بات المتمردون الطوارق يسيطرون على كامل شمال مالي تقريبا، بعد سيطرتهم الأحد (الأول من نيسان / أبريل 2012)، على مدينة تمبوكتو، الأمر الذي يثير القلق المتزايد في المنطقة. وتحت ضغوط جيرانهم، أعلن الانقلابيون بقيادة الضابط أمادو سانوغو، الأحد، الموافقة على "إعادة العمل" بالمؤسسات الدستورية التي كان تم حلها إثر الانقلاب العسكري في الثاني والعشرين من آذار/مارس، كما أكد السعي إلى وقف لإطلاق النار مع المجموعات المسلحة الناشطة في شمال البلاد. وأعلن الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، رئيس ساحل العاج الحسن وتارا، مساء الأحد عن عقد قمة جديدة الاثنين في دكار لمناقشة الانقلاب وحركة التمرد في شمال مالي. وكانت المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) لكي يبدأ العسكريون في مالي في العودة إلى ثكناتهم، قد انتهت بالفعل.

ولم ترد ايكواس رسميا على خطوة المجلس العسكري بالعودة للعمل بالدستور. وقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا إنه تحدث مع قائد المجلس العسكري في مالي، أمس الأحد، ليشكره على تعهد باعادة النظام الدستوري للبلاد ولكنه لم يقل ما إذا كان التهديد بفرض عقوبات مازال ساريا. وقال واتار في التلفزيون الرسمي السنغالي "سنعمل مع (الزعماء الآخرين) دون تأخير بقدر الإمكان حتى تتم (هذه العودة إلى الحكم الدستوري)." وقال مسؤولون إنه من المقرر أن يلتقي زعماء دول غرب أفريقيا في دكار، اليوم الاثنين، وسيناقشون الوضع في مالي على هامش أداء الرئيس السنغالي الجديد ماكي سال اليمين الدستورية. ويؤكد التهديد بفرض عقوبات مدى الجدية التي ينظر بها جيران مالي إلى انقلاب يخشون من احتمال أن يثير محاولات مشابهة في دول تعاني منذ عقود من الحروب الأهلية واغتصاب السلطة.

وأمس أعلنت حركة تحرير الازواد السيطرة على تمبوكتو. وقتل شاب بشظايا قذيفة سقطت بالقرب من المسجد الكبير. وأرسلت المجموعة الانقلابية موفدا واحدا على الأقل إلى تمبوكتو للتفاوض حول وقف إطلاق النار مع الطوارق، كما أعلن سانوغو. والتقى الوزير السابق محمد أغ ارلاف المسؤول العسكري في حركة تحرير الازواد محمد نجم الذي وعده "بضمان سلامة السكان".وبعد الاستيلاء على تمبوكتو وكيدال وغاو، العواصم الإدارية الثلاث لشمال مالي، بات المتمردون يسيطرون على حوالي نصف أراضي البلاد بعد تحقيق تقدم كبير خلال ثلاثة أيام. وكان منع المتمردين من السيطرة على البلاد هو السبب الذي تذرع به الانقلابيون لإزاحة الرئيس توماني توريه الذي اتهم بالعجز عن صد هجمات الطوارق. ورغم الانقلاب، واصل الطوارق تقدمهم من دون مقاومة حقيقية واستفادوا من انشقاق عسكريين ومنهم العقيد الحاج أغ غامو قائد حامية كيدال، وهو نفسه من الطوارق الذين حصلوا على السلاح من ليبيا في عهد القذافي.

(ف. ي/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: حسن زنيند