في ليبيا، يلجأ الصيادون إلى استخدام المتفجرات في عمليات الصيد البحري، ورغم الأضرار البيئية الجسيمة التي تنجم عن هذه العمليات، إلا أنها تشهد زيادة ملحوظة ومستمرة. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة للحد من هذه الظاهرة، إلا أنها لا تزال مستمرة دون تحقيق نتائج إيجابية حتى الآن.

 يُطلق على المواد المتفجرة المستخدمة في عمليات الصيد في ليبيا  اسم "الجلاطينة" او TNT وهي مواد لا تترك أي أثر للحياة البحرية في المناطق التي يتم فيها استخدامها، حيث تقوم بتدمير كل ما تصطدم به.

مخاوف متزايدة

يجلس الصياد الخمسيني سالم حيدر مكتوف الأيدي على شاطئ مدينة الخمس الساحلية متأملاً حال البحر بعد أن شهد زملائه الصيادين يستخدمون اصابع المتفجرات لصيد الأسماك، واضعاً أمامه شباك الصيد التي مزقتها المتفجرات منذ أسابيع ولم تعلق بها سمكة واحدة.

تمتد السواحل الليبية  لمسافة تقدر بحوالي 1,770 كيلومتراً على طول البحر الأبيض المتوسط، حيث تحتوي على العديد من المدن والبلدات الساحلية بما في ذلك الخمس ومصراتة وسرت وبنغازي. وتواجه المياه الليبية اليوم خطراً متزايداً، حيث أفقرت البحار الغنية اليوم بسبب صيد الأسماك بشكل مفرط وخاصة بوسائل غير قانونية.

تعلم سالم الصيد من والده وقضى أكثر من نصف حياته يعيش من خيرات بحر المدينة. "كانت تلك الأوقات عندما كانت مياه البحر نقية، لم تلوثها شائبة، وكانت اسماكها وفيرة بما يكفي لإطعام الجميع"، يقول متذكراً تلك الأيام.

ويتابع قائلاً "قبل عقد من الزمن، كانت حصيلة الصيد تكفي لإعالتنا، ولكن في السنوات الأخيرة، تراجعت بشكل كبير بسبب الصيد الجائرالذي يحدث في كل موسم. واليوم نجد اعداد هائلة من الأسماك تطفو هامدة فوق سطح البحر".

وانتشرت  عمليات الصيد الجائر  بكثرة بين الصيادين وذلك لعدم وجود رقابة فعالة على المخالفين الذي وصفهم سالم "بضعفاء النفوس" قائلاً: "سابقا كان هناك قوانين ورقابة شديدة تفرض علينا لدرجة أننا كنا ملزمين باستخدام نوع معين من الشباك وكمية معينة من الأسماك نصطادها في كل موسم تفادياً لنقص أعداد الأسماك والمحافظة عليها، على عكس ما يحصل اليوم تماماً".

وكل هذه العوامل تجتمع اليوم لتكون عبئا على الصيادين الذي نشأوا وتربوا على ضفاف البحر ولم يعرفوا مهنة غير الصيد، وعيونهم تبدو بائسة تطيل النظر في المياه التي لوثها المخربون.

بدورة يقول الصياد صلاح التائب (48 عاما) أن الصيد بالديناميت انتشر بشكل كبير بين الصيادين في المنطقة لدرجة أن القريب منها قد يظن أن حرباً بالمدفعية تدور في عرض البحر. وفي تحايل لاخفاء دوي الانفجارات، يعمد الفاعلون إلى إلقاء المتفجرات  لحظة عبور الطائرات فوقهم، فيضيع الدوي مع الهدير حتى لا تكشفهم السلطات الامنية.

والصيّاد التائب هو من الذين تأثروا كثيراً من صيد الديناميت، حتى رأى الموت بعينه قبل سنوات حين كان يصطاد في عرض البحر.

ويومئذ رمى صيادون رزمة ديناميت على مقربة منه، فغاب عنه الوعي، ومكث في المستشفى ثلاثة أشهر، إذ رمى صيادون أصابع ديناميت حيث كان غاطساً بعدما ظنوا من حركته وفقاقيع الهواء المتصاعدة أن ذلك مؤشرا لوجود غلة من الأسماك. والتفجير ممارسة خطرة على أصحابها أيضاً، فرب صياد قتل أو فقد أحد أطرافه نتيجة تفجيره الديناميت.

سلامة الصيادين

وتهدد البيئة البحرية مخاطر لا تحصى. وتنضب ثروتها السمكية والنباتية يوماً بعد يوم نتيجة الصيد الجائر، وخاصة بالطرق غير المشروعة  التي يصل بعضها إلى حد الجناية.

وعلى الرغم من جهود نقابة الصيادين في تبليغ الأجهزة الأمنية المختصة عن وجود صيادين يستخدمون المتفجرات في عمليات الصيد، يبدو أن هؤلاء الصيادين يفلتون من العقوبات بشكل مستمر، مما يؤثر سلبًا على محاولات الحد من هذه الظاهرة.

خليل الشبل، عضو نقابة الصيادين، يشعر بالقلق كبير بسبب التأثيرات المدمرة لصيد الأسماك بالديناميت على قاع البحر، خاصة في المناطق الممتدة من ساحل الهلال النفطي إلى مدينة الخمس الساحلية.

يشير إلى أن هذه المناطق شهدت ضرراً كبيرة في موطنها الطبيعي، الذي استمر لملايين السنين. ويشير بشكل خاص إلى فقدان حيوان الإسفنج الذي يلعب دوراً مهماً في تنظيف مياه البحر، وخسرنا مساحات كبيرة مغطاة بالأعشاب البحرية.

