أثار الإعلان عن مذكرة اعتقال ضد نائب رئيس الجمهورية العراقية، طارق الهاشمي، وعدد من عناصر حمايته، أزمة سياسية جديدة في العراق زاد من حدتها أيضا طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من البرلمان عزل صالح المطلك، النائب الثاني للرئيس، بعد أن شبه رئيس الوزراء بصدام حسين. وقد نفى من ناحيته طارق الهاشمي، المتهم بقيادة فرق اغتيالات قامت بتصفية مجموعة من ضباط الشرطة والمسؤولين الحكوميين العراقيين، التهم الموجهة إليه. كما اعتبر الهاشمي، الذي فر من بغداد إلى إقليم كردستان العراق، أن هذه الاتهامات تأتي في إطار ما وصفه بـ "مؤامرة لتدمير خصوم رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي". من ناحيته أكد مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني أمس السبت أن نائبه طارق الهاشمي، "موجود في ضيافته"، وأن مثوله أمام القضاء "في أي مكان" مرتبط بالاطمئنان إلى "سير العدالة والتحقيق والمحاكمة".

في غضون ذلك علقت القائمة العراقية، إحدى أقوى التكتلات السياسية في العراق والتي تحظى بدعم السنة العرب، مشاركتها في البرلمان، وهو ما سيضع تسوية تقاسم السلطة بين الكتلة وائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على المحك. وفي ضوء هذه التطورات يبدي العديد من المراقبين السياسيين قلقهم من أن يساهم تفاقم الوضع السياسي في إذكاء الفتنة الطائفية والعرقية في العراق على شاكلة أحداث السنوات بين عامي 2005 و2007.

تقاسم السلطة على المحك؟

تباينت تحليلات الصحف العراقية للأزمة السياسية الجديدة في العراق، فمنها من فسر الوضع بأنه يأتي نتيجة اعتماد "النظام التوافقي على الأساس العرقي والطائفي وليس مبدأ المواطنة"، فيما تحدث بعضها عن "التخطيط في الخفاء لإعلان دولة القائد الأوحد"، وذهب بعضها إلى أن المالكي "يستغل التُّهم الموجهةَ ضد الهاشمي لترسيخ سلطتِه السياسية". وعلى الصعيد السياسي اتهمت القائمة العراقية المالكي بمحاولات الاستحواذ على السلطة ورفضِ تقاسمها مع الأطياف السياسية الأخرى، لاسيما بعد رفضه تعيين وزراء الداخلية والدفاع من القائمة.

وخلال مشاركته في برنامج "نادي الصحافة" الذي تقدمه قناة دويتشه فيله عربية ، قلل الصحفي الألماني والخبير في الشؤون العربية، شتيفان بوخن، من الفرضيات التي تتحدث عن سعي المالكي للانفراد بالسلطة لأن رئيس الوزراء العراقي "يدرك أنه لا يستطيع القيام بذلك في ضوء التركيبة العرقية والطائفية للمجتمع العراقي". لكن بوخن يرى أن المالكي "يسعى لترسيخ نفوذه السياسي في العراق" من خلال تهميش المنافسين السياسيين لافتا في ذات الوقت إلى أن "السلم الأهلي" في العراق بات معرضا للخطر في ظل الأجواء المشحونة.

أما الصحفي التونسي زياد الهاني، رئيس تحرير جريدة "الصحافة" التونسية، فقد أعرب عن خشيته من أن تتجاوز تداعيات الأزمة السياسية والاصطفاف الطائفي تأثيرها على الاستقرار الأمني في البلاد لتطال "وحدة العراق أرضا وشعبا".

"القوات الأمريكية ضمنت عدم تقسيم العراق"

وحول ما إذا كان للانسحاب الأمريكي من العراق تداعيات على التطورات الحالية اعتبر الهاني أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كانت مجبرة على الانسحاب وأنه "لم يكن أمامها خيار آخر غير الانسحاب". كما أشار خلال مشاركته في برنامج "نادي الصحافة" إلى مفارقة أن "القوات الأمريكية التي كانت في العراق كقوة احتلال ضمنت من ناحية أخرى عدم انقسام العراق"، فضلا عن دورها في رأب الصدع والتقريب بين الفرقاء السياسيين في العراق.

وتجدر الإشارة إلى أن التوتر السياسي الجديد في العراق يأتي بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الأميركي بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لإسقاط نظام صدام حسين، كما يأتي في ظل توتر أمني وموجة جديدة من التفجيرات الدامية.

طارق أنكاي

مراجعة: أحمد حسو