ألقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت(31 كانون الثاني/يناير 2015) باللوم في عمليات إعدام جماعي مزعومة على "مجرمين خارجين عن القانون" بعد أنباء عن مقتل عشرات المدنيين على أيدي ميليشيات شيعية في محافظة ديالي. وقال العبادي لتجمع من رجال الدين السنة والشيعة وزعماء سياسيين في بغداد "لا يحق لأي شخص أن ينفذ القانون بيده." مشددا على ضرورة أن تكون العقوبة ضمن القانون لا بالانتقام.

ودعا العبادي - وهو شيعي معتدل يسعى للمصالحة بين السنة والشيعة- يوم الأربعاء لإجراء تحقيق في اتهامات بأن الميليشيات الشيعية أعدمت بطريقة منهجية ما لا يقل عن 72 شخصا في قرية بروانة.

وتهدد اتهامات بارتكاب ميليشيات شيعية مثل هذه المذابح الجماعية بتقويض جهود العبادي لكسب تأييد السنة في قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي استولى على أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق العام الماضي.

وقال العبادي إن من يرتكبون أعمال القتل والعدوان على المقدسات ويشعلون النار في منازل الناس ويعتدون على أرواحهم وممتلكاتهم في مناطق تم تحريرها من سيطرة "داعش" (الدولة الإسلامية) فإن هذه الأفعال ليست أقل خطرا من الإرهاب. وقال العبادي إن المسؤولين عن مذبحة بروانة يدفعون بعض السنة العراقيين إلى أحضان إلى الدولة الإسلامية. وأضاف "هؤلاء خارجون عن القانون يمثلون أجنداتهم" لتقسيم العراقيين.

وردد عدد من القادة السياسيين والدينيين الآخرين ومنهم رجل الدين الشيعي الأكثر نفوذا في العراق آية الله علي السيستاني دعوة العبادي لإجراء تحقيق وأيدت الأمم المتحدة تلك الخطوة أيضا.

ح.ع.ح/ه.د(رويترز)