وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء (الرابع من مايو/ أيار 2021 ) على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي من منصبه بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب، التي أودت بحياة نحو 90 شخصا وإصابة أكثر من 110 آخرين الشهر الماضي.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن مجلس الوزراء صوت على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، التي تضمنت فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير المستشفى ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية.

كما تضمنت القرارات إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء ايقاف وزير الصحة ومحافظ بغداد.

وقال حسن التميمي إن قرار استقالته من منصبه جاء كإلتزام أخلاقي لعدم وجود عم للنهوض بالصحة في العراق . وقال وزير الصحة والبيئة في بيان صحفي "إنني وكإلتزام أخلاقي وحفاظا على مسيرتي الوظيفية التي تمتد لـ30 عاما وتاريخي العائلي والمهني أعلن استقالتي من إدارة وزارة الصحة لعدم وجود مايلوح بالأفق إلى وجود دعم حقيقي للنهوض بالواقع الصحي".

وأضاف وزير الصحة المستقيل: "نأمل أن تكون هذه الاستقالة رسالة لكل الجهات المعنية أن هناك إهمالا واضحا لدعم هذا القطاع الذي هو بتماس حقيقي مع حياة المواطن".

وسلط الحريق، الذي وقع في 24 أبريل/نيسان، الضوء على الإهمال في نظام الصحة العراقي، والذي يعاني من الإهمال وتفشي الفساد.

وأمرت الحكومة المستشفيات في جميع أنحاء البلاد بمراجعة وتحسين إجراءات الصحة والسلامة. وأدى الحادث إلى مزيد من الضعف في ثقة العراقيين في نظام الرعاية الصحية. ويدفع إحساس كهذا خلال جائحة كورونا الكثيرين إلى عدم طلب المساعدة الطبية عند الإصابة بكوفيد-19، واتخاذ قرار عدم تلقي اللقاح في المراكز الطبية التي تديرها الدولة.

ف.ي/ص.ش  (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)