"الشفافية الدولية" تطالب بمكافحة صارمة لرشى النواب الألمان
٢٥ يناير ٢٠٢٢
لاتزال فضيحة "الكمامات" تلقي بظلالها على الساحة السياسية بألمانيا، إذ طالبت منظمة الشفافية الدولية بسن قوانين أكثر صرامة لمكافحة ارتشاء نواب البرلمان الألماني، مؤكدة أن الوقائع التي حدثت كشفت ثغرة تشريعية مثيرة للقلق.
إعلان
عقب فضيحة الكمامات في البرلمان الألماني، طالبت منظمة "الشفافية" الدولية بتشديد قواعد مكافحة الارتشاء بالنسبة لنواب البرلمان. وذكرت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء (25 يناير/كانون الثاني 2022) أن الوقائع التي حدثت العام الماضي كشفت ثغرة مثيرة للقلق.
وقال رئيس فرع المنظمة في ألمانيا، هارتموت بويمر: "رغم الغضب الشديد بعد الإعلان عن حالات إثراء شخصي، لم يكن من الممكن تقديم النواب المعنيين في النهاية للمحاكمة"، مضيفاً أن هذا يبين أن قانون مكافحة ارتشاء نواب البرلمان غير فعال عملياً، ويتعين تشديده على نحو عاجل، كما أكد ضرورة أن يكون هناك إدانات في مثل هذه القضايا.
وطالبت المنظمة بأن يخضع نائب البرلمان للعقوبة بوجه عام إذا تربح من موقعه، موضحة أن القانون معني حتى الآن فقط بالحالات التي يتم فيها التأثير على عمليات صنع القرار البرلماني داخل البوندستاغ، ولا يسري إذا استغل عضو البرلمان اتصالاته بوزارات أو سلطات لمصلحته الخاصة. كما طالبت المنظمة بأن يحظر قانون النواب أيضاً صفقات العمولة الخاصة مع الدولة في المستقبل.
وبوجه عام، ترى المنظمة أن ألمانيا تحرز تقدماً ضئيلاً في مكافحة الفساد. وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من إطلاق سجل بجماعات المصالح تحت ضغط "فضيحة الكمامات"، لكن في الإدارة لا يزال مبدأ السرية الرسمية سارياً في أغالب الحالات، ولا توجد قواعد منظمة للمسؤولية الجنائية للشركات، ولا يزال المبلغون عن المخالفات غير محميين بالقدر الكافي.
وتقارن منظمة "الشفافية الدولية" الفساد المرصود في القطاع العام في مجالات الاقتصاد والسياسة والإدارة على الصعيد الدولي.
وجاءت ألمانيا في المرتبة العاشرة في تصنيف ضم 180 دولة، وجاءت الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا في مقدمة القائمة. وقيمت المنظمة من أجل هذا الترتيب بيانات من 12 مؤسسة مستقلة متخصصة في تحليل الحوكمة والمناخ الاقتصادي.
ولم يشمل التقييم الاحتيال الضريبي أو غسل الأموال أو التدفقات المالية غير المشروعة في القطاع الخاص.
ع.ح./ص.ش. (د ب أ)
بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا
أصدرت "جمعية دافعي الضرائب" وهي جماعة ضغط تؤيد خفض الضرائب في ألمانيا، ما أطلقت عليه "الكتاب الأسود" الذي يُصدر بشكل سنوي ويذكر مجالات تم فيها إهدار المال العام بشكل فظيع.
صورة من: Nikolai Sorokin - Fotolia.com
إهدار رغم الديون
تمر نصف المعاملات النقدية في ألمانيا في مرحلة ما عبر الخزائن العامة. وقد ارتفع الدين العام حتى الآن إلى أكثر من 2 تريليون يورو (2.32 تريليون دولار) فيما تشمل الميزانية الفيدرالية وحدها نفقات بقيمة تزيد عن 540 مليار يورو.
صورة من: Daniel Kalker/dpa/picture alliance
حوافز فاشلة لشراء السيارات الكهربائية
بدءا من منتصف العام الماضي، ضاعفت الحكومة الفيدرالية الدعم المقدم لدفع الألمان لشراء سيارات كهربائية لحماية المناخ. وقالت "جمعية دافعي الضرائب" إن "علاوة الابتكار" تم دفعها أكثر من 46 ألف مرة وفي بعض الأحيان وقعت عمليات شراء قبل الإعلان عن حزمة الدعم الجديدة. وأضافت الرابطة أن تأثير هذا الدعم صفر فيما بلغت التكلفة 120 مليون يورو.
