غيرد بوميرين مدير شركة آ. إس سولار (AS Solar) الألمانية المتخصصة في التقنية الشمسية مسرور بنجاحه في المغرب، إذ أن شركته قامت بنصب ألواح لإنتاج الطاقة الشمسية على سقف مبنى وزارة الطاقة في الرباط. "يتعاون المسؤولون هناك معنا بسرور"، كما يقول بوميرين مضيفاً: "عبارة 'صنع في ألمانيا' تجذب العرب".ويناسب مشروع هذه المنشأة فترة الربيع العربي، فمجتمعات دول المنطقة تسعى إلى المزيد من الديمقراطية والشفافية، وخبرة ألمانيا في مجال منظومات الطاقة الشمسية الألمانية تبحث عن شركاء جدد هناك.

المزيد من الشفافية

"نلاحظ أن اهتمام الاقتصاد الألماني بدول الربيع العربي يزداد"، يقول عبد العزيز المخلافي الأمين العام لغرفة التجارة العربية الألمانية، مشيراً إلى أن هناك بعض التطور من الناحية السياسية. ويمكن في رأيه أن تؤدي الحركة الديمقراطية إلى المزيد من الشفافية في العمليات الاقتصادية أيضاً. "في حالة ازدياد شفافية المناقصات لتنفيذ المشاريع الاقتصادية ستزداد أيضاً فرص الشركات الألمانية للفوز بها. ونلاحظ أن هناك بعض الاتجاهات الإيجابية في هذا المجال".

التجارة مركزة على الدول المنتجة للنفط

ويشير المخلافي إلى أرقام إحصائية تظهر تكثيف علاقات ألمانيا التجارية مع العالم العربي باستمرار، ففي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 ازداد تصدير المنتجات الألمانية إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 19 بالمائة تقريباً. وازدادت الواردات من هناك بنسبة 22.5 بالمائة. إلا أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، في حجم التداول التجاري هذا تبلغ 70 بالمائة، بينما أثارت الظروف السائدة حالياً في دول الربيع العربي نوعاً من التشاؤم والتردد لدى الشركات الألمانية.

فروع الشركات القائمة تبقى قائمة

هذا التردد يبدو جلياً، عندما يتحدث فيليكس نويغارت عن المنطقة العربية. "تنفذ الشركات الألمانية صفقات التوريد بشكل ممتاز. إلا أنها تنتظر حتى الآن فيما يخص الاستثمار". ويعمل نويغارت في قسم المنطقة العربية لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية. "لا نعرف حتى الآن الظروف الاقتصادية التي ستنجم عن الإصلاحات السياسية. وهذا يقلق المستثمرين بطبيعة الحال". وهذا ملموس بشكل خاص في تونس ومصر، كما يقول نويغارت، فرغم أن فروع الشركات الألمانية هناك تبقى موجودة، إلا أنه لا يتم فتح فروع جديدة إلا ما ندر. ورغم أن الشركات الغربية ترحب بالتحولات السياسية، إلا أنه "لا توجد إصلاحات اقتصادية موازية لها"، يقول نويغارت، مشيراً إلى أن السلطات البيروقراطية تتردد في اتخاذ قرارات بشأن الاستثمار.

جو صعب لعقد الصفقات

ويرى صندوق النقد الدولي أن الأموال الحكومية تستخدم في حالات كثيرة للحصول على بضائع استهلاكية لصالح السكان بدلاً من تخصيصها لمواصلة بناء البنية التحتية. وتطالب نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي نعمت شفيق بكل وضوح بربيع اقتصادية للعالم العربي. وأكدت المصرية في مدونة لها في الإنترنت قائلة إنه يتم تأسيس أحزاب وتعديل دساتير وإن الشباب يتطلعون إلى عهد جديد، إلا أنه لا يتحدث أحد عن الاقتصاد، رغم أن المؤشرات للدول العربية التي لا تملك احتياطيات نفطية، تتحرك "في الاتجاه غير الصحيح". ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً فيها لا يزيد على نسبة 3.6 بالمائة.

إمكانيات كثيرة لعقد صفقات جيدة

تشكل الدول العربية منطقة اقتصادية غير متجانسة تشمل مختلف البلدان، ابتداء من الدول النفطية القوية مالياً، وصولاً إلى الدول الزراعية والسياحية في المغرب العربي. إلا أن جميعها في حاجة كبيرة إلى استثمارات في بنيتها التحتية ونظامها التعليمي. ومجتمعاتها فتية ويزداد عدد سكانها سريعاً. والإمكانيات المتاحة فيها لعقد صفقات جيدة واسعة. ويقدر العرب الألمان تقديراً عالياً. "لدينا منتجات وخدمات من نوعية عالية"، يقول ييرغين هوغريفه مدير شركة استشارة متخصصة في إقامة الاتصالات بالدول العربية. "رغم أن منتجاتنا وخدماتنا غالية، إلا أن العرب يعرفون أنها تعود بالفائدة عليهم". ويعرف هوغريفه الأسباب التي تدفع الشركات الألمانية إلى التحفظ. ورغم ذلك، فإنه يأمل في تكثيف علاقاتها بشركاء عرب، فمنذ سنين تفوت ألمانيا فرصها في منطقة جذابة وقريبة منها، كما يقول هوغريفه.