كان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أهم أسباب الثورة عليه في نهاية 2010. لكن الحكومة التونسية الحالية تبنت مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية مع الفاسدين. وهو ما رفضته أحزاب تونسية وحذرت منه "الشفافية الدولية".
إعلان
دعت منظمة الشفافية الدولية في بيان لها اليوم الاثنين (31 أغسطس/ آب 2015) البرلمان التونسي إلى عدم المصادقة على قانون "المصالحة الاقتصادية" المثير للجدل، والذي عرضه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للعفو عن رجال أعمال متورطين في فساد مالي قبل أحداث الثورة في 2011. وحذرت المنظمة الدولية من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره. وقال رئيس منظمة الشفافية الدولية خوزيه أوجاز إن "مشروع القانون الجديد سيميع المفهوم النبيل للحقيقة والكرامة".
وكانت حكومة الحبيب الصيد قد تبنت في منتصف تموز/ يوليو الماضي "مشروع قانون أساسيا يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي"، وأحالته على "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) للمصادقة عليه. ويقضي مشروع القانون بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيد هؤلاء الأموال المستولى عليها. ولم يحدد البرلمان تاريخا للنظر في مشروع القانون الذي رفضته المعارضة ومنظمات غير حكومية و"هيئة الحقيقة والكرامة"، وهي هيئة دستورية مستقلة مكلفة تطبيق قانون "العدالة الانتقالية" الذي صادق عليه البرلمان في 2013.
سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني
أعلنت شركة "كروز تورز"، الشركة المفوضة من قبل وزير الاقتصاد والمالية، عن فتح مزاد علني لبيع السيارات الفخمة المصادرة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته من بينها سيارة "مايباخ" الفارهة.
صورة من: DW/T. Guizani
عرضت شركة "كروز تور" المكلفة من قبل الحكومة التونسية ببيع السيارات المصادرة من رموز النظام السابق. عُرضت 16 سيارة كانت تعود ملكيتها للرئيس السابق زين العابدين بن وعائلته للمزاد في معرض كليوباترا بمنطقة قمرت السياحية بتونس.
صورة من: DW/T. Guizani
قدم الكثير الزائرين بدافع الفضول للإطلاع على سيارات العائلة الحاكمة، التي كانت فيما مضى تُقطع الشوارع عند مرورها ويُمنع الاقتراب منها في ظل النظام السابق.
صورة من: DW/T. Guizani
السيارات الألمانية وبشكل خاص BMW كانت الأكثر تواجداً في المعرض من بين السيارات المصادرة.
صورة من: DW/T. Guizani
الشركة لم تطرح بعد أسعار أولية للسيارات، لكن مديرها قدر ثمن بعضها لـDW عربية بأكثر من 100 ألف دينار تونسي.
صورة من: DW/T. Guizani
لم تعرض الشركة سيارة "المايباخ" الألمانية للرئيس السابق والتي تُقدر قيمتها بنحو 5 ملايين دينار تونسي في معرض كليوباترا بسبب تقدم وزارة الثقافة بطلب وضعها في متحف دائم للذاكرة الوطنية.
صورة من: DW/T. Guizani
أفاد مدير الشركة العارضة لـDW عربية أن العديد من السيارات لم يتم عرضها بعد، لأنه لم يتم استكمال إجراءات إدراجها للبيع.
صورة من: DW/T. Guizani
مراسل DW عربية بصدد معاينة إحدى السيارات الفاخرة المعروضة.
صورة من: DW/T. Guizani
حددت الشركة العارضة يوم 21 من شهر آيار/ مايو الجاري كآخر موعد للمشاركة في مزاد علني لبيعها. ويأتي المزاد بينما تبحث الحكومة عن موارد لتعزيز السيولة بالخزينة العامة في ظل الضائقة المالية التي تعاني منها الدولة.
صورة من: DW/T. Guizani
من المقرر إيداع العائدات المتأتية من بيع السيارات في حساب خاص بالأموال المصادرة إلى حين خلاص الدائنين للنظام السابق.
صورة من: DW/T. Guizani
غالبية السيارات المعروضة تعود ملكيتها لأصهار الرئيس السابق ويبدو أن أغلبهم كان يفضل السيارات الرياضية والمكشوفة.
صورة من: DW/T. Guizani
أوضح مدير شركة "كروز تور" المفوضة من قبل وزير الاقتصاد والمالية أن سيارة لاند روفر المعروضة هذه قد تتجاوز قيمتها 170 ألف دينار تونسي.
صورة من: DW/T. Guizani
من بين أنواع السيارات المعروضة "كاديلاك" و"جي ام سي" و"ايفاكو" و"مرسيديس بنز" و"بي ام دبليو" و"سانتانا" و"كرايزلر" و"لاند روفر" و"بورش". وأعلنت الشركة المفوضة من قبل لحكومة التونسية أن عدد السيارات المعروضة سيصل لأكثر من 50 سيارة مصادرة.
صورة من: DW/T. Guizani
12 صورة1 | 12
انعاش الاقتصاد أم تعزيز الإفلات من العقاب؟
وتقول الرئاسة وأحزاب الائتلاف الحاكم التي تدعم المشروع إن القانون سيسمح بإنعاش الاقتصاد المتعثر وسيشجع على الاستثمار وخلق فرص للعمل كما سيمكن من استعادة ما يقارب 5 مليار دينار من الأموال المجمدة في الخارج. لكن أغلب الأحزاب المعارضة وفي مقدمتها الجبهة الشعبية، أكبر حزب معارض في البرلمان، وأحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وعدد آخر من الأحزاب والمنظمات تعارض بشدة القانون وقالت إنه يتعارض مع مبدأ العدالة الانتقالية ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب.