يجري البرلمان الصومالي اليوم الاثنين (10 سبتمبر/أيلول) تصويتا لانتخاب رئيس جديد للبلاد في أول انتخابات من نوعها منذ عشرات السنين وذلك في إطار السعي لتشكيل حكومة مستقرة. وتسود مخاوف من تزوير هذه الانتخابات التاريخية أو عدم فعل شيء يذكر لتغيير المشهد السياسي.

ويجتمع البرلمان الجديد المنتخب في أكاديمية الشرطة في مقديشو للتصويت لاختيار الرئيس المقبل للبلاد في اقتراع سري. ويتنافس على المنصب 25 مرشحا، بينهم الرئيس المنتهية ولايته شريف شيخ أحمد، وأيضا رئيس الوزراء. وسيتولى الفائز مهمة تعيين رئيس وزراء ليقوم بدوره بتشكيل حكومة جديدة. وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الثلثين في الجولة الأولى وعلى أغلبية بسيطة في الجولة الثانية فمن المقرر إجراء جولة ثالثة.

يذكر أن هذه أول انتخابات تُجرى فيالصومال منذ عشرات السنين وذلك بفضل الاتحاد الإفريقي والقوات الكينية والإثيوبية التي طردت المتشددين المرتبطين بالقاعدة من مناطق كثيرة. ونتيجة لذلك شعر صوماليون كثيرون بأمان كاف لعودتهم لإعادة بناء بلدهم. وقام زعماء القبائل بانتخاب أعضاء البرلمان الجديد الشهر الماضي أيضا ليصبح البرلمان الرسمي الأول في البلاد منذ أكثر من عقدين. وسيشرف على التصويت الرئيس الجديد للبرلمان محمد عثمان جواري الوزير السابق في عهد سياد بري وأحد الوجوه القديمة في السياسية الصومالية.

وقد تأجلت عملية انتخاب رئيس للبلاد أكثر من مرة، رغم أن هذه الخطوة رئيسية في الخطة التي تدعمها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حكومة مستقرة في الصومال. وكانت الأمم المتحدة قد انتقدت الإدارة السابقة في الصومال بسبب الفساد. وتحوم مخاوف من أن تكون الحكومة الجديدة مجرد نسخة معدلة من النخبة السياسية، فالصومال تعج بالفوضى منذ الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري عام 1991، حيث تشهد حروبا بين أمراء الحرب وجماعات إسلامية وعصابات إجرامية. وقد فشلت محاولات فرض سلطة مركزية الواحدة تلو الأخرى، بما فيها السلطات الانتقالية التي تنتهي مهمتها اليوم بعد ثماني سنوات على إنشائها.

مخاوف من تزوير الانتخابات

ويعتبر تصويت اليوم ذروة خارطة طريق توسطت فيها قوى إقليمية والأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع الذي قتل خلاله عشرات الآلاف كما فر عدد أكبر. لكن المحللين يخشون بقاء الشخصيات نفسها والنظام نفسه، الذي يستشري فيه الفساد، في السلطة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي في مقديشو قوله إن ملايين الدولارات استخدمت لرشوة أعضاء البرلمان للتصويت لصالح الرئيس الحالي شيخ شريف أحمد. وأضافت الوكالة عن المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع،: "يقدر أن سبعة ملايين دولار جاءت من مصادر خليجية وأن هذه الأموال تهدف إلى ضمان إعادة انتخاب الرئيس شريف." وقال المصدر إن الأموال جاءت من مصالح تجارية صومالية في دول الخليج العربية بعضها له صلة بأمراء حرب ويريدون إبقاء الوضع الراهن. وحث المصدر النواب على "التصويت وفقا لضمائرهم".

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى مكتب الرئيس للتعليق على ذلك الاتهام أمس الأحد ولكن أحمد نفى مرارا أي إشارة لارتكاب مخالفة. وفي يوليو /تموز وجد تقرير لمجموعة بالأمم المتحدة لمراقبة الصومال أن من بين كل عشرة دولارات تلقتها الحكومة الانتقالية الاتحادية فيما بين عامي 2009 و2010 لم تصل سبعة دولارات أبدا إلى خزينة الدولة. ورفض أحمد هذه الادعاءات.

س.ك/ ش.ع (رويترز، د.ب.أ، أ.ف.)