قدمت أوكرانيا اليوم الجمعة (30 سبتمبر/ أيلول 2022) طلباً من أجل "انضمام سريع" إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعدما ضمت روسيا أربع مناطق منها.  

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق تلغرام: "بحكم الواقع، لقد بدأنا بالفعل طريقنا إلى الناتو. واليوم، تتقدم أوكرانيا لتجعله قانونيا". وبرر الدعوة لعملية انضمام سريع بأهمية أوكرانيا من أجل الدفاع عن المجتمع الغربي.  

وذكر أن بلاده مستعدة للانضمام إلى الحلف. وأبدت أوكرانيا قدرتها على دمج الأسلحة الغربية خلال القتال ضد روسيا.  ورغم ذلك، فإن من الشروط المسبقة للانضمام إلى حلف الناتو ألا تكون الدولة المرشحة منخرطة في صراعات دولية أو نزاعات على الحدود.  

وفي تلك الأثناء، استبعد زيلينسكي خوض مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال إن أوكرانيا مستعدة للحوار مع روسيا شريطة أن يكون لها رئيس آخر غير بوتين. 

وتصاعدت الانتقادات الدولية بعدما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة على معاهدات لضم أربع مناطق أوكرانية إلى الاتحاد الروسي، تحتل القوات الروسية أجزاء منها، وهي لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.  

ولم يتم الاعتراف دولياً بعملية الضم. وتعني عمليات الضم أن روسيا - التي استولت بالفعل على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 - ستطالب الآن بحوالي 22 بالمئة من أراضي أوكرانيا ومن بينها أجزاء لا تسيطر عليها. وتشكّل المناطق الأربع ممراً برياً مهماً بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

انتقادات أوروبية

ومن جانبهم تعهّد قادة الاتحاد الأوروبي بأنهم "لن يعترفوا إطلاقاً" بضم روسيا غير القانوني للمناطق الأوكرانية واتهموا الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر.

وقال قادة الدول الـ27 في بيان: "نرفض بحزم وندين بشكل قاطع ضم روسيا غير القانوني لمناطق دونيتسك ولوهانسك (لوغانسك) وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية".

وصدر البيان خلال حفل توقيع الرئيس الروسي إعلان ضم المناطق الأربع إلى روسيا.

وقال قادة الاتحاد الأوروبي: "روسيا تعرّض الأمن العالمي إلى الخطر"، متّهمين موسكو بأنها "تقوض عمداً النظام الدولي القائم على القواعد وتنتهك الحقوق الأساسية لأوكرانيا (بالتمتع) بالاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي، وهي مبادئ أساسية يكرّسها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

كما ندد القادة بالاستفتاءات "غير القانونية" التي نظّمها الكرملين لتبرير استيلائه على الأراضي ودعوا "جميع الدول والمنظمات الدولية إلى رفض هذا الضم غير القانوني بشكل قاطع".

وجاء في بيان التكتل أن "جميع هذه القرارات لاغية وباطلة ولا يمكن أن ينتج عنها أي تأثير قانوني مهما كان. القرم وخيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوهانسك جميعها أوكرانية". وشدد الاتحاد على التزامه دعم "الحق الشرعي" لأوكرانيا في استعادة السيطرة على كافة أراضيها الواقعة ضمن حدودها المعترف بها دولياً.

مجموعة السبع "لن تعترف أبداً" بالضم

كما أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان الجمعة أن دول هذا المنتدى "لن تعترف أبدا بعمليات الضم المزعومة". وقال الوزراء "ندين بالاجماع وبشدة الحرب العدوانية لروسيا على أوكرانيا والانتهاك المستمر من جانب روسيا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها". 

ووعد الوزراء "بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا، وكذلك على الأفراد والمنظمات داخل روسيا وخارجها الذين يدعمون سياسياً واقتصادياً هذه الانتهاكات للقانون الدولي". 

وكررالمسؤولون أيضاً "إدانتهم للاستخدام غير المسؤول للخطاب النووي من جانب روسيا". وقال وزراء خارجية المانيا وفرنسا وايطاليا واليابان وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووزير خارجية الاتحاد الاوروبي "هذا الامر لن يمنعنا ولن يردعنا عن دعم أوكرانيا ما دام كان ذلك ضرورياً".

عقوبات أمريكية

من جانبها، فرضت الولايات المتحدة اليوم حزمة جديدة من العقوبات تستهدف مئات الشخصيات والشركات الروسية، بما يشمل أعضاء في الهيئة التشريعية الروسية والجيش والبنك المركزي، رداً على الإعلان الروسي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على 14 مسؤولاً في المجمع الصناعي العسكري الروسي واثنين من قادة البنك المركزي في البلاد وأقارب لكبار المسؤولين و278 عضواً في الهيئة التشريعية الروسية بسبب ضلوعهم في "تنظيم الاستفتاءات الروسية الصورية ومحاولة ضم أراض أوكرانية ذات السيادة".

كما أصدرت وزارة الخزانة توجيهات تحذر فيها من فرض عقوبات على أشخاص خارج روسيا إذا قدموا دعماً سياسياً أو اقتصاديا لموسكو. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يحاول بوتين عن طريق الاحتيال ضم أجزاء من أوكرانيا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: "الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع محاولة روسيا الاحتيالية لتغيير حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً، بما في ذلك عن طريق إجراء 'استفتاءات' زائفة".

ومن بين المستهدفين بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك و109 من أعضاء مجلس الدوما و169 من أعضاء مجلس الاتحاد (الشيوخ) ومحافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.

كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان منفصل إنها فرضت قيوداً على منح التأشيرات لأكثر من 900 شخص، بمن فيهم أفراد من الجيش الروسي وجيش روسيا البيضاء والفصائل التي تعمل بالوكالة لصالح روسيا "لانتهاكهم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي".

عملية "احتيال"

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان الروسي بضم المناطق الأوكرانية بأنه قائم على "الاحتيال". وقال البيت الأبيض في بيان: "ستحمّل الولايات المتحدة روسيا ثمناً سريعاً وشديداً". كما أعلن أن الحلفاء ضمن مجموعة السبع يدعمون أن يتحمل أي بلد يدعم ضم روسيا للمناطق الأوكرانية "ثمن" ذلك.

وأفاد بايدن في بيان أن "الولايات المتحدة تدين محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لضم أراض أوكرانية ذات سيادة. روسيا تنتهك القانون الدولي وتعبث بميثاق الأمم المتحدة، وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت".

وأضاف: "ستحترم الولايات المتحدة على الدوام حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً. سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك عبر المساعدة الأمنية الإضافية البالغة قيمتها 1,1 مليار دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

واستخدمت روسيا الجمعة حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يدين قيامها بضم أربع مناطق أوكرانية، فيما امتنعت الصين عن التصويت ومثلها ثلاث دول أخرى.
 ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا أيدته عشر دول اعضاء مقابل امتناع أربع دول عن التصويت هي الصين والهند والبرازيل والغابون.

ع.ح./ص.ش. (رويترز، ا ف ب، د ب ا)