تحت شعار "العدالة لـ لورينتس"، خرج عدد كبير من الأشخاص إلى الشوارع في مدينة أولدنبورغ شمال غرب ألمانيا، احتجاجاً على مقتل شاب يبلغ من العمر 21 عاماً برصاص الشرطة.

وذكرت الشرطة بعد ظهر اليوم السبت (8 نوفمبر/تشرين الثاني 2025) أن عدد المشاركين في المظاهرة بلغ حوالي 300 شخص، وكان المنظمون يتوقعون مشاركة حوالي 4000 شخص. وحمل مشاركون في المظاهرة لافتات كُتبت عليها عبارات مثل "حياة السود مهمة" و"سلاح الخدمة ليست تفويضاً دون مساءلة".

ضغط لـ "عدم التستر على العنف"

يشار إلى أن حادثة الوفاة العنيفة للشاب في أبريل/نيسان الماضي، كانت أثارت صدمة واسعة وتعاطفاً تجاوزا حدود مدينة أولدنبورغ الواقعة في ولاية سكسونيا السفلى. ودعت مبادرة "العدالة لـ لورينتس" إلى المظاهرة من أجل "البعث بإشارة مشتركة ضد عنف الشرطة والتستر المؤسسي على هذا العنف".

وكان لورينتس الألماني الجنسية قتل بالرصاص ليلة أحد الفصح، حيث أصابته الرصاصات من الخلف في الجذع والحوض والرأس. واتهم الادعاء العام الألماني شرطياً لا يتجاوز عمر27 عاماً، بتهمة القتل غير العمد. وأفادت التحقيقات بأن الشرطي كان يعتقد خطأ أنه في موقف دفاع عن النفس.

ووفقاً للادعاء، كان لورينتس يحاول الهرب عند إطلاق النار لتجنب الاعتقال. ويطالب أصدقاؤه وعائلته برفع دعوى على الشرطي بتهمة القتل دون سبق الإصرار والترصد.

وترى مبادرة "العدالة لـ لورينتس" أن العنصرية كانت السبب الرئيسي وراء وفاة الشاب. وقال سوراي مايليتافي من المبادرة: "نحن نؤمن بشدة أن لورينتس كان سيظل حياً لو كان أبيض البشرة"، مشيراً إلى أن الأشخاص السود يتعرضون للتجريم بشكل أكبر بكثير مقارنة بالأشخاص البيض، وأنه عندما كان لورينتس مصاباً بجروح تهدد حياته ومستلقياً على الأرض، كانت أولى إجراءات الشرطة ضده هي تقييد يديه بالأصفاد.

وانتقدت المبادرة التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة والنيابة العامة بوصفها ناقصة، وقالت إن من بين أوجه القصور أنه لم يتم استجواب جميع عناصر الشرطة المتواجدين في موقع الحادث كشهود.

متى ستُحال القضية على المحكمة؟

وبحسب تقرير حول القضية نشرته شبكة NDR الألمانية، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ضابط الشرطة البالغ من العمر 27 عاماً سيُحاكم على أفعاله أمام المحكمة ولا متى سيُحاكم بعد توجيه النيابة العامة لائحة اتهام. أضاف التقرير أن ملفات تحقيقات النيابة العامة موجودة الآن لدى محكمة أولدنبورغ الإقليمية.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تبدأ المحكمة بإجراءات تمهيدية لتحديد ما إذا كانت ستقبل لائحة الاتهام وتبدأ في إجراءات المحاكمة. ومن غير المعروف إلى الآن كم من الوقت سيستغرق هذا الأمر.

ووفقًا للمحكمة الإقليمية، فلا يوجد موعد نهائي يجب على المحكمة اتخاذ قرار بحلوله. كما صرحت محامية الوالدين لإذاعة NDR في ساكسونيا السفلى يوم الأربعاء أنها ستهتم بـ "جمع بعض الأدلة". وأضافت المحامية أن "هذا ممكن عمله أيضاً خلال الإجراءات التمهيدية".

تحرير: عماد حسن