أسفرت هذه الظروف عن تعطل مصانع وشركات كثيرة وعن تدمير البنية التحية لقطاعات ومرافق حيوية في طول البلاد وعرضها. بعد استتباب الأمن النسبي يحاول العراق النهوض من جديد واللحاق بركب التقدم ألاقتصادي.

يتطلب هذا ألأمر جهوداً جبارة ،فشرع خبراء ألاقتصاد وأصحاب القرار السياسي بفتح الباب للاستثمار ألأجنبي ومحاولة استقطاب كل من لدية القابلية والاستعداد لمساعدة البلد عن طريق إدخال ألأموال ألأجنبية للعراق. حاجة البلد الملحة الى استثمارات عملاقة و مساعدات تقنية للحصول على وسائل جديدة أو تطوير للوسائل ألإنتاجية الموجودة سابقاً من أجل رفع مستوى ألإنتاج وزيادة تدفق السلع وتيسير الخدمات.

من المعروف أن العراق لازال يعاني من الديون الخارجية التي قاربت حسب أرقام غير رسمية 140 مليار بالإضافة إلى التعويضات الناجمة عن غزو الكويت. هذا يقودنا للقول من أن العراق يعاني اختلالا هيكليا في ألاقتصاد على نطاق واسع لاسيما وأنه كان وما زال "اقتصادا أُحادي الجانب" حيث يعتمد البلد بنسبة 90% على إيرادات القطاع النفطي مما يؤدي إلى عجز في تنوع إيرادات الدخل القومي.

تتوفر في العراق موارد طبيعية جبارة ولكن ليس المهم أن تتوفر هذه الموارد فقط وإنما توفر الطريقة الصائبة في إحياء هذه الموارد وكيفية ألاستفادة منها، ولن يتحقق ذلك إلا باستخدام ألاستثمارات القادرة على إنجاز ما ينبغي تحقيقه. العراق في حاجة إلى استثمارات عملاقة لإعادة الحياة لكافة المرافق ألاقتصادية، ولكن لماذا بقي العراق بعيداً عن ألاستثمارات ألأجنبية ؟

هناك سبب معروف لأكثر المختصين في هذا المجال ألا وهو أن المستثمر ألأجنبي ليس له ثقة مطلقة بالحكومات العراقية السابقة واللاحقة وقراراتها العشوائية المتخبطة والسريعة التي لا تضع في حسبانها القوانين و ألأعراف الدولية. هنا يأتي دور المسؤولين عن صنع القرار لجر المستثمر للعمل في العراق لأننا نعاني من تخلف أساليب ألإنتاج وانهيار البنية التحتية وعدم توفر المصادر التمويلية الكافية لتطوير ألاقتصاد المنهار.

لماذا ينفر المستثمر ألأجنبي من القدوم الى العراق؟

يشعر المستثمر ألأجنبي أن هناك عوائق كثيرة تمنعه من المجازفة ودخول العراق، منها أسباب تتعلق بالوضع ألأمني المزري وأسباب أخرى تتعلق بالبيروقراطية والروتين الممل ومنها ما يتصل أيضاً بالفساد ألإداري وحتى تجاوزات ألأحزاب السياسية إضافة إلى عدم وجود تطور ملحوظ في البنى التحتية المصرفية التي يمكن أن تُسهل معاملاته المالية أثناء تواجده على الأرض التي يُقام عليها مشروع ألاستثمار.

