قال مسؤول في مجلس الشورى العماني إن المجلس صوت بالموافقة على حظر الكحول في خطوة قد تؤدي -إذا وافقت عليه الحكومة- إلى وضع السلطنة مع زمرة دول عربية محافظة أخرى في الخليج وقد يضر بمخطط تنمية قطاع السياحة. وقال المسؤول لرويترز "وافق الأعضاء على تعميم العقوبة على أي شخص يمارس أنشطة لها صلة بالكحول بما في ذلك الإنتاج والتعامل والاتجار." وأضاف "لكن هذه لا تزال توصية ولم تصبح قانونا في حد ذاتها." وتملك عمان احتياطيا صغيرا من الطاقة مقارنة بجيرانها الأكثر ثراء في الخليج وتحاول السلطنة تنويع اقتصادها بإجراءات منها تنمية قطاع السياحة لتصبح مقصدا مهما لسياحة الرحلات البحرية.

وذكر المسؤول أنه في الوقت الحالي يمكن أن يواجه أي شخص ينتج أو يحتسي الخمور أو يتاجر فيها دون ترخيص عقوبة سجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاثة أعوام أو غرامة حدها الأدنى 300 ريال عماني (779دولارا) أو الاثنين معا. ولا تصدر التصاريح لشراء أو احتساء الكحول سوى لغير المسلمين مما يقصر استهلاك الكحول على زائري عمان.

وصوت المجلس يوم الاثنين للتوصية بفرض حظر شامل على هذه الأنشطة وربطها بعقوبة سجن لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن عام أو غرامة حدها الأدنى 200 ريال أو العقوبتين معا.

د.ص/ (رويترز)