صادقت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء (الثالث من شباط/ فبراير 2015) على مشروع قانون تشكيل الحرس الوطني ليكون نواة لتحرير المدن العراقية المسيطر عليها من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة حيدر العبادي. وتشكيل حرس وطني من المطالب الرئيسية للسياسيين السنة لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية". كما يطالبون أيضا بإنهاء الحظر المفروض على الأعضاء السابقين لحزب البعث الذي حكم العراق قبل الغزو الأمريكي عام 2003 ومنعهم من العمل السياسي.

وقال مصدر في الحكومة العراقية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون الحرس الوطني وسيتم إرساله إلى البرلمان العراقي لمناقشته وإقراره، كونه يحظى بقبول من الأطراف السياسية". وأوضح أن قانون الحرس الوطني "سيعطي الصلاحية لكل محافظة لتشكيل قوات من أبنائها مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن لمكونات كل محافظة، وسيكون مجلس المحافظة هو الهيئة العليا المشرفة عليه لحماية حدود المحافظة ووحداتها الإدارية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتلتزم بالقوانين والأنظمة العسكرية واحترام حقوق الإنسان".

وذكر "أن مشروع قانون الحرس الوطني يعطي الأولوية لعناصر الجيش العراقي السابق للانخراط فيه ودمج المتطوعين والتشكيلات العسكرية من غير القوات الرسمية في الحرس الجديد وفق ضوابط الإيمان بالعراق وعدم تقسيمه". وأوضح أن إصدار قانون الحرس الوطني جاء بناء على طلب من القوى العراقية لمواجهة الأخطار التي تحدق بالعراق ورغبة المحافظات بأن تتولى تحرير نفسها من تنظيم "داعش" بعد تجهيزها بالسلاح.

وأكد "أن القوات العراقية من الجيش والشرطة ستبقى تدافع عن البلاد وأن قوات الحرس الوطني ستكون رديفة لها للدفاع عن المحافظات في أوقات الحرب وتقديم المساعدة للأهالي في أوقات الكوارث والقضايا الإنسانية، وسيتم زيادة أعدادها أو تقليصها بموافقة من القائد العام للقوات المسلحة".

ع.خ/ ح.ز (د ب ا)