مرت إجراءات الإفراج على الرهينتين الألمانيين في العراق دون أن تثير اهتمام الصحافة العراقية والشارع العراقي، وذلك حالها في ذلك حال وقائع وتفاصيل الكثير من عمليات الاختطاف الأخرى، إذ يبدو أن للعراقيين همومهم الأخرى في معايشة نتائج الوضع الأمني المتدهور في بلادهم. فهناك حالة من الخوف بين الكثير من العراقيين خشية وقوعهم في يد تجار الاختطاف في العراق. هذه المخاوف لها ما يبررها، فقد تم اختطاف قرابة 20 ألف عراقي منذ مطلع العام الجاري، بحسب إحصائيات منظمة "عراق بلا عنف"، المهتمة بهذه المسألة التي بدأت بالانتشار في العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين. كما أن هنالك العديد من حالات الاختطاف تبقى طي الكتمان من قبل ذوي الرهائن المُختطفين، حفاظاً على سلامتهم. ولكن يبدو أن مسألة التكتم على التفاصيل ليست لدى العراقيين فقط، بل أن حكومات بعض المختطفين الأجانب في العراق تحجم هي الأخرى عن ذكر تفاصيل وأطراف المفاوضات والوسطاء في عملية الإفراج عنهم. الأمر الذي يجعل منها بيئة خصبة للتكهنات والبحث.

الساسة: ضحية أم جناة؟

لم تستثنِ ظاهرة الاختطاف حتى الساسة العراقيين وذويهم، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تحيط بهم. فقبل بضعة أشهر، وقعت شقيقة وزير الداخلية العراقي نفسه ضحية الاختطاف لبضعة أسابيع. كما اختطف قبل أيام الأطفال الثلاثة لأحد ممثلي كتلة الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان العراقي. أما آخر حالات الاختطاف، التي طالت ذوي الساسة العراقيين، فكانت اختطاف شقيق صالح المطلق والعثور عليه مقتولاً بعد أيام قليلة. ومن البديهي أن تكون دوافع حالات الاختطاف هذه مرتبطة بأسباب سياسية للضغط على بعض الجهات الحزبية من أجل تغيير بعض مواقفها عن طريق الابتزاز. ولكن صحيفة فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ الألمانية ترى أن هناك ثمة علاقة أخرى بين بعض المسؤولين عن تقلبات العملية السياسية في العراق والتباين الحاصل في عملية المفاوضات مع بعض الخاطفين. ففي حالة الرهينتين الألمانيين الأخيرين، سادت هناك تكهنات عن أمكانية أن تكون لرئيس الدولة العراقي جلال الطالباني يد وتأثير في اللحظات الأخيرة من عملية الإفراج عن الرهائن. ففي يوم الجمعة الماضي تراجعت الآمال بنهاية قريبة للإفراج عن الرهائن، بسبب فقدان الاتصال بالخاطفين. وفي الوقت نفسه التقى الطالباني بمجموعة من الجماعات المسلحة السنية التي تشن عمليات مسلحة ضد الحكومة العراقية والقوات الأمريكية. وناقش معهم سبل وإمكانية إنهاء العنف في العراق. وبعد ساعات من ذلك عاد الاتصال مع الخاطفين. وهنا من الممكن أن يطرح المرء تساؤلاً عن أمكانية تأثير بعض الساسة العراقيين في التصدي لهذه الظاهرة من خلال فتح الحوار مع الجماعات المسلحة في العراق. ولكن يبدو أن هذه العلاقة من الممكن أن تمتد كذلك إلى بعض التنظيمات السياسية والدينية التي لا تلعب دوراً في العملية السياسية فحسب، بل وفي تأثيرها على بعض الجماعات المسلحة كذلك. فالمتابع يلاحظ أن أكثر مبعوثين الحكومات التي يختطف رعاياها في العراق كانت تحاول الحصول على خيط يقودها للاتصال بالخاطفين عن طريق مساعدة "هيئة علماء المسلمين." كما هو الحال في قضية اختطاف دوغلاس وود من قبل "مجلس شورى المجاهدين" ومحاولة مفتي استراليا تاج الدين الهلالي التفاوض لإطلاق سراحه من خلال زيارتين قام بهما إلى بغداد. فقد صرح الهلالي بعد زيارته الأولى للهيئة أن وود في مكان آمن.

