محكمة تغرم هنغاريا 200 مليون يورو لسياساتها الخاصة باللجوء
١٣ يونيو ٢٠٢٤
أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً بتغريم هنغاريا 200 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو يوميا لعدم تطبيقها لأحكام سابقة تقضي بتغيير سياساتها الخاصة باللجوء.
إعلان
قالت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس (13 يونيو/ حزيران 2024) إنه يتعين على هنغاريا دفع غرامة قدرها 200 مليون يورو (216 مليون دولار) لعدم إحداث تغييرات في سياستها المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء على حدودها.
وفي أول ردود الفعل على القرار، قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في منشور على فيسبوك "القرار شائن وغير مقبول". وسيتعين على المجر التي رفضت من قبل تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة عام 2020، دفع غرامة يومية قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار) حتى تنفذ الإجراءات بالكامل.
أوروبا والهجرة: من ثقافة الترحيب إلى سياسة العزلة؟
28:34
ويأتي الحكم في أعقاب صدور حكم قضائي سابق في كانون الأول/ ديسمبر 2020 يتعلق بإجراءات منح الحماية الدولية وإعادة مواطني الدول الثالثة. ووفقا لبيان المحكمة الذي صدر اليوم الخميس فإن الإخفاق في تطبيق هذا الحكم "يمثل خرقا غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي".
وذكرت المحكمة في منطوق الحكم أن هنغاريا تقاعست عن اتخاذ تدابير "للامتثال لحكم 2020 فيما يتعلق بحق المتقدمين لنيل الحماية الدولية في البقاء بالمجر حتى صدور حكم نهائي بشأن طعنهم على رفض طلبهم وبشأن ترحيل رعايا دول أخرى مقيمين بشكل غير قانوني".
وقالت الحكومة من قبل إنها لم تعد مطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في عام 2020 لأنها أغلقت بالفعل ما تسمى "بمناطق العبور" مع تشديد القواعد لمنع قدوم طالبي اللجوء في المستقبل. ويحكم هنغاريا حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليميني المتشدد "فيديز" الذي حل في المرتبة الأولى في البلاد في انتخابات الاتحاد الأوروبي التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، وإن كان بنسبة أصوات ضئيلة بشكل غير مسبوق بلغت 47.4 بالمئة.
وبموجب القانون الحالي، لا يمكن تقديم طلبات اللجوء إلا من خارج حدود هنغاريا في سفارتيها في صربيا أو أوكرانيا المجاورتين، ويتم بشكل روتيني إعادة كل من يحاول عبور الحدود.
ويتعيّن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عرض خططها الوطنية بحلول كانون الأول/ ديسمبر والكيفية التي ستطبّق قواعد اللجوء الجديدة من خلالها في 2026. ستشدد هذه القواعد الإجراءات عند حدود التكتل بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين الذين سيواجهون إجراءات أسرع في دراسة طلباتهم، مع تسريع عمليات ترحيل أولئك الذين يتخذ قرار بأنه لا يحق لهم طلب اللجوء.
يُشار إلى أن هنغاريا ليست الدولة الوحيدة التي يتم تغريمها خلال الأعوام الماضية. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أمر بولندا عام 2021 بدفع مليون يورو يوما بسبب إخفاقها في تطبيق أحكام قضائية متعلقة بنظامها القضائي. وتم خفض مبلغ الغرامة للنصف لاحقا.
ع.غ/ ع.ش (رويترز، د ب أ)
أوروبا وبلدان شمال إفريقيا.. لعبة المصالح ومقايضة الهجرة بالمال
تحتاج دول الاتحاد الأوروبي لموافقة دول جنوب المتوسط من أجل وقف الأعداد القياسية للمهاجرين غير النظاميين. ولذلك سعت بروكسل لصفقات تبادل مصالح مع دول كمصر وتونس وموريتانيا، وتفاوض أخرى كالمغرب. اتفاقيات تعرضت لنقد شديد.
صورة من: Hasan Mrad/ZUMA Wire/IMAGO
رئيسة الحكومة الإيطالية تزور تونس للمرة الرابعة
تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس، للمرة الرابعة خلال عام. وتركز مرة أخرى على مكافحة الهجرة غير القانونية. وأكدت مصادر إيطالية قبل هذه الزيارة أن "التعاون في مجال الهجرة يظل جانبا أساسيا في العلاقة بين إيطاليا وتونس". وتأتي الزيارة قبل شهرين من الانتخابات الأوروبية التي تخاض في إطارها نقاشات ساخنة حول الهجرة.
صورة من: Slim Abid/AP/picture alliance
اتفاقية مع تونس
وكانت تونس وقعت في تموز/يوليو 2023 مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية لكبح موجات الهجرة المنطلقة من سواحلها وجرى تعميم الخطوة مع موريتانيا ومصر لاحقا. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، التي زارت تونس مع رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، إلى أهمية التعاون في مجال مكافحة عصابات تهريب البشر وإدارة الحدود والبحث والإنقاذ عبر تمويل بقيمة 100 مليون يورو هذا العام.
