أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية الأحد ( التاسع من سبتمبر/ أيلول) حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بعد إدانته بتهم إرهابية. كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان.

وقال القاضي خلال الجلسة: "إن الأدلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر "الهاشمي" وأحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية سهاد العبيدي والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقا حتى الموت".

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد قرر محاكمة الهاشمي، الموجود حاليا في تركيا، غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. وذكر القاضي أن المحكمة أسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الأمن الوطني.

وقبيل القرار، قدم المدعي العام مطالعة طالب فيها إدانة الهاشمي في قضيتين وإسقاط التهم عن الثالثة لعدم توفر الأدلة. وبعدها، قدم فريق الدفاع عن الهاشمي لائحة طويلة تضم أكثر من عشرين صفحة تناوب على قراءتها ثلاثة محامين، طعنوا خلاله بمجريات المحاكمة، وأكدوا على أن "المحكمة تعرضت إلى ضغوطات سياسية". واستشهد فريق الدفاع بتصريحات لسياسيين منهم رئيس الوزراء الأسبق وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي قال فيها إن "هناك ضغوطات من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية". لكن القاضي رفض كلام المحامي وطلب الابتعاد عن السياسة، قائلا إن "في ذلك تهجم على السلطة القضائية قد تحاسب عليها إذا تستمر" الأمر الذي دفع بالمحامي بترك ذلك والانتقال إلى صفحة أخرى.

الهامشي: "هذه القضية سياسية"

وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حماية الهاشمي أقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه قحطان، كما قالوا.

وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 أيار/مايو، واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان.

وكان الهاشمي انتقل قبل عدة أشهر للإقامة في تركيا، التي ترفض تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في كانون الأول/ديسمبر 2011، علما أن الشرطة الدولية "الانتربول" أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية بحقه.

وأثارت قضيته أزمة سياسية في حكومة تقاسم السلطة في العراق بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. واتهم الهاشمي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتصيد خصومه السنة سياسيا معتبرا "هذه القضية سياسية منذ بدايتها وتنتظر حلا سياسيا"، لكن الحكومة قالت إن الدعوى قضائية.

ع.ع./ع.ج.م (د ب أ، ا ف ب، رويترز)