أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء (06 أيلول/ سبتمبر) قرارا يلزم هنغاريا وسلوفاكيا باستقبال لاجئين. وقضت المحكمة في بروكسل بقانونية قرار الاتحاد الأوروبي في أيلول/سبتمبر عام 2015 بإعادة توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في الاتحاد؛ ما يعني ضرورة التزام الدول الممتنعة عن تنفيذ القرار. وياتي هذا القرار تزامنا مع اقتراب انقضاء المهلة التي وضعتها المفوضية الأوربية لتلزم البلدين على القبول بقاعدة توزيع اللاجئين، وبعد انتهاءها تعتزم المفوضية الأوروبي فرض عقوبات مالية على البلدين المعنيين. 

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت خلال ذروة أزمة تدفق اللاجئين إلى أوروبا في 22 أيلول/سبتمبر عام 2015 على إعادة توزيع 120 ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا على دول أخرى في الاتحاد، وذلك رغم معارضة المجر وسلوفاكيا ورومانيا والتشيك. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العدد يتضمن لاجئين لديهم فرصا جيدة للحصول على اللجوء في أوروبا، بسبب انحدارهم على سبيل المثال من سوريا التي تعاني من الحرب. وتسبب هذا القرار منذ ذلك الحين في خلافات داخل الاتحاد الأوروبي، حيث رفضت بولندا أيضا استقبال لاجئين.

ورأت محكمة العدل الأوروبية أن القرار الذي تم اتخاذه في ذلك الحين كان سليما، كما كان وسيلة مناسبة لتخفيف الأعباء عن الدولتين المستقبلتين للاجئين، إيطاليا واليونان.

وإذا واصلت هنغاريا وسلوفاكيا ودول أخرى في الاتحاد الامتناع عن تنفيذ القرار، فإنه من الممكن أن تتخذ المفوضية الأوروبية إجراءات على أسس قانونية ثابتة ضد هذه الدول بسبب انتهاكها ميثاق الاتحاد الأوروبي، قد تصل إلى حد فرض غرامات مرتفعة عليها. وكانت المفوضية الأوروبية بدأت خطوات أولية في هذا الاتجاه ضد هنغاريا وبولندا والتشيك في حزيران/يونيو الماضي.

ع.ج/ و.ب (أ ف ب، د ب أ)