كانت الاخبار المتعلقة بالمفاوضات حول ضمان الاغلبية للحكومة العراقية القادمة شحيحة ومتناقضة في بعض الاحيان، فتارة نسمع أن هناك خلافات حادة بين الاحزاب التركية والائتلاف العراقي الموحد وتارة يعلن اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي المؤقت عن تفاؤله بتشكيل الحكومة القادمة وضمان الاغلبية في الجمعية الوطنية. أحيانا نسمع عن دعم الاكراد لهذه الجهة واحيانا لتلك. ونظرا للخلافات القائمة بين كتلة علاوي وكتلة الائتلاف الموحد حول مسألة رئيسية وهي هوية رئيس الوزراء العراقي القادم، تبدو مطالب الاكراد، الذين اعلنوا عن استعدادهم التحالف مع اية جهة تعترف بحقوقهم، أكثر استساغة لجميع الاطراف. ولو نظرنا الى المعادلة الايدلوجية للاحزاب الفائزة، فيمكن القول أن التحالف المنطقي هو ذلك الذي يمكن أن ينشأ بين كتلة علاوي والاكراد على اعتبار أن الطرفين يدعمان عراقا علمانيا لا تأثير للدين والاعتقادات المذهبية على سلطاته وقراراته، الا أن نتائج الانتخابات أجبرت الرياح على ان تهب بما لا تشتهي السفن، فالاكراد وعلاوي لا يملكان ثلثي المقاعد، وهو العدد الذي يحتاجه رئيس الوزراء القادم لتشكيل الحكومة. هذه المعادلات جعلت من التقارب الكردي مع كتلة الائتلاف العراقي الموحد أمرا لا مفر منه. ولذلك لم يكن اعلان اليوم عن قرب الاتفاق على تشكيل الحكومة مفاجئا للمراقبين.

اتفاق الاكراد والشيعة على تشكيلة الحكومة

لوح مفاوضون اكراد وشيعة اليوم الخميس الى قرب التوصل، ربما الاحد، الى اتفاق بين الطرفين على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد الاتفاق على حل مسألة كركوك (250 كلم شمال بغداد) التي كانت تمثل العقبة الاساسية امام تقدم المشاورات. ويقضي الاتفاق باعتبار قانون ادارة الدولة الذي وضعه مجلس الحكم الانتقالي العراقي المنحل كأساس ومرجعية لصياغة الدستور وحل مشكلة كركوك. فقد اكد عدنان علي احد مساعدي ابراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة الاسلامية ومرشح لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية لمنصب رئيس الوزراء، التوصل الى اتفاق تفاهم مشترك مع الاكراد من ثلاث صفحات سيتم توقيعه على الارجح الاحد المقبل. واوضح علي لوكالة فرانس برس ان "الطرفين كتبا مبادىء الاتفاق المشترك ووافقا عليه وعلى الارجح انه سيتم التوقيع عليه يوم الاحد المقبل". ويؤكد الاتفاق التزام الطرفين بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية. ويضيف "لقد وافقنا جميعا على ان يكون قانون ادارة الدولة دستور هذه الحكومة"، مشيرا الى انه على ضوء هذا القانون ستحل مسألة كركوك الحساسة. وتابع علي ان "الفقرة "ج" من المادة 58 من قانون ادارة الدولة تقول ما الذي علينا فعله حيال مسألة كركوك". ينص قانون ادارة الدولة الذي وضعه مجلس الحكم الانتقالي العام الماضي على تأجيل جميع النزاعات الخاصة بهذا الموضوع حتى اجراء احصاء سكاني واقرار دستور دائم للبلاد واجراء استفتاء من قبل الشعب. واكد المسؤول الشيعي ان الوثيقة تدعو جميع الوزراء العراقيين الى العمل من اجل

مصلحة العراق الوطنية وتلزم الحكومة العراقية العمل على استتباب الامن ومحاربة البطالة وتحسين الخدمات.

