لا شك أن إزالة الحواجز بين دول الإتحاد الأوروبي ساهم في التقريب بين شعوب القارة الأوروبية وفتح الطريق أمام مواطنيها للتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي والتعرف على شركاء حياة بسهولة. لكن الأزواج مختلفي الجنسيات يواجهون صعوبات كبيرة عندما تفشل الحياة المشتركة وعند محاولتهم تنظيم إجراءات الطلاق، لان لكل دولة أوروبية قوانينها الخاصة فيما يتعلق بتنظيم الأحوال الشخصية.

فعلي سبيل المثال: وفق أي قانون يمكن تنظيم حالة طلاق زوجين رغب أحداهما أو كلاهما في الطلاق، إذا كانت الزوجة فرنسية الجنسية والزوج ألماني الجنسية ويعيشان في ايطاليا. هذه الإشكالية تطرح جملة من التساؤلات التي لا يمكن الإجابة عليها بسهولة وفق تقييم فان روي، المحامي المتخصص في قوانين الأسرة في بروكسل، الذي يرى أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الأزواج ذوي الجنسيات المختلفة، الذين يرغبون في الطلاق، نظرا لغياب ضوابط أوروبية موحدة.

تقييم متباين لدور الخيانة الزوجية

ويعطي مارك فان روي مثالا واقعيا عايشه خلال عمله، فيشير إلى حالة سيدة فرنسية تزوجت من رجل بريطاني وانتقلت للعيش معه في باريس. لكن سعادتهما الزوجية لم تدم طويلا حيث اكتشف الزوج "خيانتها"، فقرر رفع قضية طلاق منها أمام محكمة فرنسية.

ويقول فان روي إنه طبقا لقانون الأحوال الشخصية الفرنسي، فان الطرف الذي تثبت "خيانته" يحصل على نفقة أقل، لكن الزوجة طلبت أن تكون إجراءات الطلاق أمام محكمة بريطانية حيث أن الخيانة الزوجية لا تلعب دورا في تحديد النفقة وفق القانون البريطاني، وهو ما يسري حسب القانون الألماني أيضا.

كما يؤكد مارك فان روي أن هذه المشكلة تشكل مثالا بسيطا للمشاكل، التي يواجهها المتزوجون ذوي الجنسيات المختلفة، لأنه يتعامل في مكتبه مع مختلف الحالات من مختلف الدول الأوروبية، وليس من بلجيكا فقط. ويضيف فان روي أن بإمكان الأجانب في بلجيكا، إذا أرادوا الطلاق، أن يتبعوا القانون البلجيكي أو قانون بلادهم، ولكن الأمر يتوقف على موافقة الطرفين على أي بلد سيتبعون قانونها.

ويشير في هذا السياق إلي تشابه بعض بلدان الاتحاد الأوروبي في قوانينها الخاصة بالطلاق مثل القوانين الألمانية والبلجيكية، إلا أن هناك بلدان تختلف اختلافا كبيرا في قوانينها على غرار السويد وبولندا.

ففي السويد تسري أكثر القوانين الليبرالية في أوروبا فيما يتعلق بالطلاق، أما في بولندا ذات الطابع الكاثوليكي فتلعب الخيانة دورا كبيرا حيث لا يحصل الطرف الخائن على أي نفقة على الإطلاق. كما أن الحكومة البولندية لا تشجع على الطلاق وترفض أي محاولات لتبسيط أو تسريع إجراءاته.

الطريق طويل أمام قانون طلاق أوروبي موحد

وفيما يتعلق بتنظيم قوانين الأحوال الشخصية على الصعيد الأوروبي يؤكد المحامي مارك فان روي أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول أن تسن إجراءات موحدة تنظم آليات الطلاق بهدف تجنب هذه المشكلات، إلا أن الساسة الأوروبيين لم يتوصلوا إلى صيغة توافقية حول قانون أوروبي لتنظيم الأحوال الشخصية. كما يشير إلي اللقاء الأخير لوزراء العدل بدول الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين في بروكسل حيث وافقت 9 دول فقط من دول الاتحاد على فكرة سن إجراءات طلاق موحدة داخل بالاتحاد الأوروبي.

ضرورة تغيير عقلية الشعوب الأوروبية

ويقول مارك فان روي في ختام قراءته لإشكاليات الطلاق داخل أوروبا: "لو تم التوصل إلى قانون طلاق أوروبي موحد، سيكون الأمر أسهل بكثير على المحامين أمثالنا"، إلا أنه لا يعتقد في إمكانية حدوث ذلك في المستقبل القريب، وخاصة أن هذه الدول طورت قوانينها المتعلقة بالطلاق وشئون الأسرة عبر سنوات طويلة، ولذلك لن يكون سهلا القيام بتغييرها في وقت قريب، بالإضافة إلي أن الأمر سيتطلب تغيير عقلية الشعوب الخاصة بكل دولة لتتقبل قوانين جديدة لم تعتاد عليها، حسب رأيه.