قامت الكتل السياسية العراقية بخطوة كبيرة على طريق إطلاق العملية السياسية مجدداً، حين توافقت على انتخاب سليم الجبوري رئيساً للبرلمان. وحصل الجبوري، مرشح القوى السنية الرئيسية في البرلمان المؤلف من 328 نائباً، على 194 صوتاً من بين أصوات 273 نائباً حضروا جلسة الثلاثاء (15 تموز/ يوليو 2014) وشاركوا في عملية التصويت، علماً أن عدد الأصوات المطلوب للفوز بهذا المنصب هو 165 صوتاً.

وبالرغم من التوافق عليه، فإن الجبوري لم يكن مرشحاً وحيداً، إذ نافسته النائب شروق العبايجي على المنصب وحصلت على 19 صوتاً، بينما جرى فرز 60 ورقة تصويت باطلة. تطور آخر حدث هو فوز النائب الشيعي حيدر العبادي، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي. وحصل العبادي على 149 صوتاً خلال عملية الاقتراع السري وفرز الأصوات داخل البرلمان.

خطوة سياسية كبيرة في فترة حرجة

وينحدر الجبوري من محافظة ديالى شمال شرق بغداد، وهو عضو في الحزب الإسلامي العراقي، أكثر الأحزاب الإسلامية السنية نفوذاً. وتعيد مسألة انتخاب رئيس للبرلمان إطلاق العملية السياسية في العراق وتمهد الطريق أمام بدء مفاوضات تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات التي تعصف بهذا البلد وعلى رأسها الهجوم الكاسح الذي يشنه مسلحون متطرفون منذ أكثر من شهر يتقدمهم تنظيم "داعش" الذي أعلن عن تأسيس دولة الخلافة.

وكان البرلمان العراقي فشل في جلسته الأولى في الأول من تموز/ يوليو في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور. كما فشل البرلمان في جلسته الثانية أيضاً الأحد الماضي، قبل أن تطغى التوافقات السياسية على جلسة اليوم.

وينص الدستور على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه. وبحسب العرف السياسي المتبع في العراق، فإن رئيس الوزراء يكون شيعياً ورئيس البرلمان سنياً ورئيس الجمهورية كردياً.

تمسك المالكي بولاية ثالثة يعقد المشهد

وبانتخاب السياسي السني سليم الجبوري لرئاسة البرلمان وورود معلومات على توافق القوى السياسية الكردية على ترشح نائب رئيس الوزراء العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان السابق برهم صالح لرئاسة البلاد خلفاً للرئيس المنتهية ولايته جلال طالباني، تبقى العقدة في المنصب الأهم أي رئاسة الحكومة.

ويلقي تمسك رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بترشيحه لرئاسة الحكومة بظلال قاتمة على المشهد السياسي في البلاد، بعدما أكد أنه لن يتنازل "أبداً" عن السعي للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية له والاتهامات الموجهة إليه باحتكار الحكم وتهميش السنة.

ويطالب خصوم المالكي السياسيون، وبينهم السنة، كتلة "التحالف الوطني" - أكبر تحالف للأحزاب الشيعية - بترشيح سياسي آخر من كتلته، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة مستنداً إلى فوز قائمته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 نائباً) مقارنة بالكتل الأخرى.

ويتعرض المالكي لضغوط من المرجعية الدينية الشيعية أيضاً، إذ أكدت مصادر متطابقة أن المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني طالب ائتلاف دولة القانون باختيار شخصية شيعية أخرى من بين أعضائه غير المالكي لرئاسة الحكومة تلقى قبولاً لدى المكونات الأخرى في البلاد. فهل تفعلها الكتلة التي أقرت المكونات الأخرى بشكل أو بآخر بحقها في اختيار شخصية لرئاسة الحكومة وتتخلى عن المالكي؟

أ.ح/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)