قال ممثل للادعاء العام في العراق إن محكمة قضت بإعدام فرنسيَين اثنين اليوم الاثنين (الثالث من حزيران/ يونيو 2019) بتهمة الانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف على نطاق واسع باسم "داعش". وبذلك ارتفع عدد الفرنسيين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام في العراق إلى 11 شخصاً. ويمكن استئناف الأحكام.

وقالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعارض عقوبة الإعدام لكن تحترم سيادة العراق.

ويجري العراق محاكمات لآلاف من المقاتلين الذين يشتبه في انتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" بمن فيهم مئات الأجانب الذين ألقي القبض عليهم بعد انهيار معاقل التنظيم.

والمدانون الأحد عشر بين 280 محتجزاً عراقياً وأجنبياً سلمتهم "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يشكل المقاتلون الأكراد السوريون عمودها الفقري والمدعومة من الولايات المتحدة، في شباط/ فبراير للسلطات العراقية. وذكرت مصادر عسكرية آنذاك إن المجموعة تتضمن 14 فرنسياً لكن يبدو أن بعض الأجانب المقيمين في فرنسا جرى تحديد هويتهم على سبيل الخطأ على أنهم فرنسيون. وجرت محاكمة تونسي وصدر عليه حكم بالإعدام مع بعض الفرنسيين الأسبوع الماضي كما سيمثل تونسي آخر أمام المحاكمة الأسبوع المقبل.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، إن أحد الفرنسيين الذين صدر عليهم حكم الأسبوع الماضي قال للمحكمة إنه أُرغم على الاعتراف وإن فرنسياً آخر قال للقاضي إنه تعرض للتعذيب.

وبصدور الحكمين الأخيرين، تختتم المحكمة إجراءاتها بعد أن أصدرت أحكاماً بإعدام كل الجهاديين الاثني عشر وهم 11 فرنسيا وتونسي، تسلمتهم بغداد من قوات سوريا الديمقراطية في نهاية كانون الثاني/يناير.

ومنذ 2018، حكم القضاء العراقي على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب أدينوا بالانتماء إلى تنظيم "داعش". كما حكم على امرأة ألمانية بالسجن 15 عاماً لإدانتها بالانتماء إلى التنظيم. ولم ينفذ حتى الآن أي من أحكام الإعدام الصادرة بحق أي أجنبي.

أ.ح/خ.س (رويترز، أ ف ب)