"حزب العدالة والتنمية كحزب حكومي يراقب 95 في المائة من وسائل الإعلام. وهو يحجب الحقيقة عن السكان. وفي الوقت نفسه تزداد نسبة التعتيم الإعلامي". هذا الاستنتاج توصل إليه أكبر حزب معارض في البرلمان التركي، ألا وهو حزب الشعب الجمهوري. وبتكليف من الحزب قبل الانتخابات البلدية، صدرت دراسة بعنوان "تركيا السلطوية وتخريب وسائل الإعلام". وبعد نشرها بقليل، بدأ في تركيا نقاش نظراً للارتباط بين الانتخابات واستقلالية وسائل الإعلام.

وتعتقد اتحادات الصحفيين المختلفة أن الحكومة ستزيد الضغط على وسائل الإعلام مع اقتراب موعد إقامة الانتخابات البلدية في 31 مارس/ آذار الحالي. وتتضمن دراسة حزب الشعب الجمهوري استنتاجات من جامعة قدير هاس من عام  2018 تفيد بأن ثلاثة من بين كل خمسة أشخاص يعتقدون أن حرية الصحافة غير موجودة في تركيا. هذه النظرية يدعمها مؤشر حرية الصحافة لمعهد رويترز للدراسات الصحفية بجامعة أوكسفورد، إذ تقهقرت تركيا من 2002 حتى 2018 لتحتل المرتبة 157 من بين 181 مرتبة.

ومنذ المحاولة الانقلابية في 2016 تستخدم الحكومة أوامر حظر النشر "لحماية الأمن القومي". ففي الفترة بين 2011 و2018 كان حزب العدالة والتنمية وحده في الحكومة وأصدر خلال هذه المدة 468 حظراً للنشر. وما يثير الانتباه هو حظر النشر الصادر خلال الشهرين الأولين لهذا العام، الذي وصل في الأثناء إلى 34 حظراً. وإذا ما تمعنا في أن حزب العدالة والتنمية يشكل منذ 17 عاماً الحكومة، فإن ارتباطاً بين الحكومة  ووسائل الإعلام يكون يكون ممكناً.

"عشرات الصحف تنشر نفس العنوان"

ويثير رئيس اتحاد الصحفيين الأتراك، نظمي بيلغين، تساؤلات حول العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام قبل انتخابات الحادي والثلاثين من مارس/ آذار، والأمر الحاسم بالنسبة له هو حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والحماية التي يجب ضمانها.

ويقول بيلغين لـDW إن "وسائل الإعلام موجودة في يد واحدة. نحن في نظام إعلامي يعمل أكثر من 90 في المائة منه لصالح الحكومة. والأصوات المعارضة أخرست تقريباً. كما نلاحظ عشرات الصحف التي تحمل نفس العنوان. ثقة المواطنين في وسائل الإعلام تزعزعت بقوة".

ويتابع بيلغين بأن الناس - بالنظر إلى الانتخابات البلدية - لا يمتلكون فرصة تكوين رأي مستقل ومحايد. وفي التقرير الأخير لاتحاد الصحفيين الأتراك، تم التركيز على الصحافة وممارستها عقب المحاولة الانقلابية وأثناء حالة الطوارئ. واستنتج التقرير أن التنوع وصل إلى نهايته: ففي عام 2018 وحده مثل 105 صحفيين أمام المحكمة، التي أجبرت 80 منهم على دفع غرامات أو حكمت عليهم بالسجن.

السجن لـ53 صحفياً بسبب "إهانة الرئيس"

ويذكر نظمي بيلغين أن أكثر من 150 صحفياً مسجونون إلى يومنا هذا، ومنذ عام 2014 صدرت أحكام ضد 53 صحفياً بسبب "إهانة الرئيس"، أي منذ انتخاب رجب طيب اردوغان رئيساً للجمهورية التركية. ويقول بيلغين: "تركيا ابتعدت عن حرية الصحافة، والحكومة تتحكم تقريباً في وسائل الإعلام، والقيود التي فُرضت على الصحفيين تقلص حق المواطنين في حرية المعرفة". ويلاحظ بيلغين بأنه آخر وسائل الإعلام يتم لجمها لوضع حد للتنوع.

"يكفي مشاهدة البرامج التلفزيونية"

وللحصول على فكرة عن التغطية الإعلامية غير المتوازنة للانتخابات، يعتبر رئيس نقابة الصحفيين التركية، غوكهان دورموس، أنه يكفي مشاهدة برامج التلفزة، حيث يتم منح مجال أكبر لمرشحي الحزب الحاكم على حساب الأحزاب الأخرى التي قلما يظهر مرشحوها.

ويشير دورموس إلى أن نحو 8000 صحفي من بين 24 ألفاً خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية فقدوا عملهم. وهذه حقيقة تمت الإشارة إليها في العديد من التقارير. ويفيد دورموس أن الصحفيين يواجهون صعوبات جمة في ممارسة عملهم، مضيفاً: "لا نحصل على أخبار محايدة، ولا نعرف في الحقيقة ماذا يحصل في البلاد".

ممثلو حزب العدالة والتنمية: فقط أكاذيب!

وفيما يخص انتقادات تقييد حرية الصحافة، يرد ممثلو الحكومة بأن ذلك مجرد أكاذيب، ويذكرون في كل مرة أن تركيا وصلت مع أحداث الخامس عشر من يونيو/ حزيران 2016 إلى نقطة تحول. ومنذ تلك اللحظة، يتمثل الهدف الرئيسي للحكومة في شن حرب ضد حركة فتح الله غولن، التي تعتبرها الحكومة المدبر الحقيقي للمحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة.

هذا وتفيد تقارير الاستخبارات التركية بأن العديد من أعضاء حركة غولن ما زالوا موجودين في وسائل الإعلام. وتتمثل الرسالة الرئيسية في الإعلان:"نحن ليس لدينا مشكلة مع حرية الصحافة. مشكلتنا هي محاربة الإرهاب".

هلال كويلو/ م.أ.م