ألأمين العام لاتحاد رجال ألأعمال العراقيين محمد شاكر الدليمي شرح أسباب عزوف المستثمرين عن القدوم إلى العراق بالقول " يُعتبر الفساد ألإداري والبيروقراطية والروتين اسبابا تسبق عدم ألاستقرار ألأمني في منع المستثمر ألأجنبي من دخول العراق. هناك أيضاً التشريعات المتقاطعة مع بعضها. مثلاً هناك مليون وحدة سكنية كانت هيئة ألاستثمار قد أطلقتها ولكن لحد ألآن لم يستطيعوا تحديد متر واحد من هذه المليون وحدة، لأن هذه ألأراضي تتقاطع مع مصالح بعض الوزارات والهيئات. عدم وجود الكهرباء يؤدي إلى عدم إنشاء المصانع لأن التكاليف تكون عالية جداً. لدينا مصطلح " النافذة الواحدة" تقول الجهات المختصة والمسؤولة عن ألاستثمار بأن كل شيء جاهز للاستثمار ولكن لا يوجد أي شيء على أرض الواقع." ثم أردف قائلاً " ينبغي إقرار الخارطة ألاستثمارية لكل العراق ومن ثم تحويل هذه ألأراضي إلى هيئة ألاستثمار. بعض المستثمرين لا يستطيعون الحصول على ألأراضي المناسبة إلا إذا دفعوا" المقسوم" بشكل رشاوى للمعنيين. يتحتم على هيئة ألاستثمار عدم منح أي أرض استثمارية لأي مستثمر عن طريق ألاتفاق المباشر ولكن حسب التأهيل المسبق.ويجب أن نتبع أسلوب " المسطرة" لغرض التقييم بعيداً عن الرشوة والمحسوبية. " وأختتم الدليمي قوله" العراق لن يبنيه إلا أبناء العراق ، ولكن إذا لم تكن عندي خبرة كاملة لبناء بيت معين فلا بأس بأن أستعين بخبرة الجيران مقابل أجور أدفعها لهم كي يساعدوني في بناء البيت. ألأفضلية يجب أن تكون للشركات المساهمة كي يستفيد أكبر عدد ممكن من العراقيين ولا تقتصر الفائدة على جهة بعينها".

يجب إذا إشعار المستثمر ألأجنبي بأن هناك ضمانات أكيدة وتسهيلات كثيرة متوفرة له في اختصاصه، ابتداء من توفر الظروف ألأمنية الملائمة بحيث يتمكن صاحب ألاستثمار من العمل و ألإنتاج بكل حرية دون تردد أو خوف من الجماعات ألإرهابية التي قد تنسف عمله وجهده في أي لحظة، ولا بد من توفير ألأراضي المناسبة للاستثمار، وهذا يتعارض مع قانون الاستثمار رقم 13 الذي نص على " منع تمليك الأراضي إلا للمشاريع السكنية وتملك فقط كوحدات منفردة إلى العراقيين وما عداها تخصص لمدة لا تزيد عن 50 عاما قابلة للتمديد."

كيف يرى صغار تجار التجزئة الاستثمار

القطاع الخاص في العراق لا يستطيع القيام بكافة أعباء المشاريع العملاقة والتي تشمل البنى التحتية وإعادة تأهيل المشاريع المتوقفة بسبب قلة الخبرة ومحدودية رؤوس ألأموال. للشارع رأي في أسلوب مقاربة رؤوس الأموال الدولية، أحمد خلف صاحب محلات " الحياة" لتجارة المواد المكتبية يصف ذلك بلغة سهلة " يخشى المستثمر ألأجنبي من دخول العراق لعدة أسباب منها الوضع ألامني المتردي، الرشوة، قطع الطرق، الطرق غير مهيأة لدخول وخروج قافلات ألاستثمار،عدم تأهيل المطارات لاستقبال مواد الإنتاج التي يتطلبها عمل الشركات، وعدم توفر الكهرباء، علاوة على إن المشروع ألاستثماري يجب أن يفيد الشعب بصورة مباشرة وإلا فان وجوده غير ضروري. يجب أن يخدم المصلحة العامة، يجب أن يشعر المستثمر بوجود أرباح كبيرة بالنسبة له أكثر من تلك ألأرباح التي يحصل عليها في ألأقطار الغنية ألأخرى. يجب أن نوفر له الدعاية المغرية لكي يتحفز للمجيء إلى بلدنا".

أما حسين العمران صاحب سلسلة محلات لتجارة المعدات الكهربائية والالكترونية فقال في معرض حديثه عن ألاستثمارات ألأجنبية " لا توجد خطة مدروسة من قبل الجهات المعنية تتضمن نوعية ألاستثمار وطرق ألاستثمار والقوانين اللازمة لجلب رؤوس ألأموال، ناهيك عن السبب التقليدي المعروف لكل ألأطراف وهو حقيقة أي عدم وجود استقرار أمني. ولا توجد قوانين تحمي المستثمر و لا يوجد تشجيع من قبل الدولة كإعطائهم أراضي خاصة مناسبة للاستثمار".

ثامر مراد - بغداد

مراجعة وتحرير ملهم الملائكة