قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2025) إن إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً أن إسرائيل مُلزمة أيضاً بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

نص رأي المحكمة باللغة الإنجلزية

وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "المحكمة ترى أن إسرائيل ملزمة قبول وتسهيل برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، ومنها الأونروا".

 وقال إيواساوا إن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب". 

وتابعت المحكمة في جلسة عقدتها في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري أن "إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس".

مسؤول فلسطيني يدعو لإجبار إسرائيل على الامتثال لقرار المحكمة

من جهته، قال المندوب الفلسطيني لدى محكمة العدل الدولية عمار حجازي لقضاة محكمة إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك "سلاح حرب"، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة.

وحثّ المندوب الفلسطيني العالم على ضمان امتثال إسرائيل لقرار المحكمة بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة. 

وقال حجازي للصحافيين في مقر المحكمة في لاهاي "حان الوقت ليواجه المجتمع الدولي هذا التحدي، لأننا نعلم... أن إسرائيل لن تلتزم ولن تتحمل هذه المسؤوليات التي حددتها المحكمة". وأضاف "من هنا، تقع المسؤولية على عاتق... المجتمع الدولي للتمسك بهذه القيم وإلزام إسرائيل بالامتثال لهذه القوانين".

إسرائيل: قرار المحكمة "محاولة لفرض إجراءات سياسية"

وفي رد فعل سريع وصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون الرأي الاستشاري بأنه "مخز". وقال دانون "يحملون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة... عليهم أن يلوموا أنفسهم. أصبحت هذه الهيئات حاضنة للإرهابيين. خذوا على سبيل المثال الأونروا... وهي منظمة دعمت حماس لسنوات".

ومن طرفها قالت الخارجية الإسرائيلية إن قرار محكمة العدل "محاولة لفرض إجراءات سياسية" ضد إسرائيل. وكتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين عبر منصة إكس: "ترفض إسرائيل قطعياً +الرأي الاستشاري+ الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي كان متوقعاً تماماً منذ البداية بشأن الأونروا"، مضيفاً أن "هذه محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".

ويعد رأي المحكمة رأياً استشارياً قانونياً غير ملزم، إلا أنه قد يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وسيكون هذا القرار، هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين. ففي يوليو/تموز من العام الماضي، قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكماً في دعوى إبادة جماعية في غزة وأمرت إسرائيل فيه باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

تحرير: ع.ج.م