يوجد في ألمانيا حوالي 3،7 ملايين شركة، بينها 95% في ملكية عائلية أو تخضع لتسيير عائلة بعينها. وتعكس الخارطة الاقتصادية في ألمانيا وجود شركات عائلية كبيرة تتحكم في معاملات يتجاوز حجمها 50 مليون يورو في السنة. ومن بين هذه الشركات نذكر بي إم دبليو BMW و ميله Miele أو شركة د. أوتكير وبالزن Dr. Oetker und Bahlsen. وتلعب هذه الشركات الكبيرة دورا فعالا في الاقتصاد الألماني، كما يؤكد ذلك فرانك فلاو من معهد البحوث الخاصة بالشركات متوسطة الحجم، ومقره مدينة بون "هذه الشركات الكبرى تمثل على مستوى ألمانيا فقط 0،1 % من مجموع الشركات. لكنها تكتسي من الناحية الاقتصادية أهمية كبيرة. هذه الشركات التي هي في ملكية عائلية تشغل واحدا من بين سبعة عاملين في ألمانيا".

الشركات العائلية الألمانية تتمتع بوضع جيد رغم الأزمة

وبتكليف من مصرف دويتشه بنك واتحاد الصناعة الألمانية يعكف معهد البحوث الخاصة بالشركات متوسطة الحجم منذ أربعة أعوام على دراسة وضع أكبر الشركات العائلية في ألمانيا، وعددها 400 شركة كبرى. وتفيد آخر الاستطلاعات أن نحو ثلاثة أرباع مدراء الشركات يقيمون وضع شركاتهم بالجيد أو الممتاز. كما أن كل ثاني شركة تقريبا تعتزم إدارة استثمارات أكبر، وإيجاد فرص عمل جديدة مثل رجل الأعمال أرنت كيرشهوف بشركته Kirchhoff لإنتاج أجزاء السيارات، والأدوات وآلات جمع النفايات، وإعادة تصميم العربات الخاصة بالمعاقين. كيرشهوف أوضح في هذا السياق بأن "مواطن القوى لدينا تتجسد في ارتباطنا بمواقع الانتاج، وسياسة تدبير طويلة الأمد والوعي بالقيم وسلم هرمي بسيط نسبيا. ونعتزم على المدى البعيد نقل شركاتنا إلى الجيل القادم، وهذا يجعلنا لا نصرف الكثير من أرباح الأسهم. سياسة التدبير طويلة الأمد تجلب معها بالطبع ابتكارات. نحن دوما حريصين على عدم فقدان منتوج الجيل القادم، وسرعة تطور السوق عالية جدا، الأمر الذي يتطلب منا التكيف باستمرار".

الشركات الألمانية تخشى على أموالها في الخارج الأوروبي

وتدير تسعة من بين عشر شركات عائلية كبرى أعمالا لها في الخارج، ويتمركز زبائنها الرئيسيون في أوروبا، لاسيما في فرنسا التي تليها الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. رجل الأعمال كيرشهوف يقول بأنه يتابع بقلق كبير الوضع في دول جنوب أوروبا المتأثرة بالأزمة المالية. فإذا لم تعد البنوك في إسبانيا قادرة على منح قروض للقطاع الاقتصادي، فإن زبائنه قد يفقدوا القدرة على التسديد. وهذا ما حصل في اليونان التي تكافح منذ شهور من أجل البقاء في منطقة اليورو. وتسبب هذا الوضع في انعكاسات مباشرة، كما أشار إلى ذلك يورغن فيتشن، رئيس مصرف دويتشه بنك حين قال:

"حتى الشركات العائلية الألمانية ليست فقط قلقة، بل إنها تتحرك. فهي بكل بساطة تحاول سحب الأموال من هذه البلدان، لأنها تريد التخفيف من المخاطر في حال إعادة إدراج الدراخمة اليونانية. والمثير للاهتمام هو كيف ستكون قيمة الدراخمة، وكيف ستنجح الشركات في سحب أموالها من اليورو التي تتوفر عليها في اليونان. كما أن العقود ستدخل عليها أيضا تعديلات لتلبية الطلبات بمستوى اليورو".

ويعتبر الأخصائي فيتشن أن هذه المعطيات لن تجعل الشركات الألمانية تتجاوز هذه الأزمة بدون ضرر. لكن يجدر الإشارة إلى أن ثلثي مجموع الشركات تتوقع رغم هذه المشاكل في سوق البيع الأوروبية الحفاظ في هذا العام الجاري على استقرار نسبة صادراتها، بل إن ثلثها يتوقع حسب استطلاع للرأي الرفع من حجم الصادرات في عام 2012 .

زابينه كينكارتس/ محمد المزياني

مراجعة: حسن ع. حسين