الاكراد يؤكدون نبأ قرب التوصل لاتفاق مع الجعفري

اكد فؤاد معصوم القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني ورئيس المجلس الوطني العراقي "التوصل الى اتفاق مبدئي مع قائمة الائتلاف العراقي الموحد حول العديد من الاسسس والقضايا المهمة". واشار الى ان "على الجميع الالتزام بقانون ادارة الدولة الذي يعد بمثابة المرجعية التشريعية والسياسية لكل الاطراف." واوضح فؤاد كمال احد قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والعضو في الوفد الكردي المفاوض لوكالة فرانس برس ان المشاورات بين الاكراد والشيعة „متواصلة ويمكننا القول اننا توصلنا الى نقاط ايجابية حول المبادىء والاسس وطبيعة العمل المشترك". واضاف "آمل ان نصل الى اتفاق بعد الانتهاء من عملية توزيع الحقائب الوزارية خلال يومين او ثلاثة ايام". وقال فؤاد انه "بعد حصول الاتفاق سنقوم بعرضه على قيادتنا (في شمال العراق)،واذا ما تمت الموافقة عليه من قبلهم سيكون كل شيء كاملا".

حل مقبول لمشكلة "كركوك"

فيما يتعلق بكركوك التي كانت العقبة الرئيسية امام المفاوضات، اكد المحاورون الاكراد انه تم الانتفاق على تطبيق ما ورد في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية" حول مسألة كركوك. واوضح فؤاد معصوم "هذا يعني قيام الحكومة الانتقالية بتطبيع (الوضع) في المدينة". وكانت مريم طالب الريس عضو لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية التي حصلت

على 148 مقعدا من مجموع مقاعد الجمعية الوطنية (275 مقعدا) صرحت الاربعاء ان "الاكراد كانوا يتحدثون عن ضم كركوك لكردستان". واضافت "اقنعناهم بان هذه المسألة يجب ان تحل على ضوء ما ورد في الفقرة "ج" من المادة 58 لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية". ويطالب الاكراد بضم مدينة كركوك النفطية الى منطقة كردستان المؤلفة من ثلاث محافظات (دهوك واربيل والسليمانية) وتتمتع بحكم ذاتي. وقد سمح لالاف الاكراد الذين تم ابعادهم قسرا في عهد صدام حسين بالادلاء باصواتهم في المدينة خلال انتخابات 30 كانون الثاني/يناير.

مشاركة السنة في الحكومة الجديدة

يأمل الجميع أن يعمل نجاح العملية الانتخابية في العراق على تفعيل دور جميع طوائف الشعب العراقي، سواء تلك التي قاطعت أو امتنعت عن المشاركة في الانتخابات أو تلك التي شاركت ولم تحصل على أية مقاعد. ويبدو أن شعوراً انتاب بعض الطوائف المقاطعة وتحديدا السنة بأن موقفها كان غير صحيح وغير إيجابي وأنه لا يخدم مصلحة العراق. ولهذا فإن الأحزاب والكتل الفائزة تدعو إلى ضرورة تفعيل دور هذه الطوائف وإشراكها في البناء الديموقراطي الجديد والدولة الجديدة. ويبدو هذا واضحاً في دعوة الأكراد والشيعة إلى عدم تجاهل الطرف السني وضرورة مشاركته في عملية تشكيل الحكومة المقبلة وإعطائه بعض الحقائب الوزارية فيها. ففي هذا السياق قال فؤاد معصوم ان الجانب الكردي "سيبدأ اعتبارا من اليوم لقاءات مع اطراف اخرى نريد مشاركتها في الحكومة العراقية". واكد ان "المباحثات تتركز على توزيع الحقائب الوزارية على الاطراف الاخرى وخصوصا الطرف السني الذي لا بد ان تكون له مشاركة عملية في الحكومة المقبلة". وقد قاطع السنة الذين كانوا يهيمنون على الحياة السياسية في العراق ابان عهد صدام حسين، بشكل كبير الانتخابات العراقية الاخيرة. وحول الوزارات السيادية الخمس (النفط والمال والدفاع والخارجية والداخلية)، قال: "لم نبحث هذا الموضوع لحد الان". واكد كمال ان جلال طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "ليس له اي منافس حتى الآن" لشغل منصب الرئيس العراقي الجديد. في المقابل قال عدنان علي: "عموما هناك اتفاق بان يكون جلال طالباني الرئيس".