صرح مصدر أمني مصري أن قوات الأمن اعتقلت اليوم الثلاثاء (6 أبريل/ نسيان 2010) 70 من نشطاء حركة 6 أبريل وفضت بالقوة تظاهرتين إحداهما قرب المتحف المصري والأخرى أمام مجلس الشورى، حيث خرج عدد من المتظاهرين للاحتجاج على الأوضاع السياسية وللمطالبة بالتغيير. وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، طالب عدم ذكر اسمه، أن المتظاهرين الذين رددوا الهتافات المعادية للنظام وللرئيس حسني مبارك، حاولوا الخروج من الطوق الأمني الذي فرضته حولهم قوات الأمن ما أدى إلى وقوع اشتباكات.

من جانبه، قال مصدر في حركة السادس ابريل إنه جرى اعتقال عضوين في الحركة في الإسكندرية اليوم، بعد أن كانا في طريقهما لتنظيم تظاهرة في الإسكندرية. ونشرت قوات الأمن المصرية أعدادا كبيرة من رجال الشرطة والشرطة السرية في ميدان التحرير ومنطقة مجلسي الشعب والشورى وفرضت حراسة مكثفة على مخارج ومداخل محطات مترو الإنفاق في وسط القاهرة.

مطالب بتغيير الدستور وتطوير نظام الحكم

كما منعت قوات الأمن وسائل الإعلام من تغطية هذه الأحداث، وقامت بطرد أطقم التصوير من الميدان بما فيها كاميرات التليفزيون المصري والصحف القومية. وأكد أعضاء حركة السادس ابريل لوكالة الأنباء (د.ب.أ) أنهم مستمرون في تظاهرتهم لمقاومة النظام الذي وصفوه بـ "القمعي"، واعتبروا أن مطالبهم بتغيير الدستور وتطوير نظام الحكم "عادلة"، مشيرين إلى أن "النظام الذي يقمع مظاهرة بهذه الطريقة العنيفة لا يمكن أن يكون من الأنظمة الديمقراطية". وطالب أعضاء الحركة بتكثيف الدعم المقدم للدكتور محمد البرادعى لتغيير الدستور وطرحه كبديل مقبول لنظام الحكم الحالي. وكان مدير أمن القاهرة إسماعيل الشاعر أعلن قبل يومين أن وزارة الداخلية لم توافق على طلب تنظيم مظاهرة لنشطاء حركة السادس ابريل والحملة المصرية ضد التوريث ومؤيدي البرادعي أمام مبنى مجلس الشعب. لكن بحسب إعلان أصدرته الحركة فإن أكثر من مائتي ناشط تجمعوا اليوم أمام مبنى مجلس الشورى المجاور لمجلس الشعب، حيث حاصرتهم مئات من أفرا الأمن محاولين إلقاء القبض على بعضهم. وكان النشطاء يعتزمون التقدم بما قالوا إنها مطالب إصلاح دستوري إلى رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور.

نور يعتزم خوض الانتخابات

من ناحية أخرى طالب المعارض المصري أيمن نور الرئيس حسني مبارك بترك منصبه واعتزال الحياة السياسية. وجدد المعارض المصري البارز خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر حزب "الغد" بوسط العاصمة أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011. كما أعلن مؤسس حزب الغد أنه سيقوم بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء قرار وزارة الداخلية منع الحزب من عقد مؤتمر جماهيري في ميدان التحرير الذي كان مقررا أن يعقده صباح اليوم واستبدله بالمؤتمر الصحفي بمقر حزبه، منتقدا الحصار المكثف الذي فرضته أجهزة الأمن حول مقر الحزب. وقام نور بتوزيع كتيب على الصحفيين يضم ملخصا لبرنامجه الانتخابي، والذي ضم عددا من الخطوات الإصلاحية أبرزها إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء التشريعات والقوانين السالبة للحريات والدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة تتولى وضع دستور جديد للبلاد وتشكيل حكومة انتقالية لمدة عامين والعودة إلى تعميم نظام الانتخاب على كافة المواقع القيادية بدءا من عمد المدن والقرى ورؤساء الجامعات. وقال نور "إذا توافقت القوى السياسية حول مرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية سنوافق عليه وندعمه بغض النظر عن شخصه"

(ي ب / د ب ا / رويترز)

مراجعة طارق أنكاي