ويقتل الديناميت جميع أنواع السمك، كبيرها وصغيرها، من دون تمييز. ويكشف الشبل أن التفجير يتم أحياناً على أبعاد تصل إلى 100 أو 150 متراً، حيث تبيض الأسماك، فتموت البذار والأسماك الصغيرة والكبيرة. والذي يؤسف له أكثر أن الصيادين لا يحصلون إلا على نحو 10 في المئة من الأسماك النافقة، فمعظمها يغرق إلى القاع ولا يطفو إلا القليل، فيحضرون صباحاً من أجل جمعه وبيعه للمواطنين من دون الحديث عن المخاطر الصحية الخطيرة لاستهلاك الأسماك التي تم صيدها باستخدام المتفجرات.

ويقول الشبل: "بفضل الديناميت لم يعد في بحرنا سمك. معظم الأنواع اختفت، فمنذ عشرات السنين كنا نشاهد أنواعاً لم نعد نراها اليوم.

ويشير إلى ضرورة تحديث قانون الصيد  في ليبيا، الذي تم تبنيه منذ الستينيات، لضمان فعالية العقوبات وردع المخالفين.

ويأتي هذا التحديث نتيجة انتشار السلاح وتواجد الآليات، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي الصحراوية، التي تمكّن الصيادين من الوصول إلى مناطق بعيدة وشاسعة للثروة الطبيعية الموجودة خاصة.

وينص قانون الصيد البري والبحري المعمول به في ليبيا منذ عام 1989 بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية على أنه "ممنوع بتاتاً استعمال المواد المتفجرة للصيد في المياه البحرية بواسطة المفرقعات، أو المواد السامة أو المخدرات أو المواد الضارة بالصحة العامة أو بأية وسيلة أخرى تضر بالكائنات البحرية دون تمييز، ويحدد القانون غرامة لا تذكر على المخالف، إذ يواجه المخالف غرامات تتراوح بين ما لا يقل عن 1000 دينار ليبي (200 يورو) إلى ما لا يتجاوز 5000 دينار ليبي (1000 يورو)، فقط.

 

ولأن هذا القانون لم يعد يتلاءم مع متطلبات العصر والواقع الحالي، تقدم الخبير البيئي إبراهيم الربيعي باقتراح قانون لحماية البيئة البحرية، كونه لم يعد مخالفة بل أصبح يعتبر جرماً جنائياً. ويقول الربيعي إن معظم الدول، وخاصة دول حوض البحر المتوسط، سنت قوانين حديثة تعاقب على هذه الجرائم، حتى أن بعضها ضاعف العقوبة، كما في مصر واليونان والأردن، بينما في ليبيا ما زالت لا تتجاوز عقوبة الجنحة.

ويشير الخبير البيئي إلى أن ليبيا منذ بداية الصيف الماضي قد خسرت آلاف الأطنان من الثروة السمكية، وإضافة إلى الأضرار البيئية، يؤدي الصيد بالمتفجرات إلى مقتل وجرح العشرات سنويًا، لكن السلطات لا تقدّم أي إحصائيات حول هذا الأمر.

ويضيف الي أن هناك انخفاض حاد في عدد من الأسماك، خاصة أنواع مثل سمك الببغاء وسمك الأرنب والأنقليس، التي تعتبر اسماك مهمة للنظام البيئي. حتى الأسماك التي من المفترض أن تكون وفيرة، مثل البوري والسردين، أصبحت نادرة. وتشير هذه الحالة إلى تهديد حرج  لهذه الأنواع الي أصبح الكثير منها على حافة الانقراض.

ويضيف في حديث لـ"DW" من العاصمة طرابلس، أن هناك تهديدات عديدة تلوح في الأفق بالنسبة للبيئة البحرية، وهي ليست عمليات الصيد بالمتفجرات فحسب، بل أيضا النفايات الصلبة التي تؤثر بجزء كبير على الحياة البحرية، فضلًا عن مياه الصرف الصحي التي تضخ مباشرة في عرض البحر في العاصمة الليبية طرابلس حتى أصبحت الشواطئ غير صالح للسباحة.

الآثار البيئية والثروة البحرية في خطر

واحدة من أبرز الآثار للمتفجرات على النباتات البحرية هي أن انفجارات "جالاتينا" TNT ترفع ضغط الماء، مما يؤدي إلى زيادة مفاجئة في درجة حرارة الماء، وهذا التفاعل بين نترات وفوسفات الماء يشكل مادة سامة.

ويمتد الضرر ليشمل قتل العديد من الكائنات غير الأسماك، مما يؤثر بشكل كبير على النظام البيئي البحري. وتستمر هذه التأثيرات في التسبب بتكسير الصخور القاعية واقتلاع النباتات البحرية وتدميرها.

ولم يتسنّ لـ DW الحصول على توضيحات إضافية من وزارة الثروة البحرية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لأن المسؤولين رفضوا التعليق على الموضوع.

وقبل نحو سبع سنوات، أصدرت المؤسسات الدينية فتوى بتحريم استخدام المتفجرات في صيد البحر لما يسببه ذلك من ضرر على البيئة والإنسان. لكن يبدو أن تلك الفتوى لم تكن ذات أثر يذكر.

ومن المرجح أن لا يطرأ أي تغيير على الحالة المتردية والانتهاكات التي تحدث على الشواطئ الليبية في الوقت القريب. ويعود ذلك إلى استمرار النزاعات والحروب التي تجتاح الأراضي الليبية منذ سنوات، مما شغل السلطات عن التركيز عما يدور في البحر، وإلى حين تبدّل الأحوال، ستستمر "الجيلاطينة" في سحق الحياة البحرية، بلا رقيب ولا حسيب.

إسلام الأطرش ـ ليبيا

تم إنتاج هذه القصة بدعم من شبكة الصحافة الأرضية التابعة لمنظمة Internews.