أطلقت الشرطة العراقية النار على عدد من المحتجين في بغداد اليوم الجمعة (الرابع من تشرين الأول/أكتوبر)، حسب ما نقلت وكالة رويترز. وقال شاهد من رويترز إن الشرطة العراقية فتحت النار على محتجين بوسط بغداد فيما تجمع المئات للتظاهر ضد الحكومة وإنها أصابت شخصا واحدا على الأقل بجروح خطيرة بالرصاص. واتخذ قناصة الشرطة مواقعهم على أسطح المباني وأطلقوا أعيرة منفردة صوب المحتجين أثناء تجمعهم مما أسفر عن إصابة أحدهم في الرقبة. يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة. 

ودعى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي "لإعادة الحياة إلى طبيعتها"، مخاطبا المتظاهرين بالقول "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا، ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة"، واعدا بالعمل على "منح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلاً كافياً بحيث يوفر حداً أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة".

ورغم ذلك تجمع المتظاهرون اليوم قرب ميدان التحرير وسط العاصمة بغداد، في حين تجمعت قوات الأمن حول الميدان لمنعهم من الحركة، على حد قول المتظاهرين. كما تجمع آخرون في ميدان الطيران المحاط بالأسلاك الشائكة والمركبات المدرعة، حسبما قال محتجون لوكالة الأنباء الألمانية. (د ب أ).

وانتشر أفراد الجيش والقوات الخاصة في الميادين والشوارع الرئيسية في بغداد، في ظل حظر التجول الذي فرضته الحكومة وانتهكه آلاف المحتجين أمس الخميس. 

وذكر علي البياتي عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية اليوم الجمعة أن حصيلة القتلى في الاحتجاجات بلغت 38 شخصاً، بينهم 3 من رجال الأمن، فيما وصل عدد المصابين إلى 1610 منهم 359 من رجال الأمن. أما بالنسبة للمعتقلين، بحسب البياتي، فقد تم اعتقال 257 شخصاً والإفراج عن 209 شخصاً.

لكن وكالة رويترز نقلت عن الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاضطرابات في العراق وصل إلى 44 شخصاً. ولم تصدر الحكومة العراقية حتى الآن بياناً رسمياً بشأن القتلى والإصابات خلال المظاهرات.

من جانبه حث الزعيم الأعلى لشيعة العراق آية الله علي السيستاني اليوم الجمعة  قوات الأمن على عدم استخدام القوة وانتقد زعماء العراق لتقاعسهم عن القضاء على الفساد وخص باللوم نواب البرلمان. 

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء إن الحكومة والقوى السياسية لم تستجب لمطالب الشعب في مكافحة الفساد أو تحقق أي شيء على أرض الواقع، وتابع: "مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال".

وفي السياق نفسه عبر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التقارير التي تقول إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين. ودعا المكتب الحكومة إلى ضمان أن يتمكن الناس من إبداء شكاويهم دون التعرض للخطر.

كما طالب المكتب الحكومة العراقية بأخذ مطالب المحتجين على محمل الجد، مشيراً إلى أن على الحكومة تأمين المزيد من فرص العمل. وأكد المكتب وقوع 12 قتيلاً خلال الاحتجاجات، مشيراً إلى أنه يتم التحقق من حالات أخرى.

وتشهد عدة محافظات عراقية منذ الثلاثاء الماضي مظاهرات احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والفساد في البلاد.

م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز – د ب أ)