بدأت أمس الثلاثاء، 3 كانون الثاني/يناير 2006، الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات التشريعية الفلسطينية، بالرغم من استمرار الشكوك حول ما إذا كانت الانتخابات نفسها ستجري حسبما هو مخطط لها في الـ 25 يناير/كانون الثاني. ويُنظر إلى هذه لانتخابات على نطاق واسع باعتبارها استفتاء على حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة العام الماضي، والذي عزز الآمال بإقامة دولة فلسطينية. وبدأت حركة فتح الحاكمة، التي يتزعمها محمود عباس، حملتها الانتخابية عند قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات. أما المرشحة المستقلة حنان عشراوي فقد تحدت الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية، وذلك بتعليقها للافتات تحمل شعارات انتخابية هناك. وتدخل أفراد من الشرطة الإسرائيلية بعد دقائق من دخول عشراوي القدس العتيقة، وأجبروها بالقوة على وقف تعليق لافتة لقائمة الطريق الثالث المستقلة بزعامة وزير المالية سلام فياض. وقبيل إيقافها كانت عشرواي تقول للصحفيين أنها قررت بدء حملتها الانتخابية من القدس "لأنها عاصمة فلسطين ومدينة محتلة".

مشاركة فلسطيني القدس في الانتخابات؟

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن يوم الاثنين الماضي في مقابلة تليفزيونية مع قناة الجزيرة القطرية أنه سيرجئ التصويت إذا رفضت إسرائيل السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات. وقال عباس: "كلنا متفقون على أن القدس يجب أن تكون مشمولة بالانتخابات حسب معايير أول انتخابات تشريعية فلسطينية في 1996. وإذا لم تُشمل، فالفصائل كلها مجمعة على أنه لا انتخابات". وجاء تصريح عباس هذا بعدما شهدت الأيام الأخيرة تحركات في حركة فتح كان من بينها اجتماع طارئ للجنة المركزية للحركة في رام الله. وبعد الاجتماع طالب أعضاء اللجنة بعدم إجراء الانتخابات إذا منعت إسرائيل أهالي القدس من المشاركة. لكن إسرائيل لم تتخذ بعد أي قرار بهذا الخصوص. وفي هذا السياق صرح أمس جدعون مائير، المسئول الكبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ موقفاً رسمياً بعد من مشاركة فلسطينيي القدس الشرقية في الانتخابات التشريعية المقررة في 25 كانون الثاني/يناير." . وأبدى مسئولون حكوميون إسرائيليون قلقهم من أن تتهم إسرائيل دولياً بتعطيل الديمقراطية الفلسطينية في حالة رفضها لهذا الأمر.

الانتخابات فرصة لاحتواء حماس...

لكن من المؤكد أن هذا الأمر لا يمثل الدافع الوحيد لحركة فتح في إطار مساعيها لتأجيل الانتخابات. فمما لا شك فيه أن تصاعد حالة الفوضى في غزة والمأزق الدبلوماسي المتعلق بالمخططات الإسرائيلية للضفة الغربية والقدس الشرقية قد قلصا التأييد لحركة فتح الحاكمة، والتي تواجه كذلك اتهامات بالفساد وسوء الإدارة. وفي ظل الانقسامات الداخلية لفتح وتنامي التأييد لحماس يتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لضغوط من الداخل لتأجيل الانتخابات. لكن بالرغم من مشاكل فتح إلا إن لعباس مصلحة شخصية في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. فرسالته لمسانديه الغربيين هي أن الانتخابات ستعزز الديمقراطية وتساعد في احتواء حماس من خلال ضمها إلى التيار السياسي الفلسطيني. ولرضا الغرب أهمية حيوية لعباس في سعيه لبدء المحادثات مع إسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية.

...ولكسر احتكار السلطة

أما حركة حماس فترى في الانتخابات التشريعية نقطة تحوّل تاريخية تؤهلها لاعتلاء صهوة النظام السياسي الفلسطيني وكسر احتكار فتح له. لذلك أعلنت حماس رفضها كافة مبررات التأجيل، وعن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إيجاد حلول وطنية لمشاركة أهالي القدس كاختيار ممثلي المدينة للمجلس التشريعي بالتوافق بين القوى السياسية. وفي محاولة لتفويت الفرصة على حركة فتح رفض القيادي في حماس إسماعيل هنية الربط بين إجراء الانتخابات في موعدها ومشاركة المقدسيين. وأكد في تصريحات للصحفيين لدى إطلاق حملة الحركة بغزة على أن "إجراء الانتخابات في موعدها المقرر هو ضرورة وطنية ملحة لا يجوز أن يعرقلها التدخل الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال". سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس صرح وهو يساعد في نشر ملصقات انتخابية ورايات الحركة الإسلامية الخضراء في أحد شوارع مدينة غزة بأن: "هناك أزمة فلسطينية وهذه الانتخابات هي المدخل لعلاج هذه الأزمة." وأضاف الزهري "نستطيع أن نقول في هذه اللحظات أن شعبنا على أبواب مرحلة جديدة. مرحلة تغير وإصلاح حقيقية."

استمرار تردي الوضع الأمني

انطلاق الحملات الانتخابية تزامن أيضا مع استمرار تردي الوضع الأمني في المناطق الفلسطينية. ففي غزة أطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ثمانية صواريخ محلية الصنع على أهداف إسرائيلية شرق وشمال قطاع غزة. من جهة أخرى جرح شرطي فلسطيني في اشتباك مع مسلحين من حركة فتح قرب معبر رفح الحدودي مع مصر جنوب قطاع غزة. جاء ذلك في إطار الاحتجاجات المستمرة على مقتل شرطي فلسطيني في شجار عائلي الخميس الماضي. وقال مصدر أمني إن المسلحين تجمعوا قرب بوابة المعبر الخارجية في رفح للمطالبة بمحاكمة قتلة الشرطي وإنهاء الفوضى الأمنية. وفي حادث آخر اقتحم 200 من أفراد الشرطة أبنية حكومية احتجاجا على ما وصفوه بافتقارهم إلى صلاحيات الحفاظ على القانون والنظام. وقتل يوم الاثنين شخصان حينما قصفت طائرة إسرائيلية سيارة بصاروخ في شمال قطاع غزة، واعلنت إسرائيل إن السيارة كانت تقل مسلحين من الجهاد الإسلامي.

دويتشه فيلّه / وكالات