قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم (الجمعة الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، بأن بعض القواعد التي يطبقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن انتقالات اللاعبين، تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي. وأصدرت المحكمة قرارها في قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا الذي سعى إلى الحصول على تعويض من "فيفا" والاتحاد البلجيكي لكرة القدم في إطار نزاع بعد إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2014 .

ورأت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) أن لوكوموتيف موسكو كان لديه سبب لإنهاء العقد، ورفضت طلب ديارا للحصول على تعويض عن رواتبه غير المدفوعة وأمرته بدفع تعويض للنادي الروسي يبلغ نحو 10 ملايين يورو (11 مليون دولار). وقال ديارا إن محاولته للعثور على ناد جديد باءت بالفشل لأن قواعد فيفا تجعل ناديه الجديد ملزما معه بدفع مستحقات لوكوموتيف موسكو. وأضاف ديارا أن ذلك حال دون توصله لاتفاق محتمل مع نادي شارلروا البلجيكي، مما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية ضد فيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم بسبب الأضرار المادية التي لحقت به، حيث طالب بتعويضات تقدر بستة ملايين يورو.

وكشفت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أن "كل هذه القواعد تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي". وأوضحت المحكمة أن "القواعد المعنية من شأنها أن تعوق حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في تطوير نشاطهم من خلال الانتقال للعب في ناد جديد، تم إنشاؤه في أراضي دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي". وأشارت المحكمة إلى أنه رغم بعض القيود "قد تكون مبررة بأسباب قاهرة في المصلحة العامة والتي تتمثل في ضمان انتظام مسابقات كرة القدم بين الأندية"، فإنها "تبدو وكأنها تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق هذا الهدف" في قضية ديارا.

وفيما يتعلق بقانون المنافسة، ذكرت المحكمة أن "القواعد المعنية في هذه القضية تهدف إلى تقييد، بل ومنع، المنافسة عبر الحدود"، موضحة أنها "تشبه اتفاقية عدم الصيد الجائر". وشددت محكمة العدل الأوروبية على أنه "لا يبدو أن هذه القواعد ضرورية أو لا غنى عنها". وفي المقابل، لم يصدر أي رد فعل فوري من فيفا الذي يواجه الآن ضرورة تعديل قواعده الخاصة بالانتقالات إذا ما التزمت محكمة الاستئناف في مونس بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية. ويأتي هذا الحكم الذي صدر اليوم الجمعة بعد 29 عاما من حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية اللاعب البلجيكي جان مارك بوسمان، الذي نص على أن رسوم انتقال اللاعبين الذين تنتهي عقودهم تتعارض مع قانونالاتحاد الأوروبي، حيث قلب هذا الحكم نظام الانتقالات رأسا على عقب.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)