ينتخب البرلمان العراقي يوم الاثنين المقبل رئيساً للبلاد من ضمن سبعة مرشحين، بينهم امرأة. وتأتي عملية التصويت في البرلمان المركزي غداة انتخابات تشريعية يشهدها إقليم كردستان العراق - الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد - يوم الأحد.

وعلى النواب الـ329 الذين تم انتخابهم في أيار/ مايو الماضي الاختيار بين سبعة مرشحين للمنصب، بحسب ما أعلن الخميس (27 أيلول/ سبتمبر 2018) رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي انتخب بدوره منتصف الشهر الحالي.

ومن بين أبرز الأسماء المرشحة لخلافة فؤاد معصوم، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، زميله في الحزب رئيس الوزراء السابق في الإقليم نائب رئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي بين عامي 2006 و2010 برهم صالح، ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس فؤاد حسين، الرئيس السابق لديوان رئاسة إقليم كردستان.

ويخوض الحزبان الكرديان الرئيسيان منافسة شديدة على المنصب، الذي يشغله الاتحاد الوطني الكردستاني منذ العام 2005، حين انتخب مؤسس الحزب الراحل جلال طالباني.

وكان هناك اتفاق ضمني بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على أن تكون رئاسة العراق من حصة الأول، فيما يكون للثاني منصب رئاسة إقليم كردستان، الذي شغله مسعود بارزاني حتى انتهاء ولايته العام الماضي وتجميد المنصب. لذا، فهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحاً لانتخابات الرئاسة العراقية، إذ يعتبر أن الاتفاق السابق بات بحكم الملغي ولم يعد حكراً على حزب معين، خصوصاً وأنه صاحب الكتلة الكردية الأكبر في البرلمان.

ويجري المرشحان البارزان منذ أيام جولات في بغداد التقيا خلالها قادة وزعماء الكتل السنية والشيعية للحصول على تأييدهم في التصويت. أما المرشحون الخمسة الآخرون، وهم أربعة أكراد وعربي سني، فهم مستقلون أو ينتمون إلى أحزاب كردية صغيرة. ولا يمنع الدستور العراقي أي شخصية من أية قومية كانت من الترشح للمنصب.

وكان البرلمان العراقي قد أعلن اليوم حصر عدد المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية في سبعة مرشحين بعد استيفائهم شروط الترشيح. وذكر مصدر في البرلمان العراقي أنه تمت الموافقة على "أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وهم كل من سروة عبد الواحد، أول امرأة ترشح نفسها للمنصب، وبرهم صالح وفؤاد حسين وعبد الكريم علي عبطان الجبوري وسردار عبد الله وعبد اللطيف رشيد وعمر البرزنجي".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم الثلاثاء المقبل جلسة حصرية لانتخاب رئيس الجمهورية، في إطار المهلة الدستورية التي حددها الدستور العراقي، والتي تنتهي في الثاني من الشهر المقبل، أي بعد 30 يوماً من أول جلسة يعقدها البرلمان العراقي.

وبحسب الدستور العراقي، يفترض أن يتم انتخاب الرئيس قبل يوم الأربعاء المقبل، ويشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات النواب. وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية الاثنين، تؤجل الجلسة إلى اليوم التالي على أن تبقى مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس.

ح.ع.ح/ ي.أ(د.ب.أ/أ.ف.ب)