استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لم تقنع المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على "تنحية جميع رموز الفساد". فيما دعا نائب عراقي إلى محاكمة عبد المهدي وأركان حكومته.

دفعت المظاهرات عبد المهدي إلى الاستقالة في الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن سحبت قوى سياسية دعمها له. مجلس النواب العراقي وافق على الاستقالة وأعلنت كتلة سائرون وهي الأكبر، تنازلها عن حقها في ترشيح خليفة لرئيس الوزراء المستقيل وتركت الاختيار للشارع. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري.

مع تواصل الاحتجاجات تزداد حدة العنف ويسقط عشرات الضحايا، كما حدث في محافظة ذي قار، حيث سقط في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر فقط، نحو 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

في خضم الاحتجاجات، نشرت صحيفة نيوريورك تايمز وموقع ذي انترسبت الأمريكيين يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية كتبت بين 2014 و2015، كشفت حجم التدخل الإيراني السافر في العراق. وحسب هذه التسريبات فإن البلاد سقطت تماما في قبضة النظام الإيراني بعد عام 2003 والانسحاب الأمريكي من العراق وليصبح معظم المسؤولين مجرد متلقين للأوامر من إيران!

مع تصاعد المظاهرات المطالبة بوقف التدخل الإيراني، هاجم محتجون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين. وتكرر ذلك مع القنصلية في النجف بعدما أضرم متظاهرون النار في المبنى. واستنكرت إيران إحراق قنصليتيها وطالبت بغداد بحماية مقراتها الدبلوماسية. كما أجج الحادث العنف في العراق.

في نبرة متصاعدة، أبدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبته التي قرأها ممثل عنه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال إنه لا يتدخل في أمور السياسة إلا في أوقات الأزمة، محذرا من أن التدخل الخارجي في شؤون البلاد سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.

مع تصاعد الاحتجاجات والعنف، بدأ المتظاهرون باستخدام تكتيك جديد في مواجهة حملات التضييق والقمع التي تشنها السلطات، حيث بدأوا بقطع الطرق ومنع الوصول إلى المدارس والدوائر الرسمية والدخول في إضراب طوعي، وبالتالي توقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية.

كشفت الاحتجاجات حجم دور وتدخل إيران في العراق، حيث يطالبها المحتجون بالكف عن تدخلها. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.

بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، يواصلون مظاهراتهم ويطالبون برحيل النظام.

شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.

اندلعت الاحتجاجات السلمية بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة ووقف التدخل الإيراني. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، ورغم سلميتها قوبلت برد أمني عنيف سقط على إثره 257 شخصاً في الشهر الأول من الاحتجاجات. إعداد: م. س/ م.م