أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 123 وكيل وزارة ومديرا عاما من مناصبهم، في آخر الخطوات الإصلاحية التي بدء تنفيذها منذ أسابيع لمكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات، بحسب ما أعلن مكتبه الأربعاء (التاسع من أيلول/ سبتمبر 2015).

وأفاد بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أن العبادي قرر "إعفاء مائة وثلاثة وعشرين وكيل وزارة ومديرا عاما"، مشيرا إلى أن هؤلاء سيحالون على التقاعد "أو يكيف وضعهم الإداري حسب القانون وفق تعليمات تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء". ولم يحدد البيان الوزارات المشمولة بالقرار. كما أنه لم يشر إلى إلغاء هذه المناصب. وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تأتي "تنفيذاً لحزمة الإصلاحات" من أجل الرفع من كفاءة "أداء مؤسسات الدولة".

وتشهد بغداد ومدن عراقية منذ أسابيع تظاهرات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة لا سيما المياه والكهرباء. وتلقت مطالب المتظاهرين جرعة دعم من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في السابع من آب/أغسطس، بدعوته العبادي إلى أن يكون أكثر جرأة في مكافحة الفساد.

وأقرت الحكومة في التاسع من الشهر نفسه حزمة إجراءات إصلاحية، وافق عليها البرلمان بعد يومين، مرفقا إياها بسلسلة إجراءات إضافية، حيث ألغى العبادي مناصب ثلاثة نواب للرئيس وثلاثة نواب لرئيس الوزراء وعزل ثلث أعضاء مجلس الوزراء. بيد أن منتقدين يشتكون من أن التغييرات لم تحسن حتى الآن حياة المواطن العادي وحذروا من آن بعض الإجراءات غير دستورية.

هـ. د/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)