طالبت محكمة العدل الدولية دمشق بوضع حد للتعذيب والمعاملة المهينة وضمان الحفاظ على جميع الأدلة المحتملة حول مزاعم التعذيب وعدم إتلافها، وذلك في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات نظام الأسد خلال الحرب بسوريا.
إعلان
أمر قضاة في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) سوريا باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة في إطار تدابير طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا على دمشق في المحكمة، وذلك في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام خلال الحرب التي بدأت في عام 2011.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوهيو: "لا بد لسوريا (...) أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة الأخرى"، وضمان ألّا يرتكب مسؤولوها أو الآخرون الخاضعون لسيطرتها أي أفعال تعذيب.
وأمرت هيئة قضاة المحكمة -المؤلفة من 15 قاضيًا- دمشق أيضًا بأن "تتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ على جميع الأدلة" المحتملة حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفيات. واستمع قضاة المحكمة الدولية في لاهاي خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى شهادات من معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب "موحّدة" تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وضربهم بشكل "مبرح".
ورفعت هولندا وكندا في حزيران/يونيو القضية في محكمة العدل الدولية. وتقولان إن سوريا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من خلال إساءة معاملة عشرات آلاف الأشخاص، وكثير منهم موجودون في منظومة الاحتجاز الشاسعة في سوريا. وطلبت الدولتان من المحكمة اتخاذ "تدابير موقتة" من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
ووفقًا للشكوى المقدّمة من البلدين، فإن التعذيب في سوريا "منتشر ومتجذر.. ويستمر اليوم"، مشيرة إلى أن الضحايا يتحملون "آلامًا جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال.. والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي". وأضافت الدولتان نقلًا عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "عشرات الآلاف ماتوا، أو يعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب".
دمشق ترفض القضية وتقاطع الجلسات
وتقاطع سوريا جلسات استماع المحكمة ولم تحضر لسماع الحكم، كما تجاهلت الجلسة الأولى في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعدما كانت قد رفضت القضية واصفة الاتهامات بأنها "تضليل وأكاذيب"، وقالت إنّها "تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية". وترفض الحكومة السورية والرئيس السوري بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة عشرات الآلاف.
وتمثل القضية المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في مزاعم انتهاكات مرتكبة في سوريا خلال 12 سنة من الصراع. وتملك محكمة العدل الدولية صلاحيات إصدار أوامر طارئة لضمان عدم تدهور وضع ما خلال عدة أعوام تستغرقها المحكمة بشكل عام للحكم في القضية الرئيسية. لكنها لا تملك صلاحيات تنفيذ أحكامها. ولم يتحدد بعد موعد لجلسات الاستماع في القضية الرئيسية. وتفصل محكمة العدل الدولية في نزاعات بين دول وستنظر في زعم ادعاء أن الدولة السورية مسؤولة عن التعذيب.
ويحاكم بعض مسؤولي النظام السوري في أعمال تعذيب في قضايا ضمن السلطة القضائية الدولية، لا سيما في ألمانيا، لكن هذه القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية. ولطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضايا أمام القضاء الدولي. وكان الهولنديون أطلقوا أول محاولة في إطار السلطة القضائية الدولية في أيلول/سبتمبر 2020 لتحميل سوريا مسؤولية الانتهاكات المفترضة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقّعت عليها دمشق. وانضمّت كندا إلى القضية في آذار/مارس التالي.
ولم تتمكّن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًّا من التعامل مع سوريا، لأنّ دمشق لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة. وكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014. وأدّت عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الساحة الدولية في أيار/مايو، مع حضوره قمة للجامعة العربية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إلى إعادة القضية إلى الواجهة.
وأصدرت محكمة فرنسية مؤخرًا مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيميائية اتُهمت دمشق بشنها صيف 2013.
م.ع.ح/خ.س (أ ف ب ، رويترز)
سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد
تحكم عائلة الأسد سوريا منذ أكثر من 5 عقود بقبضة من حديد، إذ يستمر الرئيس السوري بشار الأسد على نهج أبيه حافظ الذي تولى الحكم بانقلاب عسكري. هنا لمحة عن أبرز المحطات التي مرت بها سوريا في عهد عائلة الأسد.
صورة من: picture-alliance/dpa/R. Jensen
تولي الحكم بعد انقلاب "الحركة التصحيحية"
في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، نفّذ حافظ الأسد الذي كان يتولّى منصب وزير الدفاع انقلاباً عسكرياً عُرف بـ"الحركة التصحيحية" وأطاح برئيس الجمهورية حينها نور الدين الأتاسي. في 12 آذار/مارس 1971، انتخب الأسد الذي كان يترأس حزب البعث العربي الاشتراكي، رئيساً للجمهورية ضمن انتخابات لم ينافسه فيها أي مرشح آخر. وكان أول رئيس للبلاد من الطائفة العلوية التي تشكل عشرة في المئة من تعداد السكان.
صورة من: AP
"حرب تشرين"
في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1973، شنّت مصر وسوريا هجوماً مفاجئاً على إسرائيل من جهة قناة السويس غرباً، ومرتفعات الجولان شرقاً، في محاولة لاستعادة ما خسره العرب من أراض خلال حزيران/يونيو 1967، لكن تمّ صدهما. في أيار/مايو 1974، انتهت الحرب رسمياً بتوقيع اتفاقية فضّ الاشتباك في مرتفعات الجولان.
صورة من: Getty Images/AFP/GPO/David Rubinger
علاقات دبلوماسية بين واشنطن ودمشق!
