بدأت المظاهرات العراقية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بمشاركة أكثر من ألف محتجٍ، مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونبذ الفساد، وتحسين نظام التعليم، وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية، وركزت على ضرورة إيجاد فرص عمل والتخلص من البطالة المتفشية بين الشباب والمقدرة نسبتها بـ25%.

نأت الأحزاب السياسية بنفسها عن الاحتجاجات، إذ كان الشباب هم المحرك الأساسي لموجة المظاهرات، وذلك بعد قيام شاب بحرق نفسه في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب مصادرة عربته للبيع المتجول. فيما أشارت مصادر إلى أن المتظاهرين في العراق أحرقوا مقرات أحزاب سياسية وفصائل من الحشد الشعبي.

تطورت المظاهرات لتصبح الأكبر منذ تولي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منصبه، وامتدت لتصل إلى مناطق شرق وجنوب العاصمة، وشملت اغلب محافظات جنوب العراق. ورفعت شعارات تطالب بوقف التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.

فرضت الحكومة العراقية حظر تجول ما بين 3-5 تشرين الأول/أكتوبر، بدعوى الحفاظ على الأمن العام. فيما تحدى المحتجون القرار وخرجوا بالآلاف في بغداد والمدن الجنوبية، وذلك على الرغم من استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وقد ارتفعت حصيلة القتلى حتى هذه اللحظة لتصل إلى اكثر من 100 قتيل، ونحو 6000 مصاب.

القيادة العراقية تقر باستخدام ما أسمته "القوة المفرطة" ضد المحتجين، بعد أن نفت في وقت سابق اطلاق الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين. وكانت الحكومة قد أعلنت عن حزمة قرارات عاجلة بشأن أزمتي السكن والبطالة من أجل احتواء المظاهرات، فيما تعهد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بالعمل على إجراء إصلاحات واسعة ومحاسبة الفاسدين.

قامت السلطات العراقية بفصل خدمة الإنترنت، كما حجبت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في معظم المحافظات باستثناء إقليم كردستان العراق، وذكرت تقارير أن معدل الاتصال مع الانترنت انخفض بما يقارب 70%. وقد وردت تقارير إعلامية تفيد بأن مسلحين مجهولون هاجموا مقرات ووسائل إعلام عربية ودولية في العاصمة العراقية.، كما جرى اعتقال عدد من ناشطي وناشطات منظمات المجتمع المدني.

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والذي استلم منصبه منذ ما يعادل السنة، يواجه انتقادات عديدة، وعلى الرغم من ظهوره في كلمة لمحاولة امتصاص غضب المحتجين، إلا أنه وجد نفسه أمام معادلة سياسية صعبة، في ظل سيطرة الفصائل السياسية وشبه العسكرية على السلطة.

المرجعية الدينية العليا في العراق طالبت بضرورة قيام الحكومة بتحسينات وتشكيل لجنة مستقلة لمحاسبة الفاسدين، وضرورة محاورة ممثلين عن المتظاهرين، وذلك بعد أن فشلت السلطات في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، وأخفقت في توفير فرص عمل، وفي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد أشارت تقارير مالية إلى أن العجز المالي في العراق، هو الأسوأ منذ 16 عاماً، ووصل إلى 30 مليار دولار.

امتدت الاحتجاجات إلى عراقيي دول مهجر، الذين تظاهروا عبر العالم مرددين ذات الشعارات لتحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية، ولوقف التدخل الإيراني، وقد نظمت منظمات عراقية تظاهرات في لندن وستوكهولم وسدني احتجاجاً على قمع السلطات العراقية للمتظاهرين السلميين.كما شهدت مدن ألمانية عدة تظاهرات ووقفات تضامنية مع العراقيين، كان أكبرها في مدينة كولونيا غرب ألمانيا.