دعا أسامة النجيفي، اليوم الاثنين (29 نيسان/ أبريل 2013) إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان بهدف الخروج من الأزمة المستجدة. واقترح النجيفي مبادرة من ثلاث نقاط، أولها "تقديم الحكومة الحالية استقالتها وتكليف حكومة مصغرة ومؤقتة من أعضاء مستقلين يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات القادمة". كما تشمل المبادرة "تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتحضير لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب"، ثم "حل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة وفسح المجال أمام الشعب لاختيار ممثليه".

وفي رد فعل له على المبادرة، نقلت فرانس برس عن علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قوله إن "الطريق الدستوري هو أن يحل البرلمان نفسه وتتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، ولا يمكن حل الحكومة عن طريق الأهواء"، مؤكدا "دعم" خيار حل البرلمان.

وتنص المادة 64 من الباب الثالث من الدستور العراقي على أن "يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية"، على أن "يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل. ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية".

من جانبها أعربت الجامعة العربية على لسان أمينها العام نبيل العربي عن "قلقها الكبير من الأوضاع المأساوية التى يشهدها العراق حاليا"، عقب اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين، نافية ما تردد حول إرسال الجامعة لمبعوث إلى هناك.

تنسيق أمني بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان

وفي بغداد أفاد بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء المالكي عقب لقائه برئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني في بغداد أنه "جرى الاتفاق على إعطاء الجانب الأمني أهمية خاصة في جميع أنحاء العراق وتعزيز التنسيق في هذا المجال".
وانتشرت الأسبوع الماضي قوات من البشمركة في محيط مدينة كركوك (شمال بغداد) الغنية بالنفط بهدف "ملء الفراغ الأمني" و"حماية المواطنين"، حسبما أفاد في وقت سابق الأمين العام لوزارة البشمركة جبار ياور.
وبحسب بيان منسوب لرئيس الوزراء العراقي فإن "الجانبين ناقشا مختلف نقاط الخلاف في جو من الصراحة والجدية والرغبة المشتركة في إيجاد الحلول لكافة القضايا العالقة"؛ و"الاتفاق على ضرورة العمل على إقرار القوانين والتشريعات المهمة التي سيكون لها أثر فاعل في حل المشاكل العالقة مثل قانون النفط والغاز والقوانين الأخرى".
وتشكل قوانين النفط والغاز أبرز المشاكل بين بغداد وأربيل التي أبرمت عددا كبيرا من العقود مع شركات عالمية على الرغم من معارضة الحكومة الاتحادية.

قتلى وجرحى في انفجارات متعددة

ميدانيا، قتل اليوم الاثنين 18 شخصا على الأقل وأصيب عشرات لدى انفجار سيارات ملغومة في مناطق شيعية مزدحمة بجنوب العراق حسبما أفادت مصادر طبية عراقية، ليرتفع عدد القتلى خلال أسبوع إلى نحو 200 قتيل مع اشتداد أعمال العنف الطائفي في البلاد.
وشهد اليوم انفجارين في مدينة العمارة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة بغداد، ضرب الأول سوقا شعبيا مزدحما، بينما وقع الثاني في منطقة يتجمع فيها العمال. وذكر مسعفون ومصادر للشرطة إن انفجاري العمارة أديا إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين. وقالت الشرطة إن سيارة ملغومة ثالثة انفجرت في سوق في الديوانية على بعد 150 كيلومترا جنوبي بغداد مما أودى بحياة اثنين. وذلك قبل أن تنفجر قنبلة أخرى في سيارة متوقفة قرب سوق مزدحم في كربلاء مما أدى إلى مقتل ثلاثة على الأقل كما قتل أربعة في انفجار آخر قرب مكان يصلي فيه الشيعة في المحمودية على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي بغداد.

و.ب/ ع.ج (آ.ف.ب، رويترز، د.ب.آ؛)