دوافع مختلفة

تتباين دوافع الإقدام على عمليات الاختطاف في العراق. ففي البداية كانت حالات الاختطاف الأولى تتم لأسباب سياسية بحتة من قبل الجماعات المسلحة من أجل الضغط على الحكومة التي تشكلت بعد إسقاط الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وكانت غالباً ما تنتهي نهاية دموية، كما هو الحال مع كثير من الرهائن الغربيين والكثير من العراقيين المنخرطين في المؤسسات العراقية المدنية والعسكرية والسياسية والتي غالباً لا يتم التطرق اليها في وسائل الإعلام، بل أنها تنشر على الأغلب على صفحات انترنت خاصة بهذه الجماعات. ولكن بعد ذلك نشأت دوافع جديدة للاختطاف عمادها الأساسي المسجونين الذين أطلق سراحهم من قبل الحكومة العراقية السابقة قبيل اندلاع الحرب الأخيرة عام 2003. ودوافع هذه الجماعات مالية بحتة، أما ضحاياها فهم غالباً قليل من الرعايا الغربيين والعرب العاملين في العراق وكثير من رجال الأعمال والأساتذة والأطباء العراقيين. وأمام المصاعب اللوجيستية التي يواجهونا بسبب تكثيف العمليات الأمنية وصعوبة الاحتفاظ بالرهينة لوقت طويل من دون ترك أثر يوصل إلى مكانهم، فقد بدأت أغلب هذه الجماعات إلى "بيع" الرهائن إلى جماعات أكبر وأكثر تنظيماً. وتختلف هنا دوافع الحصول على الرهائن "المعروضين للبيع" من المالية إلى السياسية. ولكن حتى بعض هذه الجماعات المسلحة التي تطلق على نفسها "المقاومة العراقية" قد تلجأ أحيانا إلى طلب فدية مالية من أجل الحصول على التمويل الكافي لعملياتها المسلحة. كما أن الكثير من الجماعات الإجرامية التي تقوم بالخطف بدافع الفدية تتخذ في كثير من الأحيان تسميات إسلاموية كغطاء لها، لمزيد من الضغط على عائلة المختطف من أجل تقديم الفدية بالنسبة للعراقيين. وهذا الضغط يأتي من أن كثير من عمليات الاختطاف التي تقوم بها جماعات إسلاموية كجزء من إستراتيجيها "الجهادية" غالباً ما تنتهي نهاية دموية.

المتاجرة بالنساء المختطفات

من جهة أخرى، أخذت ظاهرة خطف النساء بعداً بعيدا عن الإنسانية. فمنذ إسقاط النظام في مطلع عام 2003 تم اختطاف أكثر من 2000 امرأة في العراق، كما أعلنت منظمة "حرية المرأة" العراقية. وأوضحت رئيسة المنظمة ينار محمد أن هناك نوع من الاتجار بالنساء لا يقتصر على داخل العراق فحسب، بل تعداه إلى تهريبهن إلى الخارج. الجدير بالذكر أن تجارة خطف وتهريب النساء لأجل الجنس ظهرت عقب وخلال فترة الفوضى التي عمت العراق بعيد إسقاط النظام السابق في ظل غياب سلطة القانون. كما أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن تجارة التهريب الذي صدر في حزيران/يوليو أكد أن هذه المشكلة آخذة بالتصاعد بشكل مستمر. وقد ذكر التقرير كذلك أن النساء العراقيات يتم تهريبهن إلى بلدان مثل اليمن وسوريا والأردن ودول الخليج العربي لأغراض الاستغلال الجنسي. كما أن كثير من الإحصائيات والتفاصيل تبقى طي الكتمان كذلك لأسباب اجتماعية وتقاليد عشائرية.