تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع اعتبارًا من اليوم الإثنين (19 شباط/فبراير 2024)، بشأن "الآثار القانونية" للاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية منذ العام 1967، على أن تدلي 52 دولة بإفادتها بهذا الخصوص وهو عدد قياسي.

ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع. 
وسيتحدث وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي أولًا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة. وتستمر الجلسات أسبوعًا في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.

وهذه الجلسات منفصلة تمامًا عن قضية أخرى كانت قد رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل "ترتكب أعمال إبادة جماعية" خلال الهجوم الحالي على غزة. وترفض إسرائيل تلك الاتهامات. وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 كانون الثاني/يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار. ورفضت المحكمة الجمعة طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.

وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزمًا، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وحماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

المحكمة تنظر في مسألتين
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين. في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما أسمته الأمم المتحدة "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير". ويتعلّق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها".

وفي حزيران/يونيو 1967، خاضت إسرائيل حربًا مع جيرانها العرب استمرّت ستة أيام، سيطرت خلالها على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء. واحتلت إسرائيل هذه المناطق الممتدة على 70 ألف كيلومتر مربع. وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنّ احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في العام 1979، كما انسحبت إسرائيل من  قطاع غزة من جانب واحد عام 2005. 

كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ"اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن". وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم "رأيًا استشاريًا" بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي التداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى. والقضاة مطالبون الآن بمراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تقوم به إسرائيل "بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة". وستُصدر المحكمة حكمًا "عاجلًا" في القضية، ربما بحلول نهاية العام.

رأي استشاري وليس حكمًا ملزمًا
وتبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعدّ أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها. ولكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزمًا، لكنه سيمثل "ثقلًا قانونيًا وسلطة أخلاقية كبيرة"، وفقا لمحكمة العدل الدولية. وفي هذا الإطار، تقول المحكمة "يبقى الجهاز أو الوكالة أو المنظمة (التي لجأت إليها) حرّة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة متاحة لديها، أو عدم القيام بذلك". ولكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالباً ما يُبنى عليها.

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في السابق آراء استشارية بشأن شرعية إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا وحول احتلال جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، لناميبيا. كذلك، أصدرت "رأيًا استشاريًا" في العام 2004 أعلنت فيه أنّ أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.

وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وردّت إسرائيل حينها بغضب على طلب الأمم المتحدة، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه "مهين" و"مشين". وأعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية لجعلها "تدفع ثمن" سعيها إلى إصدار القرار.
م.ع.ح/ع.ج.م/ع.ج. (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)