منذ 7 أشهر غاب رئيس جمهورية العراق عن منصبه، البعض يقول إن منصبه تشريفي بروتوكولي لا يؤثر على مسار العملية السياسية ، وبالتالي لا بأس في انتظاره إلى ما لانهاية، فيما يقول آخرون إن تغيير الرئيس سيؤثر على توازن القوى في بغداد وكردستان، وهذا يتناقض مع مقولة أنه رئيس بروتوكولي.

رأي آخر يتحدث عن المعلم طالباني( مام جلال) مصرا على تسميته بالعم جلال باعتباره عنصر خير يوفق بين أطراف العملية السياسية المتناحرين دائما.

الموقف في كردستان لا يخلو من الجدل ، فالزعيم طالباني طالما كان قائدا على مدى أربعة عقود، وهو جزء فاعل في تاريخ الإقليم وتاريخ قضية الشعب الكردي. كما أن بارزاني قائد له دور فاعل ومؤثر في كردستان، وهو أيضا جزء مهم من تاريخها، وهكذا يجب الوصول إلى صيغة توافقية بشأن الزعيم طالباني ودوره في الإقليم بعد خروجه من منصب رئيس الجمهورية.

في بغداد ، يحرص الساسة على المحافظة على التوافقات وعلى التوازن الهش بين الأحزاب والقوى السياسية، وهذا بحد ذاته يؤخر إلى أجل غير معلوم حسم قضية طالباني، والسؤال المهم هنا، كيف يمكن لبلد غارق في المشكلات أن يبقى دون رئيس لمدة 7 أشهر؟

وكما هو واضح ، فإن الوضع الصحي للسيد طالباني لن يؤهله العودة إلى تولي مهامه، فلماذا يتأخر الساسة في حسم قضية البديهية. الرئيس أي رئيس هو في النهاية موظف يؤدي وظيفته مقابل راتب، فلماذا يستمر هذا الوضع معلقا ؟

"أي هزة يتعرض لها منصب سيادي في العراق تخلق مشكلة"

عن هذا السؤال أجاب الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مؤيد عبد الستار في حواره مع برنامج العراق اليوم من DW عربية مؤكدا أن القوانين تسري على أي موظف سواء كان رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير أو موظف بسيط، لكن الوضع في العراق مختلف ، فالوضع السياسي بعد سنوات طويلة من تسلط نظام ديكتاتوري خرب كل شيء في بنية الدولة يفرض اعتبارات خاصة . لهذا وبعد التغيير في عام 2003 أمسى التعامل مع الأشياء وفق القوانين وحدها ليس سهلا " الوضع في العراق استثنائي، ووضع رئيس الجمهورية أيضا استثنائي ، لأن المناصب السيادية خضعت للمحاصصة والتوافقات الصعبة ، وأي هزة يتعرض لها منصب سيادي في العراق تخلق مشكلة".

ولا ينفي هذا التبرير وجود مسؤوليات جسام تقع على عاتق من يشغل منصب رئيس الجمهورية ، وهي مسؤوليات تتعلق في اتخاذ قرارات وتمرير قرارات أخرى ، وتحقيق الانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. من هذا المنطلق يتساءل المرء، من ينجز مهام رئيس جمهورية العراق أثناء غيابه الطويل؟

د مؤيد عبد الستار في معرض إجابته عن هذا السؤال بيّن أنّ رئاسة الجمهورية هي مؤسسة تضم نوابا للرئيس، وحاليا يتولى أحد هؤلاء النواب تمشية أعمال الرئيس ، معتبرا أن هذا يحل جزءا من المشكلة ومبينا أن غياب رئيس الجمهورية عن منصبه في الوقت الحاضر يسبب كثير من الإشكالات " ووجود نواب للرئيس، يخفف من تفاقم المشكلات، ويجعل من الممكن الانتظار بعض الوقت لحل المشكلات بشكل أكثر سلاسة".

"الشعب منسي في كل القضايا، وكل القوانين ضرب بها عرض الحائط"

ويمكن لمراقب الوضع العراقي بسهولة أن يلحظ غياب الشعب عن تقرير قضية الرئيس، وهو أمر ينسحب على المعنى الحقيقي لمفهوم الشعب، وعلى المعنى القانوني والدستوري له بوجود مجلس النواب الذي يمثله، وكلا المفهومين بدا غائبا طيلة الأشهر السبعة الماضية، بمعنى أن أحدا لم يفكر حتى الآن في استشارة الشعب لمعرفة إرادته في هذا الخصوص، وعلى ذلك علّق الإعلامي والكاتب عباس النوري، في حواره مع برنامج العراق اليوم من DW عربية مؤكدا أن " الشعب منسي في كل القضايا، والمبدأ الأساس في العراق هو المحاصصة، وكل القوانين وضمنها الدستور ضرب بها عرض الحائط ".

