رفضت الفصائل المعارضة للحكومة في شمال مالي والتي يشكل الطوارق القسم الأعظم منها دعوة الجزائر، الوسيط في النزاع، لها للتوقيع على اتفاق السلام في 15 نيسان/ابريل رغم الضغوط الدولية بعد توقيع الحكومة عليه بداية آذار/مارس الفائت. وقالت تنسيقية حركات أواد في بيان إنها تلقت دعوة من وزير خارجية الجزائر رمطان العمامرة للتوقيع بالأحرف الأولى منتصف الشهر على أن يتبع ذلك مشاورات وجيزة حول التوقيع النهائي وتنفيذ الاتفاق.

وتؤكد الفصائل المتمردة في بيانها الصادر بعد إعلان مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الذي يدعو كل المجموعات المسلحة في التنسيقية إلى توقيع مسودة الاتفاق أنها "لا يمكنها التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة في صيغتها الحالية وفي الموعد المحدد". وطلبت أن يتضمن الاتفاق التعديلات التي سلمتها لمهمة الوساطة في كيدال في شمالي البلاد، وهو ما رفضه وفد الدبلوماسيين الأوروبيين والأفارقة وكذلك سلطات باماكو. ومن هذه المطالب "الاعتراف بأزواد كيانا سياسيا وقانونيا على أرض محددة" و"مشاركة مواطني أزواد في قوى الأمن بنسبة 80%".

ويستخدم اتفاق الجزائر تسمية أزواد للإشارة إلى شمال مالي، بناء على مطلب المتمردين حيث تم الاعتراف بها على أساس "الواقع الإنساني" لكن من دون مضمون سياسي صريح.

وسيطرت جماعات إسلامية متطرفة على صلة بتنظيم القاعدة في ربيع 2012 على شمال مالي بعد هزيمة الجيش على أيدي المتمردين. وتم إضعاف الإسلاميين المتطرفين وطردهم من المنطقة بعد عملية عسكرية دولية قادتها فرنسا في مطلع 2013 ولا تزال جارية. ولكن لا تزال مناطق واسعة في المنطقة خارجة عن سيطرة باماكو.

ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.ب)