أعلن البيت الأبيض السبت (15 في يناير/ كانون الثاني 2023) في بيان، العثور على خمس صفحات إضافيّة من الوثائق السرّية في منزل عائلة الرئيس  جو بايدن  في ديلاوير. وكما أورد البيان تعود الصفحات إلى فترة تولّي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، عُثِر عليها في غرفة مجاورة  للمرآب بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل الخميس.

ويقول المحامي إنّه ذهب إلى المنزل الفخم في ويلمنغتون بولاية ديلاوير للإشراف على إحالة مجموعة أولى من الوثائق السرّية إلى العدالة بعد العثور عليها في المنزل الأربعاء الماضي. كما أوضح بأنّه أثناء عملية البحث في المنزل الأربعاء، وجد محامون شخصيّون للرئيس في هذه الغرفة المجاورة للمرآب وثائق تحمل سمة "سرّي". وبسبب عدم امتلاكهم تصاريح لازمة للاطّلاع على هذا النوع من المستندات، لم يواصل المحامون مهمّتهم وأبلغوا وزارة العدل بالموضوع، وفق البيت الأبيض. فيما أشار ساوبر الذي يحمل تصريحاً يُتيح له الاطّلاع على الوثائق السرّية، إلى أنّه اكتشف عند وصوله إلى المنزل خمس صفحات أخرى، موضحا أنّ ممثّلي وزارة العدل الذين رافقوه صادروها "فورا".

وتُضاف الصفحات إلى وثائق أخرى عُثر عليها في مكتب بايدن السابق في "مركز بن بايدن" للأبحاث بواشنطن، وقد سُلّمت أيضا إلى القضاء.  وعيّن وزير العدل ميريك غارلاند الخميس مدّعيا عاما مستقلا للتحقيق في القضية

 فيما تعهد فريق بايدن بتصحيح الأخطاء على الفور في حال إثبات وقوعها.

من جهته، سارع البيت الأبيض إلى إعلان العثور على وثائق في ويلمنغتون، لكنّه لم يُقرّ إلّا يوم الاثنين الماضي باكتشاف وثائق في مكتب بايدن السابق في واشنطن، أي بعد شهرين من العثور عليها، في قضية بالغة الحساسيّة بالنسبة للرئيس الأمريكي الذي يُفكّر في الترشح لولاية رئاسيّة ثانية. وأدّى ذلك إلى إجراء مقارنات مع قضيّة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يخضع أيضًا لتحقيق يُجريه مدّعٍ خاصّ بتهمة تخزين مئات المستندات السرّية في منزله في مارالاغو بفلوريدا، ويُزعم أنّه عرقل جهود الإدارة لاستعادتها.

غير أن محامي بايدن ساوبر شدّد على أنّ بايدن وعكس ترامب أعاد الوثائق "على الفور وبشكل طوعي" عند ظهورها، معللاً عدم وجود أي تشابه بين بايدن والرئيس السابق  دونالد ترامب الذي يخضع للتحقيق بسبب طريقة تعامله مع وثائق سرّية.

ورغم وجود فارق شاسع بين الواقعتَين،  إلا أنه لا مفرّ من حقيقة أنّ هذا الوضع المعقّد سيؤثّر سلبًا على بايدن، علماً أن قانونا صدر عام 1978 يُلزم الرؤساء الأمريكيّين ونوّابهم بإحالة كلّ رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم مناصبهم.

وقال بايدن لصحافيّين الخميس "أنا آخذ الوثائق السرّية والمواد السرّية على محمل الجدّ. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل". وحتّى الآن، لا يوجد مؤشّر إلى ارتكاب مخالفات جنائيّة. ويقول البيت الأبيض إنّ عدم إعادة هذه الوثائق بعد مغادرة بايدن إدارة أوباما كان عن قلّة انتباه.   

في المقابل ترى المعارضة الجمهوريّة التي أضعفتها الخلافات الداخليّة في ذلك فرصة لاستعادة بعض الزخم. وهي تنوي التحقيق في الموضوع، ولا سيّما من خلال لجنة في مجلس النواب برئاسة الجمهوري جيمس كومر الذي قال في بيان إنّ "هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات".    

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)