أشار تقرير لـ "منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد (TI)“ صدر مؤخرا إلى أن برنامج "النفط مقابل الغذاء" الخاص بالعراق والدار من قبل الأمم المتحدة اتسم بفساد مالي وبتقديم الرشاوى بشكل لم يسبق له مثيلا. وألقت المنظمة باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية متهمة إياها بسوء إدارة منح عقود البناء من أجل إعادة اعمار العراق وتحيزها للشركات الأمريكية بمنحها النصيب الأكبر من تلك العقود. وانتقدت المنظمة في الوقت ذاته تجاهل الولايات المتحدة للدعوات المطالبة بعملية الخصخصة السريعة من أجل خفض ديون العراق.

الشفافية هي المفتاح

"من الضروري حماية تلك الأموال التي يتم رصدها من أجل إعمار الدول المتضررة كالعراق"، هذا ما قاله السيد بيتر أيغن، رئيس "منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد" أثناء عرضه للتقرير. وأكد أيغن أيضاً على أهمية أن تكون الشفافية الأساس في إدارة الأموال الضخمة والمعونات التي قدمتها الجهات المانحة من أجل إعمار الدول التي تعرضت لكارثة أمواج تسونامي في جنوب آسيا. وفي تصريح له لـ دويتشه فيله قال أيغن: " إعادة إعمار الدول المتضررة من الحروب وتلك المتضررة من الكوارث الطبيعية أمر حساس جداً، إذ في الغالب ما تذهب مليارات الدولارات إلى مؤسسات لم يسبق لها التعامل مع مثل هذه المبالغ من قبل".

وقد أظهرت الدراسات مراراً وتكراراً أن قطاع البناء هو أكثر القطاعات الذي يعاني من تفشي الفساد والرشاوى حسب التقرير، ولم تسْلم منه لا الدول المتقدمة ولا غير المتقدمة. وتقدر المنظمة الخسائر الناتجة عن عمليات الفساد والرشاوى في العقود العامة بحوالي 10 % من قيمة العقد الواحد، أي ما يساوي أكثر من 300 مليار دولار سنوياً. وأشار التقرير أيضاً إلى المخاطر الناتجة عن هدر الأموال والمجازفة بأرواح الناس بسبب سوء البناء في المناطق المتضررة، عدا عن الأضرار البيئية التي قد تترتب على ذلك.

ضرورة توفر حد أدنى من المواصفات والمقاييس

ويحتوي التقرير الذي أصدرته المنظمة الدولية غير الحكومية لمكافحة الفساد لائحة تتضمن الحد الأدنى من المواصفات والمقاييس التي يجب توفرها للمصادقة على العقود العامة. وتقول جوانيا أولايا مديرة برنامج عقود العمل في "منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد": "يجب على الممولين الدوليين وحكومات الدول المستفيدة من التمويل العمل معاً من أجل ضمان الشفافية في جميع المشاريع، واتخاذ عقوبات صارمة بحق الشركات التي يثبت تورطها بالرشوة والفساد، بحيث يتم سحب المشروع منها ووضعها على اللائحة السوداء كي لا تحصل على مشاريع أخرى في المستقبل".

إحدى المواصفات التي وضعتها منظمة الشفافية الدولية للحصول على العقود العامة هي السماح بالدخول في المناقصات فقط لتلك الشركات التي التزمت بـ "معاهدة محاربة الفساد" وهي اتفاقية وقع عليها حتى الآن 65 شركة عاملة في قطاع الطاقة والمعادن والمناجم والبناء أثناء الملتقى العالمي في دافوس في يناير 2005. ومن بين ما تنادي به الاتفاقية هو حث السلطات المسؤولة عن إبرام العقود بفتح باب المنافسة النزيهة وإبقاء الشركات المتورطة بالرشوة على اللائحة السوداء وضمان وجود عملية رقابة على العقود تقوم بها وكالات إشراف مستقلة.

ألمانيا والفساد المالي

تبعاً لمنظمة الشفافية الدولية فإن حجم الفساد في ألمانيا قد تراجع خلال العامين الماضيين. وأظهرت ألمانيا تقدماً إيجابياً مقارنة مع ثلاثين من الدول الصناعية الأخرى، وصعدت من المرتبة العشرين إلى المرتبة الخامسة عشرة. ولكن على الرغم من ذلك تبقى ألمانيا مطالبة ببذل المزيد من الجهود من أجل مكافحة الفساد. وقد اعتبر التقرير الذي أصدرته المنظمة "مشروع كولونيا لحرق النفايات في ألمانيا"، أحد أكبر ست حالات فساد في البلاد، حيث تم فيه دفع حوالي 13 مليون يورو كرشوة أثناء عملية بناء المنشأة والتي تقدر قيمة بناءها بـ 500 مليون يورو. ويقول رئيس فرع منظمة الشفافية الدولية في ألمانيا هانز يورغ إلزهورست أنه لابد من محاربة الفساد وخصوصاً في مجال البناء وقيام السياسيين بأعمال إضافية لكسب الأموال إلى جانب مهنتهم في العمل السياسي. ودعى يورغ إلزهورست إلى ضرورة إنشاء سجل للفساد على مستوى ألمانيا يتم فيه تسجيل الشركات المتورطة بالرشاوى والفساد المالي وبالتالي حرمانها لفترة زمنية معنية من حق المنافسة على العقود العامة. كما دعى إلزهورست أيضاً إلى رفع حجم الشفافية في المجال الإداري وزيادة ضمان حقوق الشركات.