اعتبر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي روبرت بريغر اليوم الجمعة (16 شباط/فبراير 2024)، أن للنقاشات الدائرة حول الردع النووي في أوروبا "ما يبررها". وقال الممثل العسكري الأعلى للاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية في بروكسل: "أعتبر أن النقاش حول الأسلحة النووية الأوروبية أمر مشروع، بالنظر إلى موقف روسيا في المواجهة". وشدد على أنه إذا أراد الأوروبيون التصرف "على قدم المساواة مع القوى الأخرى"، فيتعين عليهم أيضًا "زيادة إنفاقهم الدفاعي" بشكل كبير، على حد تعبيره.
وتابع بريغر: "طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نوعًا من تعميم القدرات النووية لبلاده"، وقال: "وهذا مجال صعب للغاية"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن توقع إيجاد حلٍّ في المستقبل القريب. وقال النمساوي، الذي كان رئيسا للأركان العامة في بلده قبل توليه منصبه في بروكسل عام 2021: "لكننا في أوروبا لن نتمكن من تجنب العثور على إجابات هنا أيضًا".

يأتي ذلك بعدما حذر كل من وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في اجتماع لحلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء (14 شباط/فبراير 2024) من النقاشات حول الدرع النووي الأوروبي بدون الولايات المتحدة. وتحدث بيستوريوس عن أنها "في غير وقتها". كما حذر ستولتنبرغ من التشكيك في "مصداقية" الردع الذي توفره الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا.

لكن بريغر دعا إلى النظر إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على أنها "حافز". وهدد ترامب بأنه إذا فاز بالانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، فإنه لن يدعم دول الناتو الأخرى في حالة وقوع هجوم إذا لم تستثمر ما يكفي في الدفاع. وقال بريغر: "يجب على أوروبا أن تزيد بشكل كبير مساهمتها في الدفاع. وبعد ذلك سنحظى مرة أخرى بمزيد من الثقة من شركائنا الرئيسيين، وخاصة الولايات المتحدة".

وأشار بريغر إلى أن الدول الأعضاء قامت بالفعل "بزيادة" إنفاقها بشكل كبير، وخاصة نتيجة للحرب التي شنّتها روسيا على أوكرانيا. وأضاف: "لكن يمكن استخدام هذه الأموال بشكل أفضل"، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بمزيد من الاستثمارات المشتركة وقابلية التشغيل البيني للأنظمة العسكرية.

وقال بريغر: "سيستغرق الأمر عشر سنوات على الأقل حتى يكون لهذا التعاون الوثيق تأثيره - إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك". وأضاف "لا أستبعد تشكيل جيش أوروبي إذا كان هذا الأمر مرغوبًا سياسيًا. لكن الأمر يتعلق أولًا بتعاون أفضل بين القوات المسلحة الوطنية".

جدل في ألمانيا حول إنشاء مظلة نووية أوروبية
وبعد عامين من التحول المفاجئ الذي حققته ألمانيا في سياستها الدفاعية والذي أتى كرد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا، تتعامل البلاد مع موضوع كان يعدّ أيضًا من "المحرّمات الاستراتيجية"، وهو إنشاء مظلة نووية أوروبية، في مواجهة شبح إعادة انتخاب دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية.

وقالت كاتارينا بارلي، العضو في الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه أولاف شولتس، إنه مع احتمال إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، فإن درعا ذرية أوروبية "قد تطرح على الطاولة".

وأثارت هذه التصريحات جدلًا وطنيًا مشحونًا بالمشاعر في بلد مناهض بشدة للسلاح النووي ودائمًا ما جعل الشراكة مع الولايات المتحدة الأولوية المطلقة. وفي كانون الأول/ديسمبر تحدث وزير الخارجية السابق يوشكا فيشر عن إنشاء قوة ردع نووي أوروبية. وقال فيشر، العضو في حزب الخضر الذي نشأ من معارضة النووي: "هل ينبغي لألمانيا أن تملك أسلحة نووية؟ كلا، أوروبا؟ نعم، لأن العالم تغير".

والثلاثاء، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إنه من الضروري البحث في إنشاء قوة ردع نووي أوروبية بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، وهما القوتان النوويتان في القارة. لكن المستشار أولاف شولتس كان قد صرح في كانون الأول/ديسمبر: "لا أرى جدوى من هذه المناقشة اليوم"، وقد أعاد الناطق باسمه شتيفن هيبشترايت تأكيد الأمر نفسه الأربعاء.

تحذير أمريكي بشأن القدرات النووية الروسية
وتأتي النقاشات في وقت تزداد فيه التحذيرات من قدرات روسيا النووية. وقدمت الولايات المتحدة للكونغرس ولحلفاء أوروبيين معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بالقدرات النووية الروسية قالت إنها يمكن أن تشكل تهديدًا دوليًا. وصرح جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض في مؤتمر صحفي الخميس، إن روسيا تعمل على تطوير قدرات مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء لكن لم يتم نشرها بعد. وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب التواصل الدبلوماسي المباشر مع موسكو بشأن هذا الأمر.

ولم يتم توضيح المكون النووي الذي يجري تطويره، لكن محللين قالوا إنه جهاز يعمل بالطاقة النووية على الأرجح لحجب أو تشويش أو حرق الأجهزة الإلكترونية داخل الأقمار الصناعية بدلًا من استخدام رؤوس حربية نووية متفجرة لإسقاطها. لكن روسيا رفضت تحذير الولايات المتحدة بشأن قدرات نووية روسية جديدة في الفضاء، ووصفته بأنه "افتراء ماكر" وخدعة من البيت الأبيض تهدف إلى إقناع المشرعين الأمريكيين بالموافقة على تخصيص مزيد من الأموال لمواجهة موسكو.

م.ع.ح/و.ب (د ب أ ، أ ف ب، رويترز)