وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) على خطة مصرفية معدلة لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار، والتي قال الأعضاء إنها ضرورية لإبعاد أكبر اقتصاديات العالم عن انهيار شبه تام.

ويهدف هذا التشريع إلى إعادة الحيوية لأسواق الائتمان وسوق القروض بين البنوك على مستوى العالم والتي أصابها الجمود بينما ترزح المؤسسات المالية تحت وطأة أزمة الرهن العقاري. لكن المتعاملين في السوق حذروا من أن خطة الإنقاذ ليست الحل السحري لمشاكل القطاع في وقت يؤدي فيه تدهور الآفاق الاقتصادية إلى مطالبة البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة.

ويأمل زعماء مجلس الشيوخ أن يبعث التصويت بالموافقة بأغلبية 74 صوتا مقابل معارضة 25 لصالح الخطة برسالة قوية لمجلس النواب الذي كان قد رفض النسخة الأولى منها يوم الاثنين الماضي، ما أدى إلى انهيار كبير للأسهم الأمريكية. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ وأبرز أعضاء الديمقراطيين به هاري ريد :"لقد بعثنا برسالة واضحة وهي أننا لن نسمح بسقوط هذا الاقتصاد". وكان مسئولون حكوميون وزعماء في الكونجرس قد قالوا إن تدخل الحكومة مهم للغاية من أجل توفير الائتمان من البنوك للمواطنين الأمريكيين، محذرين من أن الاقتصاد الأمريكي لن ينجو بسهولة إذا ما حدث إخفاق تشريعي آخر.

الخطة أمام مجلس النواب

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب غدا الجمعة الخطة المعدلة التي تم التوصل لاتفاق بشأنها بين الديمقراطيين والجمهوريين على مدار اليومين الماضيين، والتي أشيد بها على أساس أنها أظهرت الترابط بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في وقت الأزمة، رغم أنه لم يتبق على موعد الانتخابات العامة سوى شهر واحد فقط. وفي حالة موافقة مجلس النواب عليها ستحال الخطة إلى البيت الأبيض لكي يوقع الرئيس بوش عليها وتصبح قانونا.

وأشاد الرئيس الأمريكي جورج بوش بأعضاء مجلس الشيوخ للعمل على تمرير الخطة "الضرورية للأمن المالي بالنسبة لكل أمريكي". وقال بوش في بيان أصدره عقب التصويت إن "الشعب الأمريكي يتوقع، كما أن اقتصادنا يتطلب، أن يمرر مجلس النواب هذه الخطة الجيدة هذا الأسبوع ويرسلها إلى مكتبي".

البنوك الأوروبية تضخ مزيدا من الأموال في الأسواق

من ناحية أخرى وفي إطار سلسلة من الإجراءات الوقائية للحد من الأزمة القادمة عبر الأطلسي ضخت البنوك المركزية الأوروبية المزيد من العملة في السوق المصرفية، فيما قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيوفر للسوق بما يلزم من السيولة للقضاء على الأزمة المالية.

وضاعف البنك المركزي الأوروبي من عرضه لقروض الليلة الواحدة من ثلاثين مليار دولار إلى خمسين مليار دولار، وذلك في إطار العمليات المشتركة التي تقوم بها البنوك المركزية لضخ العملة الأمريكية في أسواق المال، والتي بدأتها اليابان في وقت سابق. وضخ البنكان المركزيان البريطاني والسويسري أيضا أموالا في الأسواق لتخفيف حدة الضغط الذي تعاني منه الأسواق، وذلك في الوقت الذي ترفض فيه البنوك التجارية إقراض بعضها بعضا خلال تلك الأزمة. وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت إن البنك سيدعم البنوك القادرة على الوفاء بجميع ديونها بالسيولة الكافية وسيدعم عمل أسواق المال طالما هناك ضرورة لذلك.