في حزيران/يونيو 1974، زار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون دمشق، معلناً إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعدما كانت مجمّدة منذ العام 1967. في الصورة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر.
صورة من: AFP/Getty Images
هيمنة على لبنان
في 1976 تدخّلت القوات السورية في الحرب الأهلية اللبنانية بموافقة أمريكية، وبناء على طلب من قوى مسيحية لبنانية. وفي 1977، بدأت المواجهات بين القوات السورية، التي انتشرت في معظم أجزاء البلاد ما عدا المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وقوات مسيحية احتجت على الوجود السوري. وطيلة ثلاثة عقود، بقيت سوريا قوة مهيمنة على المستوى العسكري في لبنان وتحكمت بكل مفاصل الحياة السياسية حتى انسحابها في العام 2005.
صورة من: AP
قطيعة بين دمشق وبغداد!
في العام 1979، تدهورت العلاقات بين سوريا والعراق، اللذين حكمهما فرعان متنافسان من حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد اتهام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين الوافد حديثاً إلى السلطة، دمشق بالتآمر. وقطعت بغداد علاقتها الدبلوماسية مع دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 1980، بعدما دعمت الأخيرة طهران في حربها مع العراق. في الصورة يظهر الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (يسار) مع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد (وسط).
صورة من: The Online Museum of Syrian History
"مجزرة حماه"
في شباط/فبراير 1982، تصدّى النظام السوري لانتفاضة مسلّحة قادها الإخوان المسلمون في مدينة حماه (وسط)، وذهب ضحية ما يعرف بـ"مجزرة حماه" بين عشرة آلاف وأربعين ألف شخص. وجاء ذلك بعد قرابة ثلاث سنوات من هجوم بالرصاص والقنابل اليدوية على الكلية الحربية في مدينة حلب، أسفر عن مقتل ثمانين جندياً سورياً من الطائفة العلوية. وتوجّهت حينها أصابع الاتهام إلى الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الهجوم.
صورة من: picture alliance /AA/M.Misto
محاولة انقلاب فاشلة
في تشرين الثاني/نوفمبر 1983، أصيب الأسد بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد مشافي دمشق. ودخل في غيبوبة لساعات عدّة، حاول خلالها شقيقه الأصغر رفعت الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب فاشل، قبل أن يستعيد الأسد عافيته. وبعد عام، أُجبر رفعت على مغادرة سوريا. الصورة لحافظ الأسد (يمين) مع أخيه رفعت.
صورة من: Getty Images/AFP
تقارب مع الغرب!
بدأ الجليد الذي شاب علاقات سوريا مع أمريكا والغرب بالذوبان، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. انضمت سوريا إلى القوات متعددة الجنسيات في التحالف الذي قادته أمريكا ضد صدام حسين بعد غزو العراق للكويت. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1994، زار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الأسد في دمشق. بعد أربع سنوات، زار الأسد فرنسا في أول زيارة له إلى بلد غربي منذ 22 عاماً، واستقبل بحفاوة من نظيره الفرنسي جاك شيراك.
صورة من: Remy de la Mauviniere/AP Photo/picture alliance
الابن يخلف أباه في الرئاسة!
توفي الأسد في 10 حزيران/يونيو 2000، عن عمر ناهز 69 عاماً، وكان شيراك الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر جنازته.
وبعد شهر، تولّى نجله بشار السلطة، بعد تعديل دستوري سمح له بالترشّح. وحاز في استفتاء لم يضم أي مرشح آخر سواه على 97 في المئة من الأصوات.
صورة من: picture-alliance/dpa
انفتاح نسبي ولكن..!
بين أيلول/سبتمبر 2000 وشباط/فبراير 2001، شهدت سوريا فترة انفتاح وسمحت السلطات نسبياً بحرية التعبير. في 26 أيلول/سبتمبر 2000، دعا نحو مئة مثقّف وفنان سوري مقيمين في سوريا السلطات إلى "العفو" عن سجناء سياسيين وإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ العام 1963. لكنّ هذه الفسحة الصغيرة من الحرية سرعان ما أقفلت بعدما عمدت السلطات إلى اعتقال مفكرين ومثقفين مشاركين في ما عُرف وقتها بـ"ربيع دمشق".
صورة من: picture-alliance/dpa/Y. Badawi
احتجاجات تحولت إلى نزاع دامٍ!
في العام 2011، لحقت سوريا بركب الثورات في دول عربية عدة، أبرزها مصر وتونس، في ما عُرف بـ"الربيع العربي". ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، قمع الأسد المتظاهرين السلميين بالقوة، وتحولت الاحتجاجات نزاعاً دامياً، سرعان ما تعددت جبهاته والضالعين فيه. وأودى النزاع المستمر بأكثر من 388 ألف شخص وهجّر وشرّد الملايين داخل البلاد وخارجها، وسوّى مناطق كاملة بالأرض.
صورة من: AFP/O. H. Kadour
بقاء على رأس السلطة بدعم روسي
في سنوات النزاع الأولى، فقدت قوات الحكومة السورية سيطرتها على مساحات واسعة من سوريا بينها مدن رئيسية. لكن وبدعم عسكري من حلفائها، إيران ثم روسيا، استعادت القوات الحكومية تدريجيًا نحو ثلثي مساحة البلاد، إثر سياسة حصار خانقة وعمليات عسكرية واسعة ضد الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية. ولعب التدخل الجوي الروسي منذ خريف 2015 دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى لصالح دمشق. م.ع.ح/ع.ج.م