صورة من: Karl-Heinz Spremberg/CHROMORANGE/picture alliance
الرقمنة في المكان الخاطئ.. تطبيق الطرق
تسارع ألمانيا للحاق بدول العالم المتقدم في مجال الرقمنة وقد بُذل الكثير في هذا الصدد. ومع ذلك، فإن تطبيق "Autobahn" الذي تم تدشينه في يوليو / تموز أثير الكثير من الشكوك حيال جدواه خاصة أن الكثير من التطبيقات الأخرى توفر الخدمات التي يقدمها التطبيق. وقد أنفقت الحكومة قرابة 1.2 مليون يورو لتطوير التطبيق.
صورة من: Autobahn GmbH des Bundes
مسارات الدراجات الملونة جيدة، ولكن؟
تزايد استخدام الدراجات الهوائية مهم لحماية المناخ، لكن إنشاء ممرات خاصة بها مكلف. واختبرت وزارة النقل نموذجا جديدا لمعرفة تأثير طلاء مسارات الدراجات لحماية السائقين. ونال هذا النموذج على الإعجاب في بلدتين بولاية سكسونيا السفلى، بيد أن الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية وجدت تكلفة إزالة الطلاء مرتفعة إذ اضطرت إلى إنفاق أكثر من 800 ألف يورو لإزالة الطلاء في مسار لا يتجاوز طوله سبعة كيلومترا.
صورة من: Matthias Von-Hein/DW
الحكومة الاتحادية وتحديث تكنولوجيا المعلومات
لا شك في أن الحكومة الاتحادية والأجهزة التابعة لها باتت في حاجة إلى أحدث معدات تكنولوجيا المعلومات. ويجري العمل على قدم وساق في هذا الصدد منذ 2015 عندما كانت تقديرات التكلفة لا تزيد عن بضعة ملايين، بيد أن المهمة أصبحت معقدة أكثر مما كان يُتوقع فقد أعيد تنظيم "الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات" عام 2020. وقد تجاوزت التكلفة الحالية أكثر من 3.4 مليار يورو.
صورة من: Klaus Ohlenschläger/picture alliance
البوندستاغ.. موقع دائم للتشييد
رغم بدء أعمال البناء قبل 10 سنوات، إلا أن العمل مازال مستمرا لبناء مكاتب جديدة لأعضاء البوندستاغ والموظفين داخل مبنى البرلمان. بيد أن التأخيرات التي طرأت على عملية البناء جاءت على حساب زيادة التكلفة. فمع زيادة الوقت المحدد للبناء بمعدل ثلاث مرات، صاحب ذلك مضاعفة التكاليف لتصل إلى 332 مليون يورو. وشمل هذا تحديث المعدات التي تم تركيبها بالفعل بسبب المتطلبات القانونية الجديدة.
صورة من: Joko/ Bildagentur-online/picture alliance
جشع رؤساء البلديات
انهار بنك "غرينسيل" في بداية مارس / آذار بسبب التعثر في سداد الديون. مثل انهيار المصرف صدمة للعديد من الأمناء ورؤساء البلديات لأن العشرات من المجالس البلدية قد عهدت إلى البنك بحوالي 350 مليون يورو، رغم التحذيرات من أن الوعود بجني عائدات كبيرة لا يمكن تصديقها.
صورة من: Sina Schuldt/dpa/picture alliance
الساحرة المستديرة
كان نادي "في إف بي" لوبيك فخورا بصعوده إلى دوري الدرجة الثالثة في ألمانيا، بيد أن الأمر ليس بالسهل إذ يتطلب ذلك إنشاء بنية تحتية مثل ملعب يتمتع بأنظمة التدفئة. وفي موسم 2020/21، بدأت الإنشاءات بتمويل قدره 1.5 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب عقب آخر مباراة استضافها الفريق على ملعبه، بيد أن الفريق هبط مرة أخرى بعد ذلك بقليل.
صورة من: nordphoto GmbH/picture alliance
جدار البحيرة
تعد بحيرة "ماكس ايث" واحدة من أكثر المناطق الترفيهية شهرة وإقبالا في شتوتغارت. وقد قامت المدينة بإنفاق 85 ألف يورو لتشييد جدار خشبي صلب بطول 21 مترا لمنع اقتراب الناس من الحيوانات ولحماية التكاثر بين الطيور. بيد أن "جمعية دافعي الضرائب" وجدت أن إنشاء جدار صغير كان يمكن أن يفي بالغرض.
صورة من: Oliver Willikonsky/imago images
احتفالان رغم تأخر العمل
لا يتعلق بالأمر بمقدار الإنفاق إذ ترى "جمعية دافعي الضرائب" أن المهم هو سلوك المسؤولين. وقد ضربت الجمعية على هذا بمثال وهو توسيع حوالي 20 كيلومترا من الطرق الفيدرالية في شليسفيغ هولشتاين. وقد تم الاحتفال بوضع حجر الأساس لهذه التوسعة مرتين مع وزير النقل ووزير الدولة من برلين رغم أن تنفيذ المشروع فعليا لن يبدأ حتى الصيف المقبل. إعداد: ماتياس فون هاين/ م.ع