صورة من: Freek van den Bergh/ANP/picture alliance
ثلثا المهاجرين يصلون إيطاليا عبر تونس
ومن بين أكثر من 150 ألف مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية القريبة في 2023، انطلق قرابة ثلثي العدد من سواحل تونس وأغلبهم من سواحل صفاقس التي تضم الآلاف من مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء، والحالمين بالوصول إلى دول التكتل الأوروبي الغني. وتوفي أكثر من 1300 مهاجر قبالة سواحل تونس عام 2023، أي ما يفوق نصف عدد الوفيات في البحر المتوسط، المصنف كأخطر الطرق البحرية للهجرة غير النظامية.
صورة من: Ferhi Belaid/AFP/Getty Images
اتفاقية مع مصر
رئيسة المفوضية الأوروبية زارت القاهرة أيضا، برفقة رؤساء حكومات بلجيكا وإيطاليا واليونان. ووقعت اتفاقية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف إقامة شراكة مع السلطات المصرية لمساعدة هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة، والذي يقع على حدود حربين في قطاع غزة والسودان، وحيث يوجد نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ - بما في ذلك أربعة ملايين سوداني و 1,5 مليون سوري - بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
صورة من: Dati Bendo/dpa/EU Commission/picture alliance
مساعدات لموريتانيا مقابل التعاون في مجال الهجرة
كما وقعت موريتانيا مع بروكسل إعلانا للتعاون المشترك بينهما في مجال محاربة الهجرة غير النظامية يشتمل على نقاط متفرقة منها منع المهاجرين من التدفق نحو السواحل الأوروبية، وخاصة إسبانيا، وإعادة المهاجرين الموريتانيين غير النظاميين. والتعاون في مجال اللجوء، ومساعدة موريتانيا على إيواء طالبي اللجوء الأجانب على أراضيها مع احترام حقوقهم الأساسية. ولقي الاتفاق انتقادات واسعة في موريتانيا.
صورة من: BORJA PUIG DE LA BELLACASA/AFP
العبور من المغرب
يعتبر المغرب أحد أهم الوجهات للعبور إلى الاتحاد الأوروبي. إلا أن الرباط تشدد رقابتها على المنفذين البريين في سبتة ومليلة، إضافة للعبور بحرا. واعترضت السلطات المغربية 87 ألف مهاجر حاولوا الانطلاق من المغرب إلى أوروبا في 2023، وأنقذت 22 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل في البحر أثناء محاولة العبور.
صورة من: Bernat Armangue/AP Photo/picture alliance
تقارب إسباني مغربي
التقارب الأوروبي مع المغرب تدفع به خصوصا إسبانيا، التي أعلنت في مارس/آذار 2022 تأييد موقف المغرب فيما يتعلق بالصحراء الغربية. وزار رئيس الوزراء الإسباني سانشيز المغرب أكثر من مرة. وعملت الرباط ومدريد على توثيق التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية. واحتلت قضية الهجرة موقعا مهما في المحادثات.
صورة من: /AP Photo/picture alliance
سعي أوروبي لاتفاق قريب مع المغرب
هناك اتفاقيات ثنائية بين دول أوروبية والمغرب بخصوص الهجرة. ولكن هناك مفاوضات تجريها المفوضية الأوروبية مع الرباط، منذ سبع سنوات، ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق نهاية 2024. التعاون مع المغرب ثمنه ليس ماليا، وإنما سياسي، بحسب مصادر أوروبية مطلعة، كما نقلت صحيفة "كرونه" النمساوية، حيث تشترط الرباط دعم بروكسل بخصوص الصحراء الغربية. وفي المقابل، يدعم المغرب السياسة الأوروبية المتعلقة باللاجئين.
صورة من: Abdelhak Senna/AFP/GettyImages
انتقادات حقوقية لهذه الاتفاقيات
انتقد نواب في البرلمان الأوروبي "الوضع الكارثي للديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر". كما تعرضت مذكرة التفاهم مع تونس لانتقادات من قبل اليسار الذي يدين "استبداد" الرئيس التونسي سعيد، والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء في بلده.
ودان المجلس الأوروبي للاجئين "الاتفاقات المبرمة مع الحكومات القمعية".
صورة من: Mahmud Turkia/AFP
تبقى ليبيا
ومع هذه الاتفاقيات المتتالية مع دول شمال إفريقيا للحد من الهجرة غير النظامية، تبقى دولة واحدة بمثابة العقدة أمام المنشار. حيث تستغل ميليشيات مسلحة في ليبيا الانقسام في البلد، لتحقق ثروات طائلة من خلال تهريب المهاجرين على قوارب مكتظة باتجاه اليونان وإيطاليا. وعجزت الجهود الأوروبية حتى الآن عن إيجاد حل للمعضلة، التي تفاقمت في يونيو/حزيران 2023 مع تسجيل واحد من أكبر حوادث غرق المهاجرين على الإطلاق.