متجاهلاً دعوات الغربيين، أقرّ البرلمان الوطني الصيني الثلاثاء (30 يونيو/ حزيران 2020)، قانون الأمن القومي الذي تلا عاماً من التظاهرات الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة ضد سلطة الحكومة المركزية.

ولم تصدر أي تأكيدات رسمية من بكين لهذه الخطوة، بل وامتنعت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي صباح الثلاثاء، من توضيح ما إذا تمّ اعتماد النص بالفعل، مكتفية بالقول: "أعتقد أنه في هذا الوقت، لا يعود الأمر لي للتعليق على مسائل متعلقة بقانون الأمن القومي".

اقرأ أيضا: واشنطن تطالب بكين بـ"وقف" عمليات التعقيم القسري للإيغور

في المقابل، أتى التأكيد من "التحالف الديموقراطي لازدهار هونغ كونغ" وهو حزب مؤيد لبكين، معلناً "اعتماد القانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ رسمياً". وقبل ذلك كانت  العديد من المواقع الإعلامية قد أوردة خبر إقرار التشريع الجديد بالإجماع. 

وأول أمس الأحد عرض النص الذي صيغ خلال ستة أسابيع فقط، على اللجنة الدائمة في البرلمان الوطني، الهيئة التابعة للحزب الشيوعي الصيني.

 ويقضي بمعاقبة ما يصفها بالأنشطة "الانفصالية" و"الإرهاب" و"التخريب" و"التآمر مع قوى خارجية وأجنبية"، وهو ما تعتبره القوى الديمقراطية في هونغ كونغ آلية محتملة لقمع أي معارضة وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة وتقويض الحريات التي يتمتع بها سكانها. 

"نهاية هونغ كونغ.."

وبقي نص القانون غير معروفٍ بالنسبة لسكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة. غير أن وكالة أنباء الصين الجديدة كشفت خطوطه العريضة الشهر الجاري مؤكدة استهدافه  لقمع أنشطة "الانفصال والإرهاب".

اقرأ أيضا: تحليل: الصين تستعد للجم الدولار، أين اليورو والعرب من ذلك؟

وتستهدف الصين بذلك خصوصاً مؤيدي الاستقلال أو حتى بعض الدول الأجنبية لا سيما الولايات المتحدة المتهمة بتأجيج التظاهرات عبر دعم المحتجين.

ومن المرتقب تشكيل "هيئة أمن قومي" في هونغ كونغ تتبع للحكومة المركزية تكلف بجمع المعلومات، في خطوة غير مسبوقة تكرس تجاوز السلطات المحلية.

وكتب جوشوا وونغ أحد شخصيات الحركة المطالبة الديموقراطية في هونغ كونغ في تغريدة الثلاثاء "هذا يعني نهاية هونغ كونغ كما كان يعرفها العالم. مع سلطات موسعة وقانون أعد بشكل سيء، ستتحول المدينة إلى منطقة +شرطة سرية".

"أسف وتهديدات"

وفي أول رد فعل لها بعد اعتماد نص القانون عبّرت اليابان عن أسفها من تشريع يقوض مصداقية صيغة "دولة واحدة ونظامان"، في إشارة إلى التغير الجذري الذي يهدد نظام المستعمرة العائدة إلى سلطة بيكين قبل 23 عاماً.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي "سنواصل العمل مع الدول المعنية للتعامل مع هذه القضية بشكل مناسب". وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي للصحفيين إنه يشارك المجتمع الدولي وشعب هونغ كونغ "القلق العميق" بشأن التشريع.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبيل إقرار التشريع أن بلاده "لن تصدّر" بعد اليوم إلى هونغ كونغ أعتدة عسكرية حسّاسة وأنّها لم تعد تتعامل مع هذه المدينة على أنّها كيان منفصل عن بكين.

ورداً على تلك التهديدات، أعلنت الصين الثلاثاء أنها ستتخذ "تدابير مضادة". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية جاو ليجيان إن "المحاولات الأمريكية لعرقلة مضي الصين في اعتماد قانون الأمن القومي لهونغ كونغ عبر ما يسمى عقوبات، لن تنجح أبداً". وأضاف "رداً على الأفعال الخاطئة للولايات المتحدة ستتخذ الصين التدابير المضادة المناسبة".

و.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز، أ ب د)