عندما يتحدَّث المرء عن التضييق على حرية الصحافة وملاحقة الصحافيين فغالبا ما يجري الكلام عن دول مثل روسيا والصين أو إيران، لا الدنمارك أو ألمانيا،رغم أن حرية الصحافة في ألمانيا تأتي في المرتبة الـ 18 بين دول العالم. وذلك على الرغم من أن الدستور الألماني يضمن حرية الصحافة والتعبير، ويقول في مادته الخامسة: "لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة والصورة، وحق الاستعلام من المصادر العامة الموجودة دون إعاقة. ويتوجب ضمان حرية الصحافة وحرية الإدلاء بالأنباء بواسطة محطات الإرسال والأفلام، والرقابة ممنوعة".

الحرية الصحافية في ألمانيا متوافرة، ولكن ...

وفي الواقع تحسد دول عديدة ألمانيا على تنوّع صحافتها وعلى نظام محطات الإرسال الإذاعية والتلفزيونية العامة فيها، ومع ذلك ثمة مبرر للانتقاد. فمثلا تعيّب منظمة "مراسلون بلا حدود" على ألمانيا عدم وجود ما يكفي من الحقوق لحماية المصادر السريّة للمعلومات التي يستقيها الصحافيون.

وتشير إلى أن على الصحافيين الألمان التخوّف من التعرض للملاحقة بسبب حصولهم على معلومات من مصادر غير معلنة واضطرارهم للتصريح عنها. لكن سرية المعلومات أمر حاسم في البحوث الصحافية كما ترى المنظمة التي تقول إنه منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001 ارتفع عدد الدعاوى ضد صحافيين بتهمة "المساعدة على كشف أسرار دولة".

وزيرة العدل الألمانية شنارّنبرغير: "سأحمي الصحافيين"

وتحاول الدولة بواسطة طرق قضائية ملتوية الوصول إلى أسماء الذين يوصلون معلومات إلى صحافيين. لكن وزيرة العدل الحالية سابينه لويتهويسر ـ شنارّنبرغر أعلنت أخيرا أنها ستقدم مشروع قانون يحمي الصحافيين من الدعاوى، التي ترفعها ضدهم النيابة العامة. وقالت الوزيرة إنها ستعزّز حرية الصحافة، وستعمل على تأمين حماية أفضل للصحافيين، ومنع مصادرة الوثائق التي يحصلون عليها، مضيفة أنها ستسهر على أن لا يتعرض أي صحافي إلى عقوبة بتهمة كشف أسرار عندما يعمل فقط على نشر المعلومات التي أرسلت إليه.

وكانت اتحادات الصحافيين وروابطهم في ألمانيا قد رحَّبت بالحكم، الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في شهر آذار/مارس الماضي وقررت فيه إلغاء قانون تخزين المعلومات الشخصية. وبحسب القانون التزمت شركات الاتصالات في ألمانيا بتخزين المعلومات الشخصية للمواطنين مدة ستة أشهر كاملة بحجة تحسين إمكانات ملاحقة المشتبه بهم، والحصول على معلومات تتعلق بمن أتصل ومن بواسطة الهاتف أو الخليوي أو البريد الالكتروني. ولكن، وعلى الرغم من إسقاط القانون، تتخوف منظمة "مراسلون بلا حدود" من سنِّ قانون جديد مماثل قريبا، لأن الخطوط العامة للاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع لا تزال سارية المفعول.

حكم 1966 لا يزال ينير الطريق

ولا يزال الحكم الكبير الصادر في شأن مجلة "دير شبيغل" عن المحكمة الدستورية العليا عام 1966 ينير الطريق حتى اليوم أمام حرية الصحافة في ألمانيا. فقد جرى رفع دعوى في تلك الحقبة ضد المجلة السياسية الأسبوعية "دير شبيغل" بتهمة "خيانة الوطن" بعد أن كشفت استنادا إلى وثائق تسلّمتها من مصدر مجهول الوضع العسكري في ألمانيا وفي حلف شمال الأطلسي، لكن الدعوى انتهت بصدور حكم براءة من الدرجة الأولى. وجاء في حكم المحكمة حينذاك: "إن وجود صحافة حرَّة غير خاضعة لأي ضغط حكومي ولأي رقابة عنصر حيوي لأي دولة حرة، والصحافة السياسية الحرة والمنتظمة الصدور لا غنى عنها في الديمقراطية الحديثة".

وتحتل ألمانيا على لائحة الدول التي تصدرها منظمة "مراسلون بلا حدود" حول مدى الالتزام بحرّية الصحافة سنويا المرتبة الـ 18من مجموع 175 دولة. وتأتي الدنمرك وايرلندا وفنلندا في المقدمة فيما تقبع تركمنستان وكوريا الشمالية وأريتريا في آخر المراتب.

الكاتبة: مونيكا ديتريش/ اسكندر الديك

مراجعة: لؤي المدهون