الأرقام القادمة من تونس تثير القلق، فقد قفلت 150 شركة أبوابها وخمسة آلاف وظيفة شُطبت في العامين الأخيرين عقب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، مطلقة شرارة ما بات يعرف بالربيع العربي.

عدم الاستقرار السياسي وموجة الإضرابات المتواصلة وتخفيض وكالات التصنيف للمستوى الائتماني لتونس وانتظار الدستور الجديد، كلها عوامل تزيد من مخاوف الشركات الأجنبية والمستثمرين، ومن شكوكهم في أن لا تمثل تونس المكان الملائم لاحتضان المشاريع الاقتصادية.

وفقط في الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب من عام 2013 أقفلت 15 شركة أبوابها في تونس، وغالبيتها شركات فرنسية وإيطالية فقدت الثقة في تحسن الوضع في هذا البلد، خاصة بعد اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو ما جرّ البلاد إلى أسوء أزمة سياسية منذ الإطاحة ببن علي.

بدورها أعلنت شركة كونتينونتال الألمانية للعجلات المطاطية أنها ستغادر البلاد نهاية العام الجاري، وهو ما يعني أن 400 شخصاً سيفقدون وظائفهم، فيما ستنقل الشركة مصانعها إلى فرنسا والتشيك.

الشركات الألمانية "لم تتأثر" بالأزمة

بيد أن الأمين العام للحجرة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة داغمار أوسينبريك تؤكد بالقول: "حسب المعلومات المتوفرة لدينا، لا توجد علاقة لقرار كونتينونتال بالوضع السياسي الراهن في تونس، وإنما نجم عن أسباب لوجيستية بحتة".

وتشير المسؤولة الألمانية إلى أن الشركات الألمانية "تتابع باهتمام بالغ" التطورات الجارية في البلاد، نافية في الوقت ذاته أن يكون لها أي أثر على نشاط الشركات الألمانية وعملها وعلى حجم استثماراتها في هذا البلد العربي.

ويوجد نحو 250 شركة ألمانية في تونس، منها شركة دكتور أوتكر لصناعة الحلوى وشركة ليوني لتصنيع قطع غيار السيارات، إضافة إلى شركة شلايش لصناعة دمى الأطفال. ووفق بيانات الحجرة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، لم تقم أي شركة ألمانية بمغادرة الأراضي التونسية بسبب الأزمة السياسية الراهنة. وتوضح داغمار أوسينبريك أن "حجم الاستثمارات في تونس عام 2012 وصل حداً كبيراً، لم تحققه تلك الشركات إلا مرتين طيلة العقود العشرة الأخيرة".

وحافظت أوسينبريك على تفاؤلها باستمرار الوضع كما هو عليه شريطة أن "تحافظ الشركات الألمانية المتواجدة حالياً في تونس على نشاطها هناك وتوسعه"، وهو ما سيكون بمثابة إشارة لطمأنة باقي الشركات. كما أن المستثمرين الألمان يوصفون في تونس بأنهم "شركاء جديرين بالثقة".

وهناك إجماع من قبل جميع الأطراف السياسية سواء في المجلس التأسيسي أو داخل الأحزاب السياسية وغيرها بأهمية المستثمرين الأجانب بالنسبة للاقتصاد الوطني. كذلك الأمر بالنسبة لداغمار أوسينبريك التي تؤمن بأهمية تونس بالنسبة للمستثمرين الألمان، قائلة: "إذا هدأت الأوضاع وأُجريت الانتخابات، فإن الخير سيعم على الجميع".