
صورة من: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images
في عامي 2009 و2010صدرت ثلاث مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بناء على اتهامات قدمها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.
صورة من: AP
تعرض الرئيس البشير لكثير من الإنتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تتهمه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وحسب الأمم المتحدة خلف القتال في دارفور نحو 300 ألف قتيل ومليوني مشرد. إعداد: إيمان ملوك