وأشار النوري إلى أن الجميع يتحدثون عن الاحتكام الى الدستور لحل المشكلات، ولكن هذا ظاهر الأمر، وباطنه الاتفاق على مبدأ تقسيم كل شيء وفق المحاصصة المعمول بها منذ تشكيل مجلس الحكم عام 2004 " لذا فإن رئاسة الجمهورية هي حصة وخط أحمر لا يمكن المساس به وفق القانون السائد بين الساسة وليس وفق الدستور".

واعترض النوري على الرأي القائل بإن منصب رئيس الجمهورية فخري، مشيرا إلى أن الدستور يبين أن رئيس الجمهورية هو صمام الأمان في العملية السياسية" ولا يمكن تمرير شيء في البرلمان دون موافقته".

ولفت النوري الأنظار إلى أن رئيس الحكومة نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي يتولى سلطات الرئيس حاليا هما من نفس الحزب ( الدعوة) " وبالتالي فهو يمرر أو يوافق على أي قرار وفق ما يملي عليه رئيس حزبه نوري المالكي" .

هل تكون السيدة الأولى هيرو رئيسا للعراق؟

ويتردد في كواليس السياسة أن السيدة الأولى هيرو إبراهيم أحمد عقيلة الرئيس طالباني قد تتولى منصب الرئيس، و بهذا الخصوص يشير من يروجون هذه الأخبار إلى زيارتها لطهران ولقائها بالرئيس الإيراني السابق محمود احمدي نزاد . د مؤيد عبد الستار، أبدى ترحيبه وافتخاره بتولي السيدة هيرو منصب رئاسة الجمهورية مشيرا إلى أن هذا سيشكل سابقة عراقية في المنطقة، لكنه عاد ليشير إلى أن الأمور اليوم أعقد من أي يستطيع أي حزب وأي طرف بمفرده القرار على من سيكون الرئيس المقبل." والحقيقة أن اختيار أي شخص لهذا المنصب خارج مظلة التوافق والمحاصصة سينتهي بأن يحسب الشخص المنتخب كرصيد للطرف السياسي أو القومي أو الطائفي الذي ينتمي إليه هذا الشخص، لذا لا يمكن الآن تجاوز المحاصصة في توزيع المناصب السيادية".

"باتصال هاتفي ينجز طالباني الكثير ويفض كثيرا من المشكلات"

المستمع عقيل في اتصال من السويد أكد خصوصية وضع مام جلال، " وصعوبة تطبيق قانون الخدمة المدنية عليه ، إذ لا يمكن فصله مثلا أو إحالته على التقاعد أو منحه إجازة مفتوحة، وهو في المرحلة الحالية فعلا صمام أمان،( رغم انه لا يمارس مهامه) ، بل هو ومن خلال اتصال هاتفي صغير قادر على انجاز الكثير وفض كثير من المشكلات".

عمار في اتصال من بغداد أشار إلى أن مشكلة العراقيين هي المحاصصة ، " ومع احترامنا وتقديرنا لشخصية مام جلال الزعيم العراقي المخضرم، فإننا نعاني من المحاصصة ، وعلينا أن نتذكر أن حكومتنا ما زالت دون وزارات سيادية حتى الآن. ثم ذكّر عقيل بان الانتخابات بقي لها 7 أشهر، " فليس من المنطقي والعملي أن ينتخب رئيس جديد للمرحلة القصيرة الباقية".

المحامية هديل في اتصال من البصرة أشارت إلى أن المادة 72 من الدستور الفقرة ج تؤكد على انه في حالة خلو منصب الرئيس من شخص يشغله لمدة 30 يوم لابد من انتخاب رئيس جديد لشغله. وبيّنت هديل أن المجاملات وجبر الخواطر والمحاصصة والتوافقات هي التي منعت تنفيذ هذه المادة الدستورية الصريحة ، مشيرة إلى أن 7 أشهر قد مرت على خلو منصبه ولم يبق للدورة الانتخابية الجديدة سوى 7 أشهر، يمكن بعدها انتخاب رئيس جديد لحل الإشكال" .

المحلل السياسي ماجد الغرواي وفي مداخلة على الحوار من البصرة اتفق مع ما ذهبت إليه المحامية هديل ، لكنه اعترض على من يقول إن رئيس الجمهورية هو صمام الأمان بسبب خصوصية المشهد السياسي العراقي. وأكد الغراوي " أن العراق بلد ديمقراطي وتغيير رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء او أي قائد سياسي ليس بالمسألة الصعبة، فالدستور يكفل آليات هذا التغيير وانسيابيته". واعتبر الغراوي أن تقديم خصوصيات المشهد العراقي على آليات العمل الديمقراطية قد يؤدي إلى إلغاء الديمقراطية برمتها.