صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ تحدثت في أول افتتاحية لها في العام الجديد عن تصاعد حالة عدم الرضا لدى الألمان تجاه سياسة الاتحاد الأوروبي في ظل الأزمة المالية، والتوجه للبحث عن المركزية، فكتبت تقول:

"كنتيجة للديون السيادية وأزمة اليورو يجري الآن الحديث عن دفعة مركزية، لم يكن يتحدث عنها أو يتصورها قبل سنوات إلا البعض القليل. هناك إشارات قوية بهذا الاتجاه، ولكن يجب مناقشة ذلك على نطاق أوسع".

وضربت الصحيفة كمثال على ذلك، اقتراح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بانتخاب مباشر لرئيس للاتحاد الأوروبي، وناقشت جدوى هذا الاقتراح بقولها:

"عملية الانتخاب المباشر يمكن أن يوقظ الاهتمام لدى الأوروبيين بالجهاز الحكومي الأوروبي في بروكسل. ولكن قد تنتهي بفشل ذريع، إذا لم يشارك في مثل هذه الأنتخابات سوى نسبة قليلة. بحيث يأمل المرء بالحصول على مزيد من الشرعية، ولكن لا يأتي أي شيء. تقصير كبير عرفه الاتحاد الأوروبي خلال العشر أو خمسة عشرة سنة الماضية: أطلقت وعود كثيرة، ولكن لم ينجز منها سوى القليل. ولن يكون إحداث مؤسسات جديدة هو الحل للمعضلة".

صحيفة برلينر تسايتونغ اهتمت هي الأخرى بالأزمة المالية ووضع الاتحاد الأوروبي على أبواب عام جديد، وبمدى قدرة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي على تهدئة الأسواق الأوروبية وثقتها به. ثم تساءلت الصحيفة:

"ولكن هل يعني ذلك بأن كل شيء على ما يرام وأنه تم تجاوز الأزمة؟ ليس تماما. لأن الأزمة الاجتماعية تعصف في بلدان أوروبية عدة، حيث يزداد الناس فقرا، ويفقدون عملهم، والدولة تمارس سياسة تقشفية حديدية وتضطر للانحناء أمام ضغط السوق".

الصحيفة عبرت عن تفاؤل حذر حيال خطة المركزي الأوروبي بترحيل الأزمة ومنح الدول الأوروبية الوقت لكي تثبت قدرتها على تسديد الديون، ورأت أن:

"هذا لن يتحقق إلا بعودة النمو الاقتصادي مجددا،لتسديد الديون منه. وأوروبا مضطرة الآن أن تعلق آمالها على هذا النمو. وإذا لم يتحقق ذلك فكارثة الإفلاس تلوح في الأفق، والتي لا يمكن حتى للبنك المركزي الأوروبي أن يحمي أوروبا منها".

وغير بعيد عن الأزمات المالية، ولكن هذه المرة حول الوضع في الولايات المتحدة، فقد تطرقت صحيفة "دي فيلت" الألمانية إلى الاتفاق الذي توصل إليه الجمهوريون والديمقراطيون حول الضرائب، والذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في آخر لحظة، فكتبت تحت عنوان: "انتصار مرحلي لأوباما وهزيمة لأمريكا":

"في عام 2012 دفعت أمريكا 44 بالمئة من مدفوعات الخزينة للتأمين الاجتماعي وللتأمين الصحي ورواتب ومعاشات ومساعدات للفقراء. وبما أن الشعب الأمريكي يزداد شيخوخة ويزداد بالتالي عدد الناس الذين يستفيدون من خزينة التقاعد، فإن هذه الأنظمة الاجتماعية لا يمكن أن تستمر بنفس التوجه".