أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر في الخامس من أيار/مايو 2025 حكمها في قضية رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة.

ويتّهم السودان الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية  بدعمها قوات الدعم السريع المنخرطة منذ نيسان/أبريل 2023 في حرب مع الجيش السوداني. وتنفي الإمارات تقديم دعم لقوات الدعم السريع، وتصف القضية بأنها "مسرحية سياسية" تنطوي على "محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية" التي أودت بعشرات آلاف الأشخاص وشرّدت الملايين وتسبّبت بمجاعة في أجزاء كبيرة من البلاد الواقعة في شمال شرق إفريقيا.

ويأمل السودان أن يلزم قضاة المحكمة الإمارات بوقف دعمها المفترض للدعم السريع وتعويض ضحايا الحرب. ويقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي. فلدى توقيعها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع  الإبادة الجماعية، أدخلت الإمارات "تحفظا" عن بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة بعضها البعض أمام محكمة العدل الدولية في أي نزاعات تنشأ بينهما.

وفي حين يدور سجال بين محامي الطرفين حول التفسيرات القانونية للاختصاص القضائي، تستمر الخسائر البشرية للنزاع بالارتفاع. وتأكد مقتل نحو 500 مدني في  ولاية شمال دارفور  السودانية في الأسابيع الأخيرة. وندّدت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأعداد "مرعبة" للقتلى وبتفشي العنف الجنسي. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها تأكدت من مقتل 481 مدنيا على الأقل في شمال دارفور منذ العاشر من نيسان/أبريل "رغم أن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير".

وأصبحت ولاية شمال دارفور ساحة معركة رئيسية في الحرب التي اندلعت في 15 نيسان/أبريل 2023 بين  الجيش  بقيادة  عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي". وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في ما وصفته وكالات الإغاثة بأكبر  أزمة نزوح وجوع  في العالم. وفق تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، تضرب المجاعة خمس  مناطق في السودان، بما في ذلك مخيما زمزم وأبوشوك وأنحاء في جنوب البلاد.

 

لجنة أممية تحقق في كيفية وصول قذائف للدعم السريع

قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر/تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.

ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.

وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث. وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان". وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.

وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور. ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز.

وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان. وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".

وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها.

ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر. لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.

وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.

ف.ي/ع.ج.م (ا.ف.ب، رويترز)