قال شهود عيان لرويترز إن الشرطة الكويتية استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق محتجين حاولوا تنظيم مسيرة اليوم الأحد (21 أكتوبر/ تشرين أول 2012) احتجاجا على التغييرات التي أدخلت على قوانين الانتخابات والتي ترى المعارضة أنها تخدم المرشحين الموالين للحكومة. كما وصف زعماء المعارضة التغييرات بأنها "انقلاب جديد على النظام الدستوري" ودعوا إلى مقاطعة الانتخابات.

ووقعت مواجهات عندما منع عناصر الشرطة المحتجين من التجمع في ثلاثة مواقع مختلفة في العاصمة الكويتية. وقال الشهود إن المتظاهرين تجمعوا في مناطق مختلفة من العاصمة لتنظيم مسيرة إلى مقر الحكومة. وطوقت الشرطة بعض الاحتجاجات وأمهلت المحتجين بضع دقائق للتفرق ثم أمطرتهم بقنابل الغاز وقنابل الصوت. وتابع الشهود أنهم رأوا مصابين لكنهم لم يحددوا عددهم.

وحسب وكالة فرانس فقد وتم اعتقال عدد من الأشخاص بينهم خصوصا النائب الإسلامي البارز وليد الطبطبائي بحسب ما أفاد ناشطون عبر تويتر. وكانت النيابة العامة قد قررت حبس أربعة نواب سابقين من المعارضة إضافة إلى أربعة ناشطين على خلفية مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب. وتم تمديد حبس ثلاثة من النواب السابقين لمدة عشرة أيام بحسب أحد محامي الدفاع.

وكانت المعارضة توقعت "أكبر مسيرة في تاريخ الكويت" وطلبت من المناصرين الحفاظ على سلمية التحرك بعدما حذرت السلطات من أي تظاهرات "غير شرعية". وقالت وزارة الداخلية من المسيرات التي قالت إنها ممنوعة في الكويت وذكرت بان التظاهر المسموح هو بالتجمع في ساحة قبالة مبنى مجلس الأمة مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع المخالفين.

وأعلنت الحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة أمس السبت الدعوة لإجراء انتخابات في الأول من كانون الأول/ ديسمبر وأنها ستغير قانون الانتخابات للحفاظ على الوحدة الوطنية. وهذا الإعلان هو أحدث خطوة ضمن صراع متصاعد بين المؤسسة الحاكمة والبرلمان الذي شهد تعيين وإقالة ثماني حكومات منذ تولي الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح السلطة في 2006.

ع